أكد أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "الإرهاب انكسر وانتصار الجيش واضح وكل كلام عن صفقة انسحاب الارهابيين وما الى ذلك يعيدنا الى السؤال التالي ما كان الهدف من العملية؟ هل هو القتل ام تحرير الأرض؟ هل الغاية تكبد خسائر كبيرة من الجيش او محاولة الحد من الاضرار وتحقيق الهدف الذي هو تحرير الارض ؟العملية نجحت مئة بالمئة لانها أدت الى تحرير الأرض والى اقل كلفة ممكنة على صعيد الأرواح في صفوف الجيش واللبنانيين الذين دعموا هذه العملية".
وفي تصريح له بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، شدد كنعان على ان "الحقيقة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون لن تكون مغيّبة ولن نقبل بأي تعمية على الانتصار اولاً، وبشكل واضح عن تبيان الحقائق من خلال تحقيقات شفافة وتحديد للمسؤوليات والمحاسبة بطبيعة الحال هي محاسبة الشعب اللبناني من خلال رأيه ومؤسساته"، مشيراً إلى أن "دماء شهدائنا ليست ملكاً لاحد، والعدالة مطلوبة بعيداً من السياسية، وهو عمل استثنائي في جمهورية اعتادت خلال الحقبات السابقة على تمييع الحقيقة والقيام بتسوية على حسابها وان تقول للبنانين طوينا الصفحة ولنعود الى التجاوزات مجدداً. فالمحاسبة اليوم لمصلحة كل اللبنانيين، والحقيقة يبنى عليها عندما ستظهر، وكان لوزير العدل سليم جريصاتي اليوم اجراء ينسجم مع موقف فخامة رئيس الجمهورية بمطالبة الأجهزة المختصة باجراء التحقيقات الكاملة".
وأفاد أن "تكتل "التغيير والإصلاح" وفي العام 2014 طالب بتحديد المسؤوليات وباجراء التحقيق، والموقف ليس جديداً، بل نحن منسجمون نيابياً وحكومياً مع انفسنا طوال هذه الحقبة منذ حصول معارك عرسال واسر العسكريين".
وفي ملف النازحين، أكد كنعان ان "عودة النازحين مسألة ترتبط بالسيادة اللبنانية، ويجب ان لا تكون مشروطة بأي قرار لا داخلي ولا خارجي، ولا إقليمي ولا دولي، وانطلاقاً من ان العودة مسألة وطنية عليا، فالتكتل يرفض أي شرط واي ربط في مسألة عودة النازحين الى بلادهم".
وفي ملف الهدر والفساد والمال العام، شدد كنعان على أن "الموازنة هي اهم عمل إصلاحي يمكن القيام به، لانها تتعلّق بانفاق الدولة اللبنانية ككل، والتقرير النهائي في شأن مشروع موازنة العام 2017 انجز في شكل نهائي، بعد العمل المضني على مدى اشهر من الصعوبات وغياب النصاب وتأمينه بحدّه الأدنى"، مشيراً إلى أن "درس وإقرار مشروع موازنة العام 2017 ووضع تقريرها النهائي تم مع انجاز يتمثّل بالوفر الذي توصّلنا اليه، والذي نأمل بمصادقة الهيئة العامة عليه، وهو يتخطى مبلغ الالف مليار، بنتيجة العمل الجدّي الذي قامت به لجنة المال والموازنة واذا كان من احد ضد الضرائب التي نريد جميعاً تجنبها في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي نعيش، فمن واجب المسؤول طرح البديل لتأمين الارادات، وذلك يكون من خلال مكافحة الفساد ووضع اليد على مكامن الهدر، وهو ما كان ممكناّ من خلال العمل الذي قامنا به، والذي يؤهل اللبنانيين للقول إن هناك إمكانية للإصلاح الفعلي، ولا احد يزايد علينا بهذا الموضوع، لاسيما اننا ذهبنا الى كل أبواب التسيّب، ووضعنا الاصبع على الجرح، ودخلنا في ملف الجمعيات ، لأننا نريد وقف التسيّب ونرغب ببناء الدولة والمؤسسات، ونحن مع كل أجهزة الرقابة في البلاد، ونحن اول من اخضع نفسه لها في كل الملفات، وحتى لو اعتبرنا احياناً وجود تعسّف او لدينا ملاحظات حول الآلية المتبعة، لكننا نحترم الأصول والعمل الرقابي كما عادتنا".
أضاف "كفى مزايدات، ولنذهب الى الإصلاح. وبعد فجر السيادة الذي انجلى على جرودنا وارضنا، فليبزغ فجر الإصلاح الفعلي والحقيقي البعيد عن الشعارات التي لا تكفي وليست بديلاً عملياً عن تمويل السلسلة لتأمين الحقوق للمعلمين والاداريين والعسكريين، وعلى كل معترض ان يشارك معنا ويضع يده بيدنا لتحقيق الوفر، واعفاء المواطن من الضريبة قدر الإمكان. ولن نقبل بأي استغلال سياسي لحركة المطالبين، لان موسم الانتخابات اقترب، فالمحاسبة تكون على الاعمال لا الشعارات، وتقييم الناس يكون بحسب الإنجاز. الطعن اجراء دستوري لجأنا اليه في السابق لمواجهة التمديد، لكن الأهم طرح البدائل كما نحن فاعلون، لتمويل سلسلة بقيمة 1200 مليار ليرة سنوياً، والوفر الذي تأمّن اليوم بعد انتهاء دراسة الموازنة التي تأخرت احالتها الى المجلس النيابي تمانية اشهر".
وتابع كنعان " نأمل في ان تكون هناك جلسة قريبة للمجلس النيابي لاقرار الموازنة، مع تأكيد ان لا تسوية على المال العام، لأننا نريد الحسابات المالية الشفافة واحترام الأصول الدستورية في هذا المجال، وهذا الاتجاه يحمي الدولة والاقتصاد والمال العام".
وفي ملف الانتخابات، أكد كنعان ان "التكتل مع الانتخابات الفرعية والعامة لانها ليست خياراً، بل هي واجب دستوري وديموقراطي، ونحذّر من العودة عن أي اصلاح اقرّ في قانون الانتخابات، والانتخابات الفرعية والعامة يجب ان تجري في موعدها".