تعتزم فرنسا تمرير تشريع بنهاية العام الحالي لوقف جميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما على أراضيها وفي الأقاليم التابعة لها في الخارج بحلول 2040 لتصبح أول دولة تقوم بهذا بحسب مسودة قانون جرى عرضها اليوم الأربعاء.
 
ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقف انبعاثات الكربون من فرنسا بحلول 2050 ويعتزم كبح انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري عبر التخلي عن الوقود الأحفوري الذي تلقى عليه اللائمة في المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري عالمياً على الأرض.
 
وبموجب مسودة القانون التي عُرضت على الحكومة اليوم، فإن فرنسا لن تصدر تصاريح للتنقيب وسيتم تقييد تمديد الامتيازات الحالية تدريجياً إلى أن يتم وقفها بحلول 2040، وهو نفس العام الذي تخطط فيه فرنسا لوقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين ووقود الديزل.
 
لكن القرار رمزي إلى حد كبير لأن فرنسا تنتج نحو ستة ملايين برميل من النفط والغاز فقط سنويا تمثل نحو واحد في المئة من استهلاكها. وستواصل فرنسا استيراد وتكرير النفط لتلبية احتياجاتها.
 
وتقول مسودة القانون "سيوقف القانون التنقيب عن الهيدروكربونات في أراضينا، ولن يمكن تجديد الامتيازات القائمة بعد 2040". ولم يتم إصدار تصريح للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا على الإطلاق وسيكون من غير الممكن فعل ذلك بعد تمرير القانون.
 
وقد يؤثر القانون على شركات على غرار توتال الفرنسية، والتي على الرغم من أنها توقفت عن التنقيب عن النفط على الأراضي الفرنسية ما زال لديها تصاريح للتنقيب في أقاليم خارجية مثل حقل جويان البحري في جويانا الفرنسية.