إتفقت القوى السياسية في لبنان على قانون جديد للإنتخابات هو خليط من عدة قوانين إنتخابية جاءت لإرضاء جميع هذه القوى وطمأنتها.
وعند إصدار القانون تم تحديد موعد الربيع المقبل في 2018 لإجرائها وبالتالي تم التمديد للمجلس النيابي الحالي للمرة الثالثة على التوالي بحجة إصدار البطاقة الممغنطة.
لكن يبدو أن الحماسة لإصدار هذه البطاقات خفت في الآونة الأخيرة بسبب حسابات سياسية للعديد من القوى السياسية وهذا ما دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى التحذير من خطر عدم الإتفاق قبل المنتصف من أيلول كي لا تطير الإنتخابات.
وبرز إلى الواجهة ملف " التسجيل المسبق " وهو أن يتم السماح للناخبين من أقضية مختلفة أن يسجلوا في أماكن سكنهم بمراكز إقتراع ليقترعوا فيها وتجهزها وزارة الداخلية وبالتالي لا بد من تسجيل أسماء هؤلاء وشطبهم من لوائح الشطب في أماكن ولادتهم حيث يحق لهم التصويت وهذه آلية بحاجة إلى تحضير ووقت وتجهيز.
وكمثال على ذلك فلو أن في قضاء صور ناخبين يحق لهم الإقتراع في بيروت فيمكن تجهيز قلم إقتراع لهم وخاص بهم في صور للإقتراع فيه بدل النزول إلى بيروت.
وتواجه هذه الآلية معارضة من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل فيما قبل بها كل من حركة أمل وحزب الله والقوات اللبنانية.
وأعرب الرئيس نبيه بري في مقابلة له مع جريدة الأخبار عن عدم تفهمه لموقف تيار المستقبل من التسجيل المسبق وحذر بري أن لا إنتخابات من دونها.