شكّلَ قرار المجلس الدستوري أمس تعليقَ العمل في قانون الضرائب، مفاجأةً للجميع. فهلّلَ مقدّمو الطعن، فيما سيطرت الدهشة على الأطراف السياسية التي وافقت على القانون، وأمّا المواطنون فقد احتفلوا. وكان الرابحَ الأكبر في هذا الملف، إلى حزب الكتائب والنواب الذين وقّعوا عريضة الطعن، المجلسُ الدستوري نفسُه الذي أثبتَ جدّية المؤسسات القضائية وفعاليتَها.
وبَرز مؤشّران يوحيان بأنّ قانون الضرائب قد يَسقط نهائياً، وهما:
أوّلاً، موافقة المجلس الدستوري على طلبِ وقفِ العمل في القانون، وهذا يَعني أنه اعتبَر أنّ مقوّمات الطعن جدّية ومقنِعة من حيث المبدأ، على ما شرَح خبير قانوني لـ«الجمهورية».
ثانياً، السرعة التي بتَّ فيها المجلس بالطعن في مرحلته الأولى، ومن ثمّ تعيين جلسة في 15 أيلول الجاري. هذه السرعة توحي بالجدّية وبالأهمّية التي أولاها المجلسُ للطعن.
لكنّ اللافت أنّ تنفيذ قرار المجلس الدستوري ظلّ ملتبساً بالنسبة إلى الوزارات والدوائر الرسمية. وفي حين أصدرَ وزير الاتصالات قراراً بوقفِ تحصيل الزيادات الضرائبية على خطوط التشريج، لم تفعل بقيّةُ الوزارات الأمرَ نفسَه.
وفي حين قال مصدر في وزارة المال لـ«الجمهورية» أنْ لا ضرورةَ لإصدار تعميم لأنّ قرار المجلس الدستوري مُلزم للجميع، وبالتالي سيبدأ تطبيقه فوراً في كلّ الدوائر والوزارات، سادت بَلبلة في دوائر لم تصل إليها تعليمات الوزراء. وعلى سبيل المثال، لم يتوقّف تحصيل الرسم الإضافي على المسافرين عبر المطار.
وقال رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل في لقاء صحافيّ شاركَت فيه «الجمهورية» إنّ قرار المجلس «وقفَ تنفيذِ قانون الضرائب تجاوُباً مع الطعن الذي قدّمه نواب الكتائب مع النواب الخمسة الآخرين يمكن اعتبارُه بداية انتفاضةٍ دستورية دفاعاً عن المؤسسات والقانون». وذكّر بما سبقَ أن صَدر عن رئيس لجنة المناقصات جان العلّية في موضوع ملفّ البواخر، في موقفٍ قانونيّ يتقاطع مع رأي حزب الكتائب.
ورأى «أنّ طعن الكتائب لم يؤدِّ فقط إلى وقفِ تنفيذ قانون الضرائب بقرار المجلس الدستوري، ولكن أيضاً إلى إعادة الأمل بالمؤسسات الرقابية الدستورية وإلى إحياء دورها، بما يُعيد الأملَ للّبنانيين في إمكان استعادة سيادتهم وقرارهم الحرّ، ووضعِ حدٍّ لأركان السلطة وفسادِهم».