اعتبر النائب أمين وهبي، في حديث ل"اذاعة الشرق"، ان الشهداء العسكريين "هم شهداء كل الوطن ووسام على صدر جميع اللبنانيين"، وقال: "هذه ضريبة القوى العسكرية ومن اختارها للخدمة العامة".
اضاف: "نحن لسنا ضد تحميل المسؤوليات أمام الشعب وأمام القانون، لكن هناك أمر أساسي لا يمكن تجاوزه وهو ان حدث إختطاف العسكريين كان في وقت الفراغ الرئاسي الذي كان له إنعكاس على كل المؤسسات الدستورية، وهذه الحالة تتحمل مسؤوليتها كل القوى السياسية في لبنان".
واكد "ان ما قام به الجيش اللبناني من اداء مميز لتحرير الجرود في القاع ورأس بعلبك، أثبت فيها قدرة إستثنائية ومهنية عالية".
وتابع: "لست ضد المساءلة، لكن أتمنى أن يأخذ التحقيق بعين الإعتبار كل الظروف وأن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها"، مشددا على ان يكون "القضاء مستقلا ويمارس صلاحياته دون أي تأثير من القوى السياسية"، ومؤيدا "المعاقبة والمحاسبة".
وعن موضوع السلسلة، قال: "منذ ان طرح موضوع السلسلة قلنا نحن معها، لكن سلسلة متوازنة تؤمن لها الواردات، من أجل الحفاظ على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية. أما بخصوص قبول الطعن بالشكل، نحن لدينا الثقة بأن المجلس الدستوري سيتصرف بمسؤولية، وإذا كان هناك من حاجة لتعديل بعض المواد أو التدقيق بها فسيكون مجلس النواب جاهزا لقول الكلمة الفصل ليبنى على الشيء مقتضاه".
ورأى "ان وزارة المالية غير قادرة على تحمل نفقات أعباء السلسلة من دون تأمين الواردات لها، وإلا سنخاطر بلقمة عيش المواطن الفقير، وسيكون مجلس النواب جاهزا من أجل إجراء بعض التعديلات أو إبطال بعض المواد التفصيلية بالقانون"، مشيرا إلى "تجربة سابقة بتقديم السلسلة من دون واردات أوصلت البلاد في تلك الفترة إلى حالة كارثية".
وشدد على "ضرورة أن تكون الرسوم عادلة وموزعة بشكل يأخذ بعين الإعتبار الواقع الإجتماعي، ويكون للضرائب منحى تصاعدي يخفف الأعباء عن الطبقات الفقيرة".
وعن التحرك المطلبي، قال وهبي: "عادة، عند كل تحرك مطلبي تكون هناك 3 أطراف، النقابات وأصحاب العمل والدولة، ويتم التعاطي بينهم بإيجابية، حتى يشعر الموظف بتحسن وضعه المعيشي وتتحمل المؤسسات على قدر ما تستطيع دون انهيارها"، لافتا إلى الإجتماع الذي عقد أمس برئاسة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، مع نقابة المعلمين ولجان الأهل وبعض المحاسبين المختصين "بهدف الوصول إلى نقطة وسطية"، مؤكدا ان "هذا هو المنطق المسؤول بعيدا عن الشعبوية وتهييج الشارع".
من جهة ثانية، اكد وهبي ان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى باريس واللقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، "عكست عمق العلاقة التاريخية بين لبنان وفرنسا"، وقال: "فرنسا كانت دائما تقف إلى جانب لبنان وتدعمه، والمؤتمرات الثلاثة التي تمت هي خير دليل على الدعم الفرنسي للبنان، مؤتمر لدعم القوى الأمنية والعسكرية ومؤتمر للمستثمرين ومؤتمر لمعالجة قضية النازحين السوريين".
واشار إلى أن زيارة الرئيس الحريري لفرنسا رافقتها حالة تشويش من الداخل اللبناني، وقال: "للأسف يوجد اشخاص متخصصون ليتعثر لبنان، ألا يكفينا ما يتحمله البلد من أعباء سياسات حزب الله".
وعن رأيه بتغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ثامر السبهان، قال: "لقد عبر عن موقف دولته. نحن في لبنان لدينا تعابير خاصة، ونعتبر ان حزب الله لبناني، لكن بصريح العبارة هو يرتبط عضويا بإيران وبمصلحتها وخططها وأطماعها في المنطقة، والإيرانيون لم يخفوا هذه الأطماع، وحزب الله يتفق معها في هذه الأطماع ويقدم المصلحة الإيرانية على مصلحة بلده".
اضاف: "في قضية العسكريين، نسأل ما هذا الحرص الذي اظهره "حزب الله" بهذا الشكل الإستثنائي لإبرام إتفاق مع "داعش"، وكيف استطاع النظام السوري أن يكون أكثر رأفة بهذا التنظيم من رأفته بشعبه الذي قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة وسحب عناصر داعش في حافلات مكيفة والجرحى في سيارات إسعاف".
وتابع: "إن النظام السوري والإيراني وخلفه "حزب الله" كانوا على خوف وحذر من ان يكمل الجيش اللبناني معركته ويقع بعض كوادر تنظيم داعش في يد الأجهزة الأمنية اللبنانية فتنكشف حقيقة علاقة التنظيم مع النظام السوري وحلفائه. أنا واثق من أن هذا التنظيم يشكل حليفا موضوعيا للنظام السوري في ساعة تأسيسه".
وعن المناورة الإسرائيلية على الحدود الجنوبية، رأى وهبي "أنها رسالة لها بعدان، الأول أن إسرائيل عدو حاقد وعنصري لانه يرى في لبنان إزدهارا ونموذجا ناجحا، والثاني هو التناغم وتقاسم الأدوار واستمرار "حزب الله" في مصادرة صلاحيات الدولة اللبنانية وفرض جيش آخر غير الجيش اللبناني، فهو يقدم خدمة لإيران في الإشتباك مع إسرائيل عبر الحزب ويهدد لبنان".