في 20 أيار من العام 2012، كان الشيخ أحمد عبد الواحد متوجّهاً بسيارة رانج روڤر من بلدة البيرة في عكار للمشاركة في الإعتصام الذي يقام في منطقة حلبا. يومها، كان يرافقه بالسيارة نفسها الشيخ محمّد مرعب ورجل الأعمال خالد مرعب، وخلف سيّارتهم عدد من المرافقين كانوا يستقلّون ثماني سيّارات. ما إن وصل الموكب إلى حاجز للجيش اللبناني المتمركز على الطريق الرئيسي لبلدة الكويخات (قبل مفرق تل عباس)، حتّى حصل تلاسن بين الشيخ عبد الواحد ومرافقيه على الحاجز، نتيجة الإلتباس حول ما إذا كان العنصر المولج بالتوجيه قد سمح للموكب بالعبور دون التوقف أو من عدم حصول ذلك. وتطوّر التلاسن إلى شجار ومن ثمّ إلى إطلاق نار أدى إلى وفاة الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمّد مرعب.
اليوم وبعد مرور 5 سنوات وأربعة أشهر، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا قراره الظنّي في القضيّة فأسقط دعوى الحق العام عن ثلاثة ضباط و12 رتيب وجندي .
وقائع القرار شرحت بالتفصيل كيفية حصول الجريمة الناجمة عن عدم الإمتثال للتفتيش على حاجز الجيش، مشيرة إلى الإهمال والتقصير وإساءة استعمال السلطة المعطاة على الحواجز الأمنية وعدم مراعاة القوانين وإطلاق النار بكثافة لا تقتضيها الحاجة على السيّارة وتجاوز المدعى عليهم حدود الفعل وما يقتضيه الظرف، ما أدى إلى إصابة سيارة الرانج ومن فيها بالعديد من الطلقات النارية والتسبّب بمقتل الشيخين على الفور.
وجاء اسقاط دعوى الحق العام بسبب مرور الزمن الثلاثي، عن كلّ من المدعى عليهم النقيب محمّد مصطفى علي أحمد، النقيب إيلي كيروز، الملازم وسام محفوظ، الرقيب وسيم إسحاق، العريف أوّل قاسم منصور، العريف طلال عيسى، الجنود علي سعدالدين، فايز ناصر، يوسف ناصر، عبدالناصر السيّد، محمود درويش، فؤاد زكريا، علي جريزي والمجنّدين عيسى عيسى ومحمود السبسي وخلص أبو غيدا إلى حفظ الملف.
يُذكر أنّ إسقاط الدعوى عن المتهمين جاء من ضمن مصالحة كانت تمّت بين عائلة الشيخين وقيادة الجيش برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، وقضت بأن يتوقف أهل الفقيدين عبد الواحد ومرعب عن تحريك الدعوى ضد المتورطين في قتل الشيخين المذكورين.