أوعز وزير الاتصالات ​جمال الجراح​ الى شركتي "ألفا" و"تاتش" ضرورة "إبلاغ الموزعين المعتمدين لديهما انه في حال اعاد ​المجلس الدستوري​ العمل بقانون ​الضرائب​ (خاصة بالضريبة على بطاقات التشريج والخطوط المسبقة الدفع مهما كانت قيمتها)، يترتب على الموزعين إعادة ما تبقى لديهم من بطاقات تشريج وخطوط مسبقة الدفع الى الشركتين واستبدالها بتلك التي يستوفى عليها رسم الطابع وبالتالي تكون كل بطاقة تشريج لم تبع او لم يتم استبدالها غير صالحة للبيع وسيتوقف العمل بها على الشبكة. ان هذا القرار يأتي حرصا على عدم اللجوء الى استغلال المواطنين واحتفاظ الموزعين بالبطاقات السابقة لديهم لبيعها بأسعار أعلى مما هو مقرر من الوزارة وتحقيق كسب غير مشروع".