أثارت قضية توقيف المخرج السينمائي اللبناني زياد دويري في مطار بيروت بالأمس إنقساما عاموديا بين اللبنانيين بين موافق ومعارض لما حدث.
فالمخرج اللبناني والذي أفرج عنه لاحقا كان قد أخرج فيلمين الأول بعنوان :" الصدمة " وهو المرتبط بقضية التوقيف بالأمس وفيلم آخر سيعرض قريبا في السينما اللبنانية وهو :" قضية 23 " والذي حاز على جائزة البندقية العالمية ونال إستحسان من حضر المهرجان وهو مرشح لجائزة الأوسكار.
وبالعودة لفيلم " الصدمة " في 2013 فالفيلم تم تصويره داخل أراضي فلسطين المحتلة " الكيان الصهيوني " وإستدعى ذهاب دويري شخصيا إلى هناك وبقائه داخل " إسرائيل " وأجرى مقابلة مع إحدى القنوات الإسرائيلية.
لكن على الرغم من أن القانون اللبناني يجرم هكذا أفعال كون" إسرائيل " هي العدو الرسمي للبنان وممنوع الإعتراف بها أو زيارتها أو أي شكل آخر من التطبيع لم تتحرك حينها الأجهزة وبقي دويري يأتي إلى لبنان ويغادره وأخرج فيلما آخر على الأراضي اللبنانية هو " قضية 23".
إقرأ أيضا : بالصورة... أفيخاي أدرعي لحزب الله: إن تجرأتم فاجأناكم !
ولا شك أن زياد دويري من أصحاب المواهب الفنية والذي أوصل لبنان في قطاع الأفلام والإخراج إلى العالمية إلا أن هذا لا يشفع له بحسب شريحة من الشعب اللبناني.
فهذه الشريحة تعتبر أن أي شكل من أشكال التقارب مع " إسرائيل " هو تطبيع ودعوة مقنعة للسلام معها في المستقبل أو تمهيد لذلك وبالتالي إعتبروا زياد دويري عميل وطالبوه بالإعتذار أو أن يسجن.
لكن بالمقابل هناك من يعتبر أن الفن لا حدود له ولا يمكن تسييسه أو إدخاله في الصراعات، فالمخرج بحاجة إلى عملية إستكشاف للأرض ليخرج فيلمه بطريقة قريبة لأرض الواقع وفي هذا الإطار يمكن فهم نية دويري في الذهاب إلى " إسرائيل " وبالتالي إعتبرت هذه الشريحة أن زياد دويري مخرج وفنان مبدع وليس عميلا ورفع إسم لبنان في الأعالي.
وهناك شريحة أخرى حملت المسؤولية للدولة اللبنانية لكونها سكتت عن تصوير فيلم " الصدمة " وغضت نظر عن زيارات لمسؤولين لبنانيين كزيارة البطريرك الراعي وإطلاق سراح بعض العملاء المقربون من التيار الوطني الحر وبالتالي هؤلاء يعتبرون أنه ليس من العدل اليوم محاسبة دويري بعد 4 أو 5 سنوات على خطأه خصوصا أن التوقيف حصل بعد أن حقق دويري إنجازات مهمة للبنان في الخارج وأيضا عندما صودف أن شخص كحسين الديك يهين القوى الأمنية في بيروت ولا أحد يتجرأ على توقيفه فيما يتم توقيف اللبناني زياد دويري.
وتتمسك هذه الشريحة أيضا بقرار المحكمة اليوم والتي أثبتت أن لا نية جرمية لزياد دويري في زيارته ل " إسرائيل ".