أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أحال على مديرية المخابرات في الجيش، ملف استشهاد العسكريين المخطوفين لإجراء التحقيقات الاولية وضمه الى ملف القضية الذي فتح في أثناء خطفهم.