منذ إنتهاء معركة الجرود بشقيها في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع والفاكهة وكشف مصير جنود الجيش اللبناني المخطوفين لدى داعش، والإبتزاز السياسي الذي يمارسه حزب الله ضد قوى 14 آذار وبالأخص تيار المستقبل مستمر.
فتحولت قضية شهادة عناصر الجيش اللبناني إلى عامل إستغلال سياسي وإنقسام في البلد لتحميل المسؤولية لحكومة الرئيس تمام سلام والعماد جان قهوجي.
وهنا لا بد من التذكير ببعض المعطيات في حينها والتي أدت إلى تعطيل القرار السياسي بتحرير الجنود المخطوفين.
حينها وضع حزب الله فيتو على التفاوض والمبادلة عبر النائب محمد رعد وشكك بوطنية كل من يقدم على هذا الأمر ، علما أن حزب الله فعل ذلك للمبادلة مع أسراه مقابل إرهابيين في سجن رومية وهذا ما أدى إلى التضحية بأرواح الجنود.
إقرأ أيضا : شهداء الجيش وحدهم الشهداء
أضف أن هناك معركة رئاسية كانت تخاض بين التيار الوطني الحر والعماد جان قهوجي ومنع الجيش من القيام بالعملية لكي لا تكون مكسبا سياسيا لقهوجي تزيد من رصيده وآماله في الرئاسة فقرار البدء بالمعركة كان لصالح قهوجي أما عدم القرار فهو لصالح من لا يريد قهوجي أن يكون رئيس للجمهورية وعطل البلد أكثر من عامين أيضا لأجل الغاية عينها.
والأهم أن كل من ينتقد تمام سلام اليوم كان مشاركا في الحكومة حينها وبطليعتهم حزب الله وبالتالي قرار منع البدء بالمعركة كان بحضور وزراء الحزب ولم يمانعوا ذلك ومحاضر مجلس الوزراء تشهد على ذلك.
وجاء كلام الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه لتؤكد على هذا الكلام وتدعو إلى العقلانية والإبتعاد عن المزايدة.
والسؤال الأبرز الذي لم يجب عنه حزب الله حتى الآن هو لماذا لم يعلن الحزب المعركة حينها في 2014 كما أعلنها في 2017؟!
فإذا تحجج بالظروف حينها فالحكومة أيضا حينها لم تقل غير ذلك وبالتالي لماذا هذا المسلسل المستمر بالإبتزاز والمتاجرة بدماء شهداء الجيش اللبناني؟
فليترك الأمر للتحقيق العادل والشفاف.