في أوّل يوم نشاط رسمي وسياسي، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، ينصب الاهتمام على جملة ملفات تربوية ومالية وحياتية، مع عودة التلاميذ الى المدارس فضلاً عن ترقب التحقيقات التي دعا اليها الرئيس ميشال عون في موضوع خطف العسكريين في عام 2014، وتحديد المسؤولية التقصيرية أو الاهمالية، وصولاً الى القرار السياسي، في وقت يتوقع فيه ان تعلن نتائج فحوصات الحمض النووي D.N.A غداً ليطوى فصل من مأساة العسكريين، ويفتح فصل آخر، يتعلق بالتشييع واحتفال التكريم للشهداء العسكريين التسعة، والانطلاق في التحقيقات المطلوبة لتحديد المسؤوليات، من أي نوع كانت.
وإذا كانت «الزيارة الناجحة للرئيس سعد الحريري إلى فرنسا، والتي اختتمت بلقاء مع وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، بعد قمّة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تناولت انعكاسات الأزمة السورية على لبنان، وكشف الرئيس الفرنسي ان بلاده ستنظم مؤتمرين لمساعدة لبنان خلال الفصل الأوّل من العام المقبل، الأوّل لدعم الاقتصاد اللبناني والثاني لبحث مسألة النازحين السوريين، فتحت الباب امام استئناف المبادرات الدولية إزاء لبنان، الذي سجل خطوات كبيرة على طريق ابعاد الخطر الارهابي عن أراضيه وتثبيت دعائم الاستقرار الداخلي، وبسط سيادة الدولة على الحدود اللبنانية.
وفي هذا الإطار، يزور الرئيس الحريري موسكو، في 11 أيلول لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ستحتل المسألة السورية، والتهديدات الإسرائيلية الأساس في المحادثات، في ضوء المناورات التي بدأها أمس الجيش الإسرائيلي، في واحدة من أكبر المناورات العسكرية منذ 20 عاماً لمدة 11 يوماً، بمشاركة آلاف الجنود النظاميين والاحتياطيين.
وهذه المناورات تهدف إلى محاكاة سيناريو الحرب، مع حزب الله.. وتحسباً لما تطلق عليه الدوائر الإسرائيلية «حرب لبنان الثالثة».
ورجحت مصادر وزارية انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، لمتابعة الملفات العالقة، وبعض البنود الإدارية والمالية، لكنها أوضحت ان الوزراء لم يتسلموا حتى بعد ظهر أمس جدول الأعمال، بسبب استمرار عطلة عيد الأضحى، واعتبر بعضهم ان مهلة 48 ساعة لتوزيع الجدول قبل الجلسة ليست كافية لدراسة الملفات، خاصة المهمة أو ذات الطابع التقني والمالي.
وأوضح أحد الوزراء انه وبعض زملائه طلبوا تمديد المهلة لثلاثة أو أربعة أيام، لكن دون جدوى.
ومع عودة الرئيس الحريري المرتقبة مساء أمس، سيُصار إلى تحديد مكان جلسة الخميس وجدول أعمالها، تمهيداً لتوزيعه على الوزراء، فإن هؤلاء يتوقعون ان تكون الجلسة حافلة بالملفات الساخنة، لا سيما تلك المرتبطة باحداث الأسبوعين الماضيين سواء على صعيد تداعيات معركة الجرود، أو بما يتصل بتعليق المجلس الدستوري لقانون ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، أو صفقة تلزيم بواخر الكهرباء، وصولاً إلى ملف مصير الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، علماً أن مداولات الجلسة لن تغيب عن نتائج زيارة الرئيس الحريري للعاصمة الفرنسية، والمحادثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي انتجت اتفاقاً على عقد ثلاثة مؤتمرات دولية، اثنان منها سيعقدان في العاصمة الفرنسية لدعم الاستثمارات في لبنان، والذي وصفه معاونو ماكرون بباريس -4، ولتأمين عودة آمنة للنازحين السوريين، قد يعقد في باريس أو في عاصمة عربية، في حين أن المؤتمر الثالث والذي سيعقد في روما سيخصص لدعم الجيش اللبناني.
وفي تقدير هؤلاء الوزراء، فإن المجلس سيتوقف عند انتصار الجيش اللبناني على الارهابيين في معركة «فجر الجرود» وما توصلت إليه فحوصات الحمض النووي لرفات العسكريين التسعة، الذين خطفهم تنظيم «داعش» في احداث عرسال 2014، بالإضافة الى ما يمكن ان يعرضه وزير العدل سليم جريصاتي بخصوص ملف التحقيق الذي طالب به الرئيس ميشال عون والمعطيات المتوافرة في شأنه، مع العلم ان هذا الملف مرتبط بصدور نتائج فحوصات D.N.A للتثبت من هوية جثمان كل شهيد من شهداء الجيش الثمانية.
يذكر ان أهالي العسكريين يتوقعون ان يتم الانتهاء من إجراءات الفحوص المخبرية اليوم الثلاثاء، ليصار إلى إعلان النتائج فوراً والتحضير لاعلان يوم حداد وطني وتكريم للشهداء في باحة وزارة الدفاع ثم تشييعهم في مدنهم وقراهم، لكن مصادر معنية شككت بإمكان انتهاء الفحوصات في الساعات المقبلة، ولفتت إلى الظروف الصعبة التي تحيط بهذه الفحوصات والتي تتعاطى مع اجزاء وعظام قد تكون لأكثر من شهيد، ولذلك فهي قد تستغرق وقتاً لا يمكن تقديره من الآن.
وقالت ان البيانات الأخيرة لـ«حزب الله» بعد عملية التفاوض مع «داعش» وترحيله إلى منطقة دير الزور، بما في ذلك ما تعرّضت له قافلة المسلحين وعائلاتهم في البادية السورية، من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وموقف الحزب من عرقلة وصول القافلة لن تمر مرور الكرام وسط استفسارات بعض الوزراء كما جرى بالفعل، في ضوء السجالات، والتي لم ينج منها رئيس الحكومة، رغم التوضيحات التي قصد منها التخفيف من حدة التشنج في المواقف، عندما أعلن انه والرئيس عون هما من سمحا لمسلحي «داعش» عبور الحدود، وأن نقلهم بالحافلات إلى شرق سوريا كان بقرار من «حزب الله» والسوريين، ومن ثم تأكيده ان الجيش اللبناني هو من لعب الدور الأكبر في تحرير منطقة الجرود.
ومع ذلك، فإن «حزب الله» بلسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، لم تعجبه مواقف الحريري في العاصمة الفرنسية، بما خص ضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد إذا كان المجتمع الدولي يريد حلاً طويل الأمد في سوريا، أو ربط رحيل الأسد بعودة النازحين السوريين، فاعتبر ان هذه المواقف شخصية تمثل حزبه وتياره وليس الحكومة اللبنانية، وقد تجاوز فيها الدستور، مشيراً الى ان الأصوات التي تحاول النيل من انتصار «حزب الله» هي أقل من فرقعة نارية أو فرقعة صوتية.
الا انه يأتي في سياق هذا التجاذب، الرد المبطن على الرئيس الحريري من قبل وزير الخارجية جبران باسيل، الذي غرد صبيحة العيد عبر «تويتر» متسائلاً: «هل يجوز انتظار ضوء أخضر دولي لن يأتي قريباً لتحقيق موضوع وطني وجودي وكياني خطير وطارئ، مثل موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم؟».
وسأل أيضاً: «هل يمكن ربط موضوع عاجل وضروري ومصيري مثل عودة النازحين إلى بلدهم بموضوع واضح لن يحصل قريباً مثل رحيل الرئيس الأسد».
وخارج هذه الملفات الساخنة، فإن المجلس قد يتطرق أيضاً إلى ملف مناقصة بواخر الكهرباء، في ضوء ملاحظات إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي حول دفتر شروط المناقصة الذي اعدته وزارة الطاقة، والذي يشتم منه انه اعد لمصلحة الشركة التركية «كارادينيز».
ولفتت معلومات إلى ان ردّ إدارة المناقصات والذي أبلغ الخميس الماضي إلى وزارة الطاقة، أشار إلى ان دفتر الشروط الجديد لتنفيذ خطة الكهرباء لا يراعي مبدأ المحاسبة العمومية، ولا يختلف في الجوهر عن دفتر الشروط القديم والذي رفضه مجلس الوزراء.
وإلى ذلك، اشارت المصادر الوزارية إلى ان المجلس قد يتوقف عند الحوار الذي يرعاه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بشأن الأقساط المدرسية، مع عودة ربع مليون تلميذ إلى المدارس.
وأعلن الوزير حمادة بهذا الخوص لـ «اللواء» انه يعمل على لجم الزيادات غير المحقة، ولكنه مع بقاء وحدة التشريع بين المدارس الرسمية والخاصة، والتي تلحظ زيادة رواتب المعلمين في القطاعين.
اما ملف الضرائب المتصل بهذا الموضوع، فهو ينتظر قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب، والمرتقب صدوره منتصف الشهر الحالي، وفي ضوئه يفترض ان تواجه الحكومة استحقاقات تتصل بمصير السلسلة في حال قبول المجلس الطعن، وبالتالي تعذر التمويل، ومنها رصد الضرائب في الموازنة انطلاقاً من مبدأ انه لا يمكن تخصيص ضريبة معينة لنفقة معينة، وتطبيق مبادئ وحدة الموازنة التي تمّ تجاوزها عند إقرار القانون في الهيئة العامة، أو قد يُصار إلى تعليق أو إلغاء قانون السلسلة من خلال استصدار قانون جديد عن مجلس النواب.
عدا عن ذلك، يتوقع ان يُشكّل المجلس في جلسة الخميس تشكيل الوفد الذي سيرافق الرئيس عون في زيارته المحددة إلى نيويورك في 17 أيلول الحالي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً ان التحضيرات لزيارة الدولة التي ينوي عون القيام بها إلى فرنسا في 25 أيلول انطلقت من خلال المفرزة السبّاقة الموجودة حاليا في باريس وتعود اليوم لوضع ترتيبات هذه الزيارة والتي تستمر يومين، حيث سيكون من ضمن البرنامج الرسمي لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيزور بدوره لبنان في العام المقبل.
على صعيد آخر، ينفذ عند الساعة التاسعة من صباح الخميس المقبل اعتصام في ساحة رياض الصلح، مطالبة بإقرار عطلة الجمعة، وحث النواب على تقديم الطعن بقانون الدوام.
وقد وجهت الدعوات لأن يكون «بشكل حضاري وراقٍ وتحت سقف القانون والدستور».
وتوجهت «هيئة علماء المسلمين» في لبنان بكتاب مفتوح إلى رؤساء الطوائف وفي مقدمتهم مفتي الجمهورية والرؤساء الثلاثة ونواب اﻷمة، بخصوص «حصانة الشعائر الدينية، طالبت فيه اتخاذ الموقف المسؤول، ودعم مطلب التعطيل المحق في هذه اللحظة التاريخية، نموذجاً مثالياً لتعزيز التعايش الإسلامي المسيحي ورسالة عملية نقدمها للعالم.