أقام أهالي العسكريين خيمتهم في العام 2014 بالتزامن مع إختطاف أبنائهم إثر العملية العسكرية للجيش اللبناني في عرسال، وجاء ذلك للتعبير عن إدانتهم لتقصير الحكومة حينذاك في معرفة مصير العسكريين المخطوفين، وتحولت الخيمة فيما بعد الى خيمة اعتصام دائم بانتظار الكشف عن مصير العسكريين وسط تعاطف كامل من كافة شرائح المجتمع اللبناني، وبقيت هذه الخيمة كرمز لقضية العسكريين المخطوفين حتى زيارة اللواء عباس ابراهيم الأخيرة التي أبلغ فيها أهالي العسكريين بالكشف عن مصير أبنائهم إثر العملية العسكرية الأخيرة للجيش في جرود القاع ورأس بعلبك.
إقرأ أيضًا: لبنان بين معركة الجرود ومعارك عين الحلوة
وتحولت الخيمة إلى مكان للتضامن والمواساة مع قضية العسكريين وذويهم بمشاركة شرائح المجتمع اللبناني كافة وقد وصل التعبير عن التضامن والمواساة حدّ الإستغلال السياسي لهذه القضية حيث تناوبت الأحزاب والشخصيات هذا الإستغلال حتى وصل إلى حد الإبتزاز الأمر الذي هدد هذه القضية الوطنية بفقدان بعدها الوطني والأخلاقي.
وتحول أهالي العسكريين الشهداء إلى ضحية من جهة، ومن جهة ثانية إلى وسيلة للإستغلال كإصرار من بعض السياسيين على الإبتزاز والإستثمار، وفي تحوّل مريب بدا أهالي العسكريين كمنصة للتصريحات السياسية، حيث بدأت تصدر عن لجنة الأهالي عمومًا وحسين يوسف والد العسكري محمد يوسف خصوصا مواقف سياسية حول القضية تعدت حدود القضية وتفاصيلها.
كما أصدت لجنة أهالي المخطوفين جملة بيانات سياسية تعليقا على مجريات عملية التفاوض وما تبعها من مواقف وتناولت هذه البيانات حزب الله ووزير الداخلية نهاد المشنوق تحديدًا وهي بيانات موجهة ذات خلفية سياسية واضحة تقول بأن أحدًا ما يقف خلف الأهالي لاستغلال قضيتهم وتحويلها الى قضية عبثية من قضايا السياسة اللبنانية وإلى قضية خلافية بعدما تحولت إلى قضية وطنية بإمتياز من خلال تعاطف الشعب اللبناني كله مع هذه القضية.
إقرأ أيضًا: تمويل السلسلة بتحرير الدولة من الفساد
تساؤلات كثيرة تطرح عمن يقف خلف لجنة الأهالي وما المراد من تسييس هذه القضية وتحويلها إلى مادة للإبتزاز السياسي تارة بوجه حزب الله وتارة أخرى بوجه الوزير نهاد المشنوق ؟
يجب أن يعلم أهالي العسكريين أن قضيتهم قضية وطنية بامتياز وأن أبناءهم هو شهداء الوطن كله وأن ثمة تحقيقًا دعى إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيكون كفيلا بكشف ملابسات هذه القضة والمتورطين فيها وبالتالي فإن عليهم الخروج من المسرح السياسي وانتظار نتائج التحقيق والإبتعاد عن الجهات السياسية التي تستغل جرحهم ومعاناتهم.