مع إقتراب موعد إنطلاق العام الدراسي في معظم المدارس، فوجئ أهالي التلامذة في المدارس الخاصة بإرتفاع لائحة الأقساط المدرسية من دون أي مبرر فعلي، مع زيادة المبالغ السنوية على الملحقات، كالقرطاسية وغيرها.
واليوم لا يُخفى على أحد أن بعض المدارس الخاصة قامت برفع أقساطها، إذ تُشير المعلومات إلى أن إحدى المدارس الخاصة في بيروت زادت حوالي 750 ألف ليرة كمعدل وسطي على أقساطها، وأخرى أضافت 400 ألف ليرة، ما يشكّل مخالفة واضحة للقانون 515 عام 1996 الرامي إلى تنظيم الموازنة المدرسية، ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.
إقرأ أيضًا: اللّيرة اللّبنانيّة تواجه الهرطقة لا الانهيار
وبدوره كان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة قد أوضح في حديثٍ له، أنه "حتى الآن لن يكون هناك زيادة في الأقساط المدرسية"، تاركًا النقاش مفتوحًا للجنة الطوارئ التي أقامتها الوزارة بطلب من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
ولفت حمادة إلى أن "الموضوع يخضع لقانون بزيادة الأقساط، وأن توقع لجان الأهل على الموازنة والزيادات العشوائية لن تكون مقبولة".
وعلى الرغم من إصدار الوزير حمادة تعميمًا موجهًا إلى المؤسسات التربوية الخاصة، طلب فيه من المدارس الخاصة كافة تقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي للعام الدراسي 2017/2018 بقيمة 30% من أقساط العام الدراسي 2016/2017 ودون استيفاء أي زيادة، وذلك استنادًا إلى المادة الخامسة من القانون 515 تاريخ 6/6/1996، إلا أن بعض هذه المدارس زادت أقساطها من دون حسيب أو رقيب.
إقرأ أيضًا: السنة الدراسية بين «الطوارئ» والإنعاش
رفعت المدارس أقساطها إذًا، ولجان الأهل لم تتحرك، فيما الأهالي والتلامذة يعانون أوضاعًا معيشية غير مستقرة، وقد أصبح همهم الوحيد اليوم تأمين القسط الأول من تكلفة دخول أولادهم إلى المدارس الخاصة، فأين يكمن دور وزارة التربية ولجان الأهل من هذه الزيادة؟