اللواء : وداع وطني في اليرزة لشهداء الجيش الجُمعة.. وإقفال عام

اتخذت كل الترتيبات، رسمياً وعسكرياً لتنظيم وداع وطني، يليق بشهادة جنود الجيش اللبناني، الذين كانوا مختطفين لدى تنظيم «داعش»، في ضوء مذكرة الحداد التي تصدر اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء وتقضي بإقفال جميع الإدارات الرسمية والبلديات يوم إقامة التشييع الرسمي والشعبي للعسكريين، كما رجّح مصدر مطلع..
وأشار المصدر إلى ان المذكرة ستعتبر الجمعة يوم حداد وطني، واقفال تام، بعد ان تكون نتائج الفحوصات D.N.A صدرت رسمياً، والمتوقعة بين وقت وآخر، وهي كانت تأخرت، خلافاً لما كان متوقعاً، وأضيف هذا السبب إلى زيارة رئيس افريقيا الوسطى إلى لبنان، لتأجيل التشييع إلى الجمعة، فضلاً عن جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر غد.
واليوم يترأس الرئيس سعد الحريري عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق قانون الانتخاب، ووضع اللمسات على الملفات التي ستكون على جدول أعمال محادثات رئيس مجلس الوزراء في موسكو، مع الوفد الوزاري المرافق له، والذي سيضم وزراء المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والثقافة غطاس خوري.
مجلس الوزراء
وفقاً لما توقعته «اللواء»، وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، على الوزراء، جدول أعمال الجلسة التي تقرر ان تعقد قبل ظهر غد الخميس في السراي الكبير، وهو يتضمن 44 بنداً عادياً، أبرزها بندان:
الأوّل يتعلق بتعيين مدير عام للتعاونيات في وزارة الزراعة، بدلاً من المديرة الحالية غلوريا أبي زيد، والذي شهد ملفها الكثير من التجاذبات السياسية منذ سنوات بسبب خلافها مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وما رافق هذا الخلاف من مواقف سياسية أخذت طابعاً طائفياً ومذهبياً ومناطقياً حاداً.
والثاني يتعلق بعرض وزارة الطاقة مستخرجات المخطط التوجيهي لنقل الكهرباء، والموافقة على مشروع قانون البرنامج المقترح الذي يمتد حتى العام 2023.
وتوقعت مصادر وزارية ان يثير هذا البند (الكهرباء) وقبله ملف السيدة أبي زيد، الكثير من النقاشات الساخنة، خصوصاً وأنه سيفسح في المجال للتطرق إلى ملف بواخر الكهرباء في ضوء الملاحظات السلبية التي اوردتها إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي على دفتر الشروط الذي اعدته وزارة الطاقة لمناقصة بواخر الكهرباء، والذي اعتبرته مخالفاً لقانون المحاسبة العمومية ولا يختلف عن دفتر الشروط السابق والذي طلب مجلس الوزراء في آخر جلسة له تعديله.
وفيما أكّد وزير مسيحي رفض الكشف عن اسمه لـ«اللواء» ان البند رقم 16 المتعلق بملف السيدة غلوريا أبي زيد لن يمر في الجلسة، دافع الوزير زعيتر عن موقفه من الملف المؤجل من شهر آذار الماضي، مؤكداً انه قانوني بامتياز، وليس له أي طابع شخصي أو طائفي أو سياسي، كما يحاول البعض تصويره، كاشفاً بأن مرسوم تعيينها صدر قبل إعطاء مجلس الخدمة المدنية رأيه في التعيين الذي حصل نهاية العام 2015 بناءً على اقتراح وزير الزراعة آنذاك اكرم شهيب، موضحاً ان لديه اسماً سيقترحه لخلافة أبو زيد رفض الإفصاح عنه.
وطالب زعيتر زملاءه الوزراء بدراسة الملف الذي اعده بخصوص وضع المديرة أبو زيد من الناحية القانونية الصرفة، وعدم النظر إليه من النواحي الطائفية والمناطقية الضيقة، غامزاً من المواقف التي كان اعلنها في حينه وزير الاشغال يوسف فنيانوس مدافعاً عن إبنة منطقته زغرتا.
وتوقعت مصادر وزارية ان لا تشهد جلسة مجلس الوزراء غداً خلافات سياسية، على الرغم من ان الأجواء السياسية غير مريحة بين الأفرقاء السياسيين تبعاً للأجواء التي سادت البلاد في الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى ان هناك مواضيع كثيرة قد تثار في الجلسة، على خلفية معركة «فجر الجرود» والتأكد من استشهاد العسكريين المخطوفين من قبل تنظيم «داعش» في احداث عرسال 2014، إلى جانب زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو يوم الاثنين المقبل، بعيد زيارته الناجحة إلى فرنسا، وحيث كانت له مواقف أثارت ردود فعل سياسية، لا سيما في ما يختص بالنازحين السوريين.
ومن البنود المهمة في جدول أعمال جلسة الغد:
– مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لتسديد مستحقات الموردين الدائنين لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
– طلب وزارة الخارجية والمغتربين تحديد صلاحيات البعثات الدبلوماسية اللبنانية.
– الموافقة على تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.
ملف العسكريين
إلى ذلك، تأكد رسمياً ان قيادة الجيش ستعلن عند العاشرة من صباح اليوم نتائج فحوص D.N.A للرفات التي تمّ العثور عليها في وادي الدب، والتي كانت إحدى ثمار انتهاء معركة «فجر الجرود» باندحار ارهابيي «داعش».
وسيكون إعلان النتائج من خلال استقبال قائد الجيش العماد جوزاف عون لأهالي العسكريين العشرة لابلاغهم نتائج فحوصات الحمض النووي، والتي تمت مطابقتها مع العسكريين عباس مدلج وخضر يحيى، وتأكد ان الرفات تعود للعسكريين، الذين باتوا شهداء المؤسسة العسكرية.
وتكريماً لهؤلاء الشهداء، سيصدر اليوم عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة بخصوص إعلان الحداد الوطني الجمعة، بالتزامن مع مراسم التشييع الرسمي الذي سيقام في باحة وزارة الدفاع عند التاسعة من صباح الجمعة، بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش وأركان القيادة، وفي حضور الأهالي.
وسيصار بعد انتهاء الاحتفال بالتشييع، نقل رفات العسكريين إلى قراها لمواراتها الثرى.
وكان من المقرّر ان تقام مراسم التشييع اليوم الأربعاء، لكن تمّ تأجيل ذلك إلى الجمعة بسبب زيارة رئيس افريقيا الوسطى فوستين ارشانج تواديرا إلى لبنان، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عون الذي سيستقبله عند السادسة والنصف من عصر اليوم وسط المراسم والتشريفات، ويقيم له حفل عشاء رسمي.
وتزامناً، وفي متابعة لطلب الرئيس عون تحديد المسؤوليات في قضية خطف العسكريين، وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً أمس إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود طلب فيه اجراء التعقبات في شأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي من قبل تنظيمي داعش والنصرة الارهابيين، على ان تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة، وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرضوا على ارتكابها، وبأي صفة كانت مدنية أو عسكرية.
وبحسب الكتاب، فإن عناصر من تنظيمي داعش والنصرة هاجموا بتاريخ 2/8/2014 مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة عرسال، حيث استشهد عدد من العسكريين من جيش وأمن، وخطف الارهابيون واسروا عددا آخر منهم بلغ 42 عنصرا، وقد تمّ لاحقا إطلاق سراح 13 منم وبقي 30 عنصرا مختطفاً. واقدمت المجموعتان على قتل 5 من العناصر الثلاثين في الأسر، بحيث بقي 15 عنصرا مختطفا لدى جبهة النصرة التي أطلقت سراحهم لاحقا في أوّل كانون الأوّل من العام 2015، بعد مفاوضات رسمية، فيما بقي تسعة لدى تنظيم داعش، التحق أحدهم بهذا التنظيم الذي عمد إلى قتل العسكريين المختطفين لديه وقد تمّ العثور على جثث الشهداء اثر عملية «فجر الجرود».
ووصف بيان تكتل التغيير والإصلاح الذي اذاعه النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي خطوة الوزير جريصاتي، بأنها تنسجم مع موقف رئيس الجمهورية بمطالبة الأجهزة المختصة باجراء التحقيقات الكاملة بشأن قضية العسكريين الشهداء، مؤكدا ان دماء الشهداء ليست ملكاً لأحد والعدالة مطلوبة بعيداً عن السياسة، وأن المحاسبة هي لمصلحة لكل اللبنانيين.
وفي ملف النازحين، جدد كنعان باسم التكتل التأكيد بأن عودة النازحين مسألة ترتبط بالسيادة ويجب الا تكون مشروطة بأي قرار لا داخلي ولا خارجي ولا إقليمي ولا دولي.
خطوة الحوت
وبالنسبة للمطالبة بالحق في التعطيل يوم الجمعة، انقضت بعد ظهر أمس المهلة الدستورية لتقديم الطعن بالمادة 23 من القانون 46 تاريخ 21/8/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب، والمتعلق بدوام العمل الرسمي الجديد الذي أقرَّ العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ولم يلتفت إلى حق المسلمين بالمطالبة باعتبار يوم الجمعة يوم عطلة رسمية إضافة إلى يوم الأحد.
وعليه، فإنّ الطعن بالمادة 23 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، بات متعذّراً قانوناً، لعدم تمكّن المطالبين بالتعطيل الكامل يوم الجمعة من تأمين 10 نواب للتوقيع على اقتراح قانون معجل مكرّر ضمن مهلة الـ15 يوماً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على القانون المذكور، وبالتالي، فإنّ اقتراح القانون المعجل المكرّر الذي تقدّم به النائب عمّار الحوري بإسم «كتلة المستقبل النيابية»، هو طعن سيحظى بالنظر في مجلس النواب لدرسه.
الا ان النائب عماد الحوت حسم الموضوع لـ«اللواء» بالتأكيد على ان موضوع الطعن لم ينته بعد، حتى ولو انقضت المهلة القانونية لتقديمه، معلناً انه سيتقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر يتضمن المطالبة بتكريس عطلة كاملة يوم الجمعة.
وتم الاتفاق على تأجيل التحرك غداً (الخميس)، كما سقط اقتراح التأجيل إلى يوم الجمعة، لأن معظم قادة التحرك الميداني هم من العلماء، وسيكونون مشغولين بخطب الجمعة في مساجدهم في المناطق، لذلك استقر الرأي على تحديد أطر التحرك المقبل بشكل مدروس، وتشكيل لجنة متابعة فاعلة لتنسيق المواقف وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة.