قال مولوي عبد الحميد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن أهل السنة يريدون المساهمة في بناء البلاد وإدارتها
 

ردا على رسالة زعيم السنة في إيران مولوي عبد الحميد أكد المرشد الأعلى آية الله خامنئي على أن جميع أركان البلاد مكلفة، وفقا للتعاليم الدينية والدستور الإيراني، بعدم قبول أي تمييز أو عدم مساواة بين الإيرانيين من جميع الأقوام والمذاهب. طالب مولوي عبد الحميد خلال رسالته بإزالة العوائق عن طريق إندماج أهل السنة في المجتمع السياسي، داعيا إلى السماح لأهل السنة في البلاد بالمساهمة في إدارة الحكومة الإيرانية وبنائها وتوفير الأمن لها.

وقال مولوي عبد الحميد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن "أهل السنة يريدون المساهمة في بناء البلاد وإدارتها"، مضيفاً أن "واحداً من أهم مطالب المجتمع السني المشاركة في الحكومة الجديدة".

إقرأ أيضا : السبهان يقرع آذان الجارة (حزب الله) كي تسمع الكنّة (الحريري)

جاءت مبادرة زعيم السنة لفتح الحوار مع المرشد الأعلى بعد تصريحات الرئيس روحاني المثيرة للجدل الأسبوع الماضي التي عبر روحاني فيها عن إستيائه من حكر المناصب العليا على أتباع المذهب الشيعي ومنع وصول أتباع السنة والأقليات الأخرى إلى تلك المناصب.

إقرأ أيضا : إيران ... إنتصار أهل السنة بفوز روحاني
ويبدو أن زعيم السنة يريد الضغط على النظام من أجل تعبيد الطريق أمام الرئيس الذي حاول أكثر من مرة من أجل تعيين وزير من أهل السنة ولكنه واجه ضغوط المحافظين الذين يريدون أن تقتصر مشاركة أهل السنة في العملية السياسية على التواجد عند صناديق الإقتراع وليس أبعد منها.
فمع إقتراب أية إنتخابات يُعتبر جميع الشعب وجميع أتباع الأديان والمذاهب متساوين، وهذا وفعلا صحيح عند صناديق الإقتراع، ولكن المشاركة السياسية لها أبعاد ومنها إمكان الوصول إلى المناصب السياسية لمن يستحقها دون أي إعتبارات مذهبية كما حصل صادق خان المسلم من أصول باكستانية إلى منصب عمدة لندن دون أن يشكل إنتماؤه الديني أي عقدة أمام وصوله إلى هذا المنصب الرفيع.

إقرأ أيضا : لإسرائيل حصة الأسد في سوريا
هذا معنى المشاركة في العصر الحديث وأكد عليه الرئيس روحاني بالقول " إذا نريد أن نمنع وصول الأقليات إلى المناصب العليا فعلينا أن نعفيهم من دفع الضرائب والتجنيد الإجباري" في إشارة إلى أساس المواطنة التي هي المساواة.
 مساواة المواطنين في جميع ما لهم وما عليهم وأما الإنتماء المذهبي لا دخل له في أي إستحقاق دستوري.
أتبع رد خامنئي على رسالة مولوي عبد الحميد، إمتنان الأخير وشكره للمرشد الأعلى الذي أمر برفع عقد التمييز المذهبي، وخلال رسالة الشكر التي وجهها مولوي لخامنئي، أعرب مولوي عن أمله بتنفيذ الأمر القيادي من قبل المسؤولين، علما بأن خامنئي خلافا للمحافظين التقليديين كان دوما ولا يزال مؤمنا بالوحدة بين الشيعة والسنة وإحترام رموز السنة وإشراك أهل السنة في إدارة البلاد إلا أن هناك محافظين متشددين يعرقلون مسار إندماج أهل السنة في العملية السياسية العامة.