طلب المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر تكليف مخابرات الجيش اجراء التحقيق بشأن اقدام تنظيمات ارهابية على خطف، اسر وقتل عناصر من الجيش اللبناني على ان يشمل التحقيق كل من اقدم وشارك وتدخل وحرض على هذه الافعال الجرمية.
كذلك التحقيق بالافعال الجرمية المتفرعة والمرافقة لجرائم الخطف، الاسر والقتل والتوسع في التحقيق لجهة الافعال الجرمية المذكورة في قرار قاضي التحقيق العسكري رقم 92/2016 تاريخ 17/5/2016 في حال توفر معطيات جديدة غير المذكورة في القرار المشار اليه آنفا.