التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس الأربعاء اهالي العسكريين في مكتبه في وزارة الدفاع، في حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكري القاضي صقر صقر والطبيب المختص الذي أشرف على فحوصات الحمض النووي "DNA"، وقد وضعهم في صورة التطورات وأبلغهم رسميا نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت أن الجثامين تعود الى أبنائهم.
وسيكون لبنان على موعد غدا مع عرس الشهادة ليزفّ هؤلاء الشهداء الى ملكوتهم الأعلى، حيث أُعلن عن تشييع رسمي سيقام في وزارة الدفاع مع الإعلان عن إقفال جميع الإدارات الرسمية والخاصة والبلديات لإتاحة المجال للمشاركة الرسمية والشعبية في هذا التشييع.
إقرأ أيضًا: من يقف خلف أهالي العسكريين؟
غدًا سيطوي لبنان إحدى صفحاته الملطخة بدم الشهادة، الصفحة التي سيذكرها التاريخ دوما، والتي ستضاف إلى سجل التضحيات الكبيرة والكثيرة للمؤسسة العسكرية والجيش اللبناني.
وبالنظر إلى الطريقة المأسوية التي انتهت بها هذه القضية فإنها يجب أن تكون على رأس الأولويات الوطنية من أجل كشف ملابساتها والمتورطين بها، على أن تبقى هذه القضية في دوائرها المختصة بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمزايدات الإعلامية، لتبقى القضية في وجدان الوطن كله بعيدا عن أي استغلال سياسي ومن أي طرف كان.
إن قضية العسكريين الشهداء هي قضية وطن ومن المسيء بل ومن المعيب ان تتحول هذه القضية لدى بعض الاحزاب والجهات والشخصيات إلى مجرد مناسبة لتسجيل المواقف الإعلامية والسياسية وكيل الإتهامات لهذا أو ذاك وكذلك من المعيب أيضا أن تتحول هذه القضية إلى مادة للإبتزاز السياسي بما يسيء إلى المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش ودماء الشهداء.
الوفاء للمؤسسة العسكرية ودماء هؤلاء الشهداء يكون بمتابعة التحقيق الذي دعى إليه فخامة رئيس الجمهورية والسهر على كشف كل المتورطين بهذه الجريمة ومحاسبتهم.