أصدر وزير المال ​علي حسن خليل​ تعميما على جميع وحدات ​وزارة المال​، طلب فيه "التقيد بقرار ​المجلس الدستوري​ رقم 4/2017 بتعليق استيفاء أي رسوم او ضرائب نص عليها القانون المعلق تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن المجلس الدستوري المذكور وحتى صدور نص مخالف ليبنى على الشيء مقتضاه".