اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الشرطة المصرية، بـ"تعذيب معتقلين سياسيين منذ الإطاحة بمحمد مرسي صيف 2013"، موضحةً أن "ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر، في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين، بشكل روتيني".
واعتبرت أن "ذلك قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، متهمةً النيابة العامة المصرية بـ"أنها تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين، بشأن سوء المعاملة".
وأوصت، السلطات المصرية، بـ"التحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة استخدام أجهزة الأمن، وفتح دعاوى على أساس هذه الشكاوى في المحكمة"، مطالبةً وزارة الداخلية بـ"منع احتجاز أي معتقل في غير مراكز الشرطة والسجون المسجلة رسميًا".
ودعت المنظمة، الأمم المتحدة، إلى "التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به".