تقدم النائب سامي الجميّل بسؤال الى الحكومة حول عدم التزامها بالمواعيد الدستورية وعدم دعوة وزارة الداخلية والبلديات حتى الساعة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس؟
وجاء في الكتاب:
"لما كانت ثلاث مقاعد نيابية قد شغرت خلال الأشهر الأخيرة بسبب استقالة النائب روبير فاضل في 30 أيار 2016 وانتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الثاني 2016، ووفاة النائب بدر ونوس في 6 كانون الثاني 2017، ولماّ كانت المادة 41 من الدستور اللبناني تنصّ بحرفيتها على ما يلي:
"إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف".
ولماّ لم يكن من الممكن الدعوة الى انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغر قبل صدور قانون الانتخابات الجديد والتمديد للمجلس النيابي، لأن المدّة التي كانت متبقية من ولاية المجلس النيابي حتى حزيران 2017 كانت أقل من مدة الستة أشهر التي نصّ عليها القانون،
وبما أنّه مع صدور قانون الانتخابات الجديد رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017، تمّ تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثالثة حتّى أيار 2018،
وبما أنّ الفترة المتبقية لانتهاء ولاية المجلس النيابي أصبحت تزيد عن الستة أشهر، بات لزاماً تطبيق نصوص الدستور والقانون على المقاعد الشاغرة في كسروان وطرابلس وبالتالي إجراء الانتخابات الفرعية في دائرتي كسروان وطرابلس الانتخابيتين،
ولماّ كانت الانتخابات في كل دول العالم أمراً روتينياً وإدارياً يجري في مواعيده الدستورية ولا يتطلّب لا توافقاً ولا قراراً سياسياً، لذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:
لماذا لم تقم وزارة الداخلية والبلديات حتى الساعة بدعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس؟ لماذا لا تلتزم الحكومة بالمهل الدستورية والقانونية وتتذرّع بالحاجة لقرار سياسي للبدء بالتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات الفرعية؟
لذلك، وبناءً لما تقدّم، توجه رئيس الكتائب بالسؤال الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية طالباً منهم اجابة خطية ضمن مهلة خمسة عشر يوماً والا بات لزاماً تحويل السؤال إلى إستجواب عملاً بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب".