اميركا ملتزمة دعم الجيش , ونصرالله يزور الاسد

 

الديار :

ارتقى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كعادته عن «الصغار» و«الصغائر» واعطى التحرير الثاني ما يليق به، ويليق بمعادلة الجيش، والشعب، والمقاومة، ثبت التهدئة الداخلية، اعطى المؤسسة العسكرية وقيادتها ما تستحق من اشادة على دورها المفصلي في المواجهة، وانصف «الشركاء» الحقيقين في صنع الانتصار. منح «المترددين» الفرصة لحسم خياراتهم، ورفع سقف التحدي مع الاميركيين «الغاضبين» مع شركائهم الاسرائيليين، وفضح ضغوطهم على الدولة اللبنانية لمنع استئصال المجموعات الارهابية من الجرود، كشف عن لقاء شخصي بالغ الدلالة والاهمية مع الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق، جرى خلاله التفاهم على تفاصيل استسلام «داعش» في الجرود، ناصحا الفريق الاخر بمراجعة جدية لموقفه من العلاقة مع سوريا، لان المشروع الاخر يسقط ويتهاوى...
فقد شدد السيد  نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال الذي اقامه حزب الله في بعلبك بمناسبة عيد التحرير الثاني، على أن «اتخاذ الدولة اللبنانية قرار المعركة في فجر الجرود هو قرار بالغ الأهمية وهو يمثل شكلاً من أشكال اتخاذ القرار السياسي السيادي»، واعتبر أن هذا القرار «احد انجازات العهد الجديد الذي يمثله فخامة الرئيس العماد ميشال عون الرجل الذي كنت أقول عنه ونحن في حزب الله نقول انه رجل شجاع وقائد مستقل لا يتبع ولا يخضع لأي دولة أو سفارة أو ضغوط او ترهيب... وكشف السيد نصرالله أنه ذهب شخصياً عند الرئيس بشار الأسد وطلب منه المساعدة بنقل داعش من القلمون، ورغم ان هذا الامر يشكل احراجا له وافق على الامر... وعندما سئله كيف نفاوض فقال «اذا ارادت الدولة اللبنانية التفاوض عليها هي التواصل معنا، واذا اراد الحزب التفاوض فليفعل ذلك»...
 

 

 

 لقاء غير «يتيم»


وفي هذا السياق، اكدت اوساط مطلعة على هذا الملف، ان زيارة السيد نصرالله الى دمشق ليست «يتيمة» وقد سبقتها زيارات عديدة في السنوات والاشهر القليلة الماضية، وكانت دائما في اوقات ومواعيد واحداث حاسمة امنيا وسياسيا في المنطقة وسوريا، وكان الرئيس الاسد في كل لقاء يثمن كثيرا وجود السيد نصرالله في دمشق لجهة تحمله عناء  الزيارة وما تحمله من مخاطر امنية عليه، وكانت اغلبية النقاشات تحسم بقول الرئيس الاسد «ان مجيئك الى هنا وحده اكثر من كاف، وانت تعرف ان لديك «مونة» كبيرة، والشعب السوري مدين لك وللمقاومة بالكثير»... 
 

 «الابعاد الامنية»


وفي البعد الامني للزيارة تشير تلك الاوساط الى ان هذا الاعلان عن الزيارة، يشكل «رسالة» تحد امنية لكل «خصوم» حزب الله وفي مقدمتهم اسرائيل، التي بدأت اجهزتها الامنية مساء امس في تحليل كلام السيد نصرالله، وهي حكما ستجري مراجعة شاملة لكل اجراءاتها بعد فشلها في رصد زيارة مماثلة، ولو علمت بها كانت ستكون حريصة على تسريبها الى الاعلام الاسرائيلي لتوجيه «رسالة» «قاسية» لحزب الله، كانت كفيلة بتحقيق «انتصار معنوي» يعوض احتمال غياب القدرة على تحمل «عبء» وتداعيات محاولة اغتيال السيد نصرالله... وفي المقابل يؤشر الاعلان عن الزيارة الى تحسن كبير في المناخ الامني في سوريا ويعزز الثقة باستعادة الدولة السورية لجزء كبير من «حصانتها» الامنية...
 

 اللقاء مع عون


وفي السياق نفسه، تؤكد تلك الاوساط، ان التنسيق بين السيد نصرالله ورئيس الجمهورية ميشال عون لم يحصل عن بعد، خصوصا خلال التحضير للعملية العسكرية الحالية، وما تحدث عنه الامين العام لحزب الله من ثبات واقدام عند رئيس الجمهورية لم يكن بالتواتر او عبر استعراض لمواقف الرئيس العلنية، ولكنه سمع  منه تلك المواقف شخصيا... وبلغة جازمة، وتأكيدا على حصول هذا اللقاء بعيدا عن الاعلام في الاسابيع الماضية، تسأل تلك الاوساط، هل من ذهب الى دمشق لتنسيق العملية مع الرئيس الاسد، سيتعذر عليه زيارة قصر بعبدا ؟
 

 «الدور الاميركي»


وكشف السيد نصر الله ان الاميركيين لم يكونوا يريدون أن تخرج داعش من تلال البقاع وجروده، وقال إنه «عندما وجد الأميركيون اصراراً طالبوا تأجيلها للعام المقبل، وهذا الضغط ادى الى ارتباك في مكان ما لان الاميركيين هددوا بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني»، وتابع أنه «هنا ميزة أن يكون لدينا رئيس جمهورية كالعماد ميشال عون الذي يحفظ هيبة الدولة، الرئيس عون جمع مجلس الدفاع الأعلى بحضور رئيس الحكومة والقادة وحسم القرار اللبناني، ومن الانصاف أن رئيس الحكومة سعد الحريري وافق على المضي في هذا القرار اما رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه معروف...
 

 خلفيات «التهدئة» الداخلية


وفي هذا الاطار، جاءت اشادة السيد نصرالله بموافقة رئيس الحكومة سعد الحريري على المضي بالعملية العسكرية، بعد ساعات على كلام الاخير في باريس بان «الدولة والشعب والجيش هم من حققوا الانتصار وهناك من يحاول استغلاله»، وقدم السيد نصرالله هذه التصريحات في سياق ادراكه للموقف الحرج لرئيس الحكومة غير القادر الان على اتخاذ قرار بمراجعة سياسية جادة لموقف فريقه السياسي بمعزل عن «ضوء اخضر» اقليمي ودولي لم يتبلور بعد.. وبرأي تلك الاوساط، يعيش الحريري الان في «البرزخ» اي في المنطقة التي تسبق «يوم القيامة» والحساب، وهو في حالة انتظار، لكن الشيء الايجابي في الموضوع ان الحريري يرغب في تجاوز ما حصل من تطورات دون المساس بالاستقرار الداخلي، وهي النقطة التي يلتقي عندها مع حزب الله الذي لا يمانع في مساعدة رئيس الحكومة على «هضمها».
وقد شكل الرئيس نبيه بري «جسر العبور» للتلاقي عند هذه النقطة، ونجح من خلال اتصالاته المكوكية في الساعات القليلة الماضية بترسيخ تهدئة اعرب الحريري عن رغبته بها ولاقاه السيد نصرالله في «منتصف الطريق»...طبعا الحديث هنا لا يرتبط بتكريس تهدئة اعلامية، وانما بتفاهم على خطوط سياسية عامة ستحكم المرحلة المقبلة على مستوى السياسة الداخلية، وكان الرئيس بري واضحا خلال كلمته في ذكرى تغييب الامام الصدر، عندما رفض تحميل الرئيس تمام سلام وحكومته وقائد الجيش السابق جان قهوجي مسؤولية قرار عدم الحسم في الجرود عام 2014، ومن الواضح ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غير بعيد عن هذه الاجواء، وصدور بيانه بالامس حول ما جرى تداوله عن تعميم صادر من قبله  لنواب ومسؤولي التيار الوطني الحر بعدم التصعيد في هذا الملف، يؤكد وجود هذا التفاهم بين القوى الرئيسية، على الرغم من دعوة رئيس الجمهورية مساء الى فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن التقصير في ملف العسكريين.
 

 «الثقة» بالجيش


وفي هذا الاطار دعا السيد نصرالله الى تعزيز الثقة السياسية بقدرة الجيش اللبناني على القيام بالعمليات الخطيرة وهذه الثقة يجب ان تتعزز عند السياسيين، وأكد أن قيادة الجيش والجيش اللبناني أثبتوا انهم جديرون بهذه الثقة... ومشتبه من يظن أننا نريد جيشا ضعيفاً...وأعلن السيد نصرالله تأييده الدعوات التي صدرت عن الرؤساء الثلاثة بتهدئة المناخ الوطني ووقف السجالات...
 

 «لغم» اليونيفل


اوساط دبلوماسية في بيروت كشفت بعض خلفيات ما اعلنه السيد نصرالله عن  دور للخارجية الايرانية في مسالة ابطال «اللغم» الاميركي في مجلس الامن حيال التجديد لقوات اليونيفيل، وقالت ان ذلك ترجم من خلال اتصالات اجراها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظرائه الاوروبيين، وخصوصا وزير الخارجية الفرنسي، وتم استعراض مخاطر «الرضوخ» للرغبات الاميركية وانعكاساته السلبية على دور القوات الدولية في جنوب لبنان، خصوصا ان طهران ساهمت في ايصال «رسائل» دبلوماسية واضحة الى الاوروبيين تشير بوضوح الى ان اي مراجعة لدور هذه القوات سيعني حكما تغييرا في «قواعد اللعبة» من قبل حزب الله الذي لن يتعاون، ولن يسهل تطبيق هذه التعديلات، لانها تخدم المصالح الاسرائيلية ولا تأخذ بعين الاعتبار الخروقات اليومية المستمرة للسيادة اللبنانية.
 

 «غياب» العراق...


وحول غياب اي موقف في الخطاب ازاء الحملات العراقية «المثيرة للريبة» ضد حزب الله والسيد نصرالله شخصيا، تلفت مصادر مطلعة على هذا الملف الى ان السيد يعتبر ان بيانه امس الاول اكثر من كاف لوضع الامور في نصابها، وقد جاءت المواقف المتقدمة جدا، العلنية وغير العلنية، من قبل فصائل الحشد الشعبي العراقي، ومن قبل مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، اتجاه السيد نصرالله وحزب الله، وانتقادهم لكلام رئيس الحكومة حيدر العبادي، لتؤكد هذا المنحى. اضافة الى ذلك حصلت اتصالات رفيعة المستوى خلال الساعات القليلة الماضية بين حارة حريك، وبغداد، وطهران، كانت خلاصتها تعهد عراقي «بلملمة» الموضوع وعدم السماح باستمرار الحملات المشبوهة والمبرمجة التي استغلت «فولا» سياسيا ارتكبه رئيس الحكومة حيدر العبادي نتيجة حسابات داخلية وخارجية خاطئة...
 

 عون والتحقيق


ومساء، طال رئيس الجمهورية خلال كلمة الى اللبنانيين بمناسبة اعلان دولة لبنان الكبير، وحلول عيد الاضحى المبارك، بفتح تحقيق شامل في حادثة خطف العسكريين في عرسال... وقال « احتراما لشهادة الشهداء، ومعاناة اهاليهم، ونظرا للغموض والالتباس القائم منذ ثلاثة اعوام، وكي لا يتهم بريء او يبرأ مذنب... بناء على كل ذلك اطلب من السلطات المختصة اجراء التحقيقات الضرورية واالازمة، لتحديد المسؤوليات...
 

 المجلس الدستوري


وفي خطوة ادت الى حالة من الارتباك السياسي والاقتصادي في البلاد، قبل المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب لوقف العمل بقانون الضرائب، واصدر امرا تنفيذيا بوقف مفاعيله فورا الى حين البت بدستوريته، وستعقد جلسة المداولة الاولى في 15 ايلول المقبل، وهذا يطرح اسئلة كبيرة حول كيفية تمويل سلسلة الرتب والرواتب اذا ما قبل الطعن، في ظل عدم اقرار الموازنة؟!

 

 

الجمهورية :

على وقعِ الاحتفال بتحرير الجرود الشرقية من الإرهابيين، يَحتفل لبنان اليوم بالذكرى الـ 97 لتأسيس دولة لبنان الكبير عام 1920، التي تُصادف عيد الأضحى المبارك وما سيرافقه من عطلةٍ سياسية وإدارية في البلاد تمتدّ حتى صباح الثلثاء المقبل. وفيما بَرز موقفٌ متقدّم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلبَ فيه من السلطات المختصة فتحَ تحقيقٍ في قضية خطفِ العسكريين في عرسال عام 2014 والذي انتهى باكتشافهم شهداء قبل أيام، يُنتظر أن تكون له تفاعلاته السياسية في قابل الأيام، كرّر الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله دعوتَه الحكومة إلى التنسيق مع النظام السوري، كاشفاً عن أنّه زار الرئيس السوري بشّار الأسد قبَيل إتمام صفقةِ كشفِ مصير العسكريين المخطوفين وترحيلِ إرهابيّي «داعش» من الجرود إلى دير الزور.

على رغم دخول البلاد إجازةً قسرية بفِعل عطلة عيد الأضحى، ظلَّ صدى عملية «فجر الجرود»، على رغم انتهائها وإعلان الانتصار رسميا، يتردّد في الداخل والخارج.

إذ بعد الاتصال الاميركي بقائد الجيش العماد جوزف عون، لفتَ موقفُ بريطانيا التي هنّأت الجيش اللبناني على النجاح العسكري لعملية «فجر الجرود «، واعتبَرت بلسان نائب رئيس بعثتِها الديبلوماسية في بيروت بنجامين واستنيج أنّ هذه العملية «كانت عملية معقّدة وخطيرة ولكنّها ناجحة، حيث أثبَت الجيش اللبناني مرّة أخرى أنه المدافع الشرعي والوحيد، الفعّال والقادر، عن الأمن اللبناني».

وأكّد واستنيج التزامَ بلادِه المستمر«باستقرار لبنان ودعمِ الجيش اللبناني في اعتباره حجرَ الزاوية للسيادة اللبنانية».

وإذا كانت «فجر الجرود» قد وضَعت نقطة على سطر الجدلِ حولها بعد الكلام الذي صَدر في خطابات بيروت وباريس وبعلبك وبعبدا فإنّ العلاقات اللبنانية ـ السورية ظلّ بابها مشرّعاً في ضوء إصرار قوى 8 آذار على وجوب التنسيق مع دمشق لِما فيه مصلحة لبنان. ولكنّ هذا الأمر سيبقى مادةً خلافية حادّة بين أهل الحكومة.

وبالتالي، ستشخصُ الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة وهي الجلسة الأولى بعد تحرير جرود رأس بعلبك والقاع بعد جرود عرسال من الإرهابيين، ومواقفِ القوى السياسية المتباينة.

عون

من بعبدا، أكّد الرئيس عون في ذكرى إعلان «دولة لبنان الكبير» أنّ «الانتصار على أشنعِ طاعون عرَفه هذا العصر لم يكن ممكناً لولا تضحيات أبطالٍ عظام، منهم مَن صار شهيداً ومنهم مَن أصيبَ ومنهم مَن لا يزال يقف عند حدود الوطن دفاعاً عن وجودنا». وقال: «لكي لا يُتَّهم بريءٌ أو يُبَرّأ ظالمٌ، أطلب من السلطات المختصة إجراءَ التحقيقات الضرورية لتحديد المسؤوليات في موضوع العسكريين».

الحريري

ومن باريس، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية جان ايف لودريان ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، حرصَ رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يتوّج زيارتَه الباريسية بلقاءِ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم، على الإشارة إلى «أنّ الجيش اللبناني تمكّنَ من النجاح في هذه الحرب، وأنّ جميع اللبنانيين فخورون جداً بجيشهم»، وقال إنّ الدولة اللبنانية «هي التي أنجَزت هذا الانتصار، والجيش اللبناني قدّم ضحايا وعَثر على جثث المخطوفين».

وأكّد أنّ «اللبنانيين غير منقسمين»، وتحدّث عن «محاولة البعض لاستغلال هذا الانتصار»، كما أكّد أنّ «لبنان هو الذي انتصَر وربح، والشعب اللبناني والجيش اللبناني هما اللذان ربحا، وعندما ينتصر لبنان فهذا يعني أنّ جميع اللبنانيين انتصروا».

نصرالله

ومن بعلبك، قال السيّد نصرالله في مهرجان «التحرير الثاني» إنّ «اتّخاذ الدولة قرارَ معركة الجرود هو أحد إنجازات العهد الجديد الذي يُمثّله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، ووصَفه بأنّه «رجلٌ شجاع وقائد مستقلّ لا يتبع ولا يَخضع لأيّ دولة أو سفارة أو ترهيب».

وأشار إلى أنّ الحريري «وافقَ على المضيّ في قرار تحرير الجرود، أمّا رئيس مجلس النواب نبيه برّي فموقفُه معروف». وطالبَ نصرالله الدولة بخطةٍ لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا «بقرار سيادي».

ودعا إلى إبقاء الجيش اللبناني «خارج النزاعات السياسية»، ورأى أنّ دعم قوّةِ الجيش «لا يُحيل المعادلة الذهبية إلى التقاعد بل يزيدها تألّقاً». وقال: «لا نريد إسقاط الحكومةِ اللبنانية بسبب التنسيق مع الحكومة السورية، بل نريدها أن تستمرّ».

بيروت ـ دمشق

وعلمت «الجمهورية» أنّ اجتماعات مهمّة جداً ستُعقد في دمشق بدءاً من 10 أيلول بين وزارتَي الزراعة اللبنانية والسورية على مستوى وزاريّ، وتضمّ لجاناً مشتركة لبنانية ـ سوريّة لإبرام اتفاقات حول تصديرِ البطاطا والموز من لبنان إلى سوريا وتبادُلِ بعضِ المنتجات الزراعية ومنها الحمضيات بين البلدين، وللتنسيق حول إعادةِ فتحِ الحدود البرّية السورية لشاحنات الترانزيت في اتّجاه معبرَي «التنف» على الحدود العراقية و«نصيب» على الحدود الأردنية.

ملفّ الضرائب

إلى ذلك، شكّلَ قرار المجلس الدستوري أمس تعليقَ العمل في قانون الضرائب، مفاجأةً للجميع. فهلّلَ مقدّمو الطعن، فيما سيطرت الدهشة على الأطراف السياسية التي وافقت على القانون، وأمّا المواطنون فقد احتفلوا. وكان الرابحَ الأكبر في هذا الملف، إلى حزب الكتائب والنواب الذين وقّعوا عريضة الطعن، المجلسُ الدستوري نفسُه الذي أثبتَ جدّية المؤسسات القضائية وفعاليتَها.

وبَرز مؤشّران يوحيان بأنّ قانون الضرائب قد يَسقط نهائياً، وهما:

أوّلاً، موافقة المجلس الدستوري على طلبِ وقفِ العمل في القانون، وهذا يَعني أنه اعتبَر أنّ مقوّمات الطعن جدّية ومقنِعة من حيث المبدأ، على ما شرَح خبير قانوني لـ«الجمهورية».

ثانياً، السرعة التي بتَّ فيها المجلس بالطعن في مرحلته الأولى، ومن ثمّ تعيين جلسة في 15 أيلول الجاري. هذه السرعة توحي بالجدّية وبالأهمّية التي أولاها المجلسُ للطعن.

لكنّ اللافت أنّ تنفيذ قرار المجلس الدستوري ظلّ ملتبساً بالنسبة إلى الوزارات والدوائر الرسمية. وفي حين أصدرَ وزير الاتصالات قراراً بوقفِ تحصيل الزيادات الضرائبية على خطوط التشريج، لم تفعل بقيّةُ الوزارات الأمرَ نفسَه.

وفي حين قال مصدر في وزارة المال لـ«الجمهورية» أنْ لا ضرورةَ لإصدار تعميم لأنّ قرار المجلس الدستوري مُلزم للجميع، وبالتالي سيبدأ تطبيقه فوراً في كلّ الدوائر والوزارات، سادت بَلبلة في دوائر لم تصل إليها تعليمات الوزراء. وعلى سبيل المثال، لم يتوقّف تحصيل الرسم الإضافي على المسافرين عبر المطار.

وقال رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل في لقاء صحافيّ شاركَت فيه «الجمهورية» إنّ قرار المجلس «وقفَ تنفيذِ قانون الضرائب تجاوُباً مع الطعن الذي قدّمه نواب الكتائب مع النواب الخمسة الآخرين يمكن اعتبارُه بداية انتفاضةٍ دستورية دفاعاً عن المؤسسات والقانون». وذكّر بما سبقَ أن صَدر عن رئيس لجنة المناقصات جان العلّية في موضوع ملفّ البواخر، في موقفٍ قانونيّ يتقاطع مع رأي حزب الكتائب.

ورأى «أنّ طعن الكتائب لم يؤدِّ فقط إلى وقفِ تنفيذ قانون الضرائب بقرار المجلس الدستوري، ولكن أيضاً إلى إعادة الأمل بالمؤسسات الرقابية الدستورية وإلى إحياء دورها، بما يُعيد الأملَ للّبنانيين في إمكان استعادة سيادتهم وقرارهم الحرّ، ووضعِ حدٍّ لأركان السلطة وفسادِهم»

 

 

اللواء :

اليوم أوّل أيام عيد الأضحى المبارك: عيد التضحية، وعيد الانتصار على المحن والفتن، والعبرة في الجنود الشجعان من الجيش اللبناني الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم، فهي «تضحيات ابطال عظام» على حدّ تعبير الرئيس ميشال عون، في الرسالة التي وجهها إلى اللبنانيين لمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويوم انتصار لبنان على الارهاب والذكرى 97 لاعلان دولة لبنان الكبير.
وبقدر ما تفتح عطلة العيد التي ستستمر إلى الاثنين المقبل ضمناً المجال لمراجعة هادئة للمواقف، وتجاوز ايام التشجنات والسجالات الماضية، على خلفية استثمار «نصر الجرود»، اعرب الرئيس سعد الحريري عن أمله في أن يُشكّل العيد «مناسبة لطي صفحات التجاذب والخلاف من حياة وطننا» وتجنب الانقسام وتحقيق تطلعات اللبنانيين بالتلاقي والنهوض.
والوضع اللبناني بجوانبه كافة، سواء ما يتعلق بالانتصار الذي حققه الجيش اللبناني في الجرود، أو قضية النازحين السوريين، من زاوية ان الحل «هو في عودتهم الامنة إلى سوريا» أو توفير مساعدات عسكرية ولوجستية للجيش اللبناني ليتمكن من بسط سلطته كقوة شرعية وحيدة على كل الأراضي اللبنانية، سيعاود بحثه الرئيس الحريري مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم، بعدما أن كان بحثه مع نظيره الفرنسي عند الساعة الثانية من بعد ظهر امس مع نظيره الفرنسي ادوارد فيليب في قصر ماتينيون، كاشفا أن لبنان مر بأوقات صعبة جدا خلال الأسابيع الماضية، وان المهم أن الجيش اللبناني تمكن من النجاح، ونحن فخورون به، معرباً عن تحقيق الكثير من النجاحات. وقال رداً على سؤال: لبنان هو الذي انتصر وربح. الشعب اللبناني والجيش اللبناني هما اللذان ربحا، وعندما ينتصر لبنان فهذا يعني أن كل اللبنانيين انتصروا.
واجتمع الرئيس الحريري، خلال وجوده امس في باريس، بكل من وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.
وتوجه الرئيس الحريري بالتهاني إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين والعرب خصوصاً بحلول عيد الأضحى المبارك، آملاً ان تحل الأعياد المقبلة وقد انقشعت الغمامة السوداء التي تلف العديد من البلدان العربية الشقيقة، معتذراً عن عدم تقبل التهاني بسبب الأوضاع الراهنة، آملاً ان يشكل العيد مناسبة لطي صفحات التجاذب والخلاف.
ومع عودة النشاط والاستعداد لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، اتجهت الأنظار إلى ما يمكن القيام به لجهة انماء المناطق المحررة، وإنجاز الملفات الداخلية الملحة.
وفي سياق تعليق المجلس الدستوري العمل بقانون الضرائب، قفزت إلى الواجهة قضية الموازنة، واقرارها في المجلس النيابي، في أقرب فرصة ممكنة.
وفي هذا الإطار، أكّد وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» أن الموازنة العائدة للعام 2017، ستقر في الشهرين المقبلين على ابعد تقدير، نافياً ما يتردد في بعض الدوائر عن وضع مالي سيئ، يضرب المالية أو الاقتصاد، داعياً لمقاربة مالية نقدية تسمح بإعادة النظر بالفوائد، بما يتناسب مع معطيات الإنتاج، والكتلة النقدية المتعلقة بأصحاب الإنتاج والقطاعات الانتاجية والاقتصادية.
وأكّد رداً على سؤال أن العمل قائم على قدم وساق، لمواجهة الفساد، وإخضاع سائر الصفقات لإدارة المناقصات، مستشهداً بجدوى مناقصة المطار، والأموال التي وفرت على الخزينة، وكذلك الحال، بالنسبة لمناقصة الكنس في بلدية بيروت، وصولاً إلى شاطئ الرملة البيضاء.
التحقيق بأحداث عرسال
وفي تطوّر جديد، ستكون له بالتأكيد تداعيات سياسية وقضائية، وربما أيضاً عسكرية، طلب الرئيس عون من السلطات المختصة اجراء التحقيقات الضرورية اللازمة لتحديد المسؤوليات في القضية التي طاولت القوى المسلحة اللبنانية، وذلك «لكشف الغموض والالتباس القائم منذ ثلاثة أعوام، واحتراماً للحقيقة كقيمة إنسانية مطلقة، واحتراماً لشهادة الشهداء ومعاناة اهليهم».
ولم يشر الرئيس عون إلى الجهة الصالحة لاجراء التحقيقات المطلوبة، ولا بالاسم الى احداث عرسال في آب 2014، مستخدماً عبارة «القضية التي طاولت القوى المسلحة اللبنانية» في إشارة إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما لم يشر إلى المسؤولين عن هذه الأحداث، سواء بالسلطة السياسية التي كانت متمثلة آنذاك بحكومة الرئيس تمام سلام، أو بقيادة الجيش التي كان يتولاها العماد جان قهوجي، ولكن يفهم من عبارات الرئيس عون انه وضع ملف احداث عرسال في «مرتبة القضايا الكبرى»، والتي تستوجب عرض القضية برمتها امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي نصت المادة 80 من الدستور على تشكيله.
وبحسب هذه المادة المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990: «يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص».
ولأن احداث عرسال 2014 حصلت في ظل الفراغ الرئاسي، فإن الأنظار، أو أصابع الاتهام، يمكن ان تتوجه إلى الحكومة السابقة التي كانت تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، وهنا من صلاحيات المجلس الأعلى محاكمة رئيس الحكومة والوزراء أيضاً، وفي هذا الإطار، تنص المادة 70 من الدستور على ان لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم امام المجلس الأعلى كما جاء حرفياً في المادة 71 من الدستور، وعندئذ تكف يد رئيس الحكومة أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته سبباً لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية بحقه.
ويفترض هنا، تبعاً لمترتبات مسار هذه القضية التي فتحها الرئيس عون، ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي أعضاء المجلس الأعلى، الذين سبق انتخابهم للاجتماع لتحديد الأصول الواجب اتباعها بحسب الدستور، حيث ستكون أولى مهام المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية كمقدمة ضرورية لعرض الملف لاحقاً امام المجلس.
وكان سبق للمجلس ان انتخب في العام 2010 النواب: سيبوه قالبكيان، إبراهيم كنعان، نقولا فتوش، سمير الجسر، غازي زعيتر، هادي حبيش، ونقولا غصن اصيلين، فيما انتخب كل من النواب: نوار الساحلي، مروان حمادة ونايلة تويني أعضاء رديفين.
تجدر الإشارة إلى ان المكتب الإعلامي لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، نفى أمس، ما نقل عن الوزير لجهة عدم تحميل الرئيس ميشال سليمان والرئيس تمام سلام ووزير الدفاع السابق سمير مقبل وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي مسؤولية المرحلة السابقة، مشيراً إلى مطالبة التيار بعدم مهاجمتهم إعلامياً ليس أعفاء لأي منهم من المسؤولية في المواقع التي كانوا يحتلونها.
غير ان مصادر مطلعة، حاولت التخفيف من وطأة دعوة الرئيس عون وقالت لـ«اللواء» انه اذا كان التحقيق حول أحداث عرسال يتعلق بالقوى المسلحة فإن ذلك يقع من ضمن مهمة النيابة العامة العسكرية سواء مباشرة أو من خلال الشرطة العسكرية ، أما إذا كان الأمر يتعلق بالشق السياسي المسلكي فذاك يعني أن الأمر منوط بوحدات وزارة الدفاع التي إما أن تطلب من المفتشية العامة أو تكلف فريق عمل من الضباط.
وأكدت المصادر انه اذا كانت هناك من دعاوى قضائية في ما خص القوى المسلحة فإن الأمر من مهمة المحكمة العسكرية. أما في حال المسؤولية المدنية فإن الوضع يكون مختلفاً، مشيرة إلى أنه في المبدأ الدعوة وجهت لإجراء التحقيق بهدف جلاء الأمور.
وعلمت «اللواء» ان وزير العدل سليم جريصاتي، معني مباشرة بالتكليف الرئاسي لإجراء التحقيق حول احداث عرسال، وانه بصدد تحريك الملف بعد إعلان نتائج فحوصات DNA لرفات العسكريين.
وأشارت المصادر إلى ان توسيع «بيكار» القضية لنصل إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانية، غير وارد أقله بالنسبة للرئيس برّي الذي كان موقفه واضحاً في احتفال حركة «أمل» بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وكذلك الأمر بالنسبة لاحالة الدعوى امام المجلس العدلي، وبالتالي فإن التحقيقات التي طلبها الرئيس عون ستبقى محصورة ضمن صلاحيات وزارة العدل.
نصر الله
في هذا الوقت، أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله انه زار دمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ليطلب منه الموافقة على اتفاق خروج مسلحي «داعش» من شرق لبنان وسوريا..
وقال نصر الله في خطاب نقله التلفزيون امام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا في بعلبك في شرق لبنان، «انا رحت عند الرئيس بشار الاسد، انا رحت لعنده عالشام». لكنه لم يُحدّد تاريخ هذه الزيارة التي جرت قبل التوصّل في نهاية الأسبوع الماضي إلى الاتفاق بين حزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية على انسحاب مسلحي التنظيم المتطرّف من الحدود السورية – اللبنانية إلى محافظة دير الزور في شرق سوريا، والقريبة من العراق.
اضاف: ان حزب الله اضطر إلى ابرام هذا الاتفاق لمعرفة مكان رفات ثمانية جنود لبنانيين اختطفوا في 2014، ويرجح ان التنظيم المتطرّف قام بتصفيتهم. وأوضح في خطابه انه قال للرئيس الأسد «لدينا قضية وطنية إنسانية.. نتمنى ان تساعدونا.. لا نستطيع معرفة مصير الجنود المختطفين الا من خلال هذه التسوية». وقال ان الطلب احرج الرئيس السوري.
واضاف: «هو قال لي «هذا الأمر سيحرجني لكن خلص ما في مشكلة». لقد تحملت القيادة السورية هذا الحرج».
من جهة ثانية، أيد السيّد نصر الله الدعوات التي صدرت عن الرؤساء الثلاثة لوقف السجالات في البلاد وتهدئة المناخ فيها، مؤكدا ان الجرود والحدود هي مسؤولية الجيش اللبناني، موضحا بأنه «لم يدع يوما انها من مسؤولية الحزب».
واعتبر ان اتخاذ الدولة اللبنانية قرار المعركة في الجرود تطور بالغ الأهمية وممارسة للقرار السياسي السيادي الذي هو أحد إنجازات العهد الجديد الذي يمثله الرئيس ميشال عون الذي كنا وما زلنا نؤمن أنه رجل شجاع ورجل مستقل لا يخضع لأي ضغوط أو سفارة أو إغراءات.
ولفت نصرالله الى انه عندما تحقق الإنتصار في جرود عرسال أبلغ الأميركيون اللبنانيين رسالة غضب وعندما قررت الدولة اللبنانية أن يقوم الجيش اللبناني الباسل بتحرير ما تبقى من جرود عاد الأميركيون من جديد وطلبوا من المسؤولين اللبنانيين عدم القيام بهذه العملية العسكرية وهددوا بقطع المساعدات العسكرية عن الدولة اللبنانية.
وقال: «للإنصاف وافق رئيس الحكومة على المضي بقرار تحرير الجرود ومضى فيه أما رئيس مجلس النواب فمواقفه معروفة»، واضاف: نحن ننتظر قراراً سيادياً آخر لأن هناك أرض لبنانية مازالت تحت الإحتلال الإسرائيلي هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونحن نطالب الدولة اللبنانية بخطة لتحريرها بقرار سيادي».

 

الحياة :

يفترض أن تتراجع موجة تبادل الاتهامات والحملات بين الفرقاء اللبنانيين على خلفية ما انتهت إليه معركة تحرير الجرود البقاعية من «داعش» والاتفاق الذي توصل إليه «حزب الله» مع التنظيم، على إخلاء مسلحيه من الحدود اللبنانية السورية الأحد الماضي، بعدما أعلن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله تأييده دعوات رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري إلى وقف السجالات 

وطلب الرئيس عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين مساء أمس «من السلطات المختصة إجراء التحقيقات الضرورية واللازمة في القضية التي طاولت القوى المسلحة لكشف الغموض والالتباس القائم منذ 3 أعوام، احتراماً للحقيقة كقيمة إنسانية مطلقة واحتراماً لشهادة الشهداء ومعاناة أهلهم»، قاصداً ما صدر من اتهامات حول المسؤوليات عن المعارك في بلدة عرسال عام 2014 وتخللها خطف العسكريين الذين استشهدوا واكتشفت جثثهم أخيراً.

وتحدث عون عن 3 مناسبات لكلمته، عيد الأضحى، يوم انتصار لبنان على الإرهاب، والذكرى السابعة والتسعين لإعلان لبنان الكبير. وقال إنه يطلب التحقيقات «كي لا يتهم بريء أو يبرأ مذنب، في ملفات تبلغ مرتبة القضايا الوطنية الكبرى طاولت قوانا المسلحة فهزت ضمائر اللبنانيين وأدمت قلوبهم، ووحدها الحقيقة تحرر».

وكان عون دعا أول من أمس إلى عدم التوقف عند أجواء التراشق بالتهم، فيما تساءل الرئيس بري في كلمة له عن جدوى تبادل الاتهامات، وقال الرئيس الحريري من باريس حيث يقوم بزيارة رسمية أن عيد الأضحى «مناسبة لطي صفحات التجاذب والخلاف لتجنّب عوامل الانقسام والتباعد».

وأعلن أمس أن «داعش» سلّم جثة أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني محسن حججي إلى «حزب الله»، بعد وصول قافلة عناصره إلى منطقة السخنة التي تسيطر عليه الحكومة السورية بدل دير الزور. ويفترض أن تشمل المرحلة الأخيرة من التبادل تسليم جثتي عنصرين للحزب والأسير أحمد معتوق. وقال جنرال أميركي بعدما قصف طيران التحالف الطريق التي كانت ستسلكها قافلة «داعش» أول من أمس لإعاقة تقدمها، إن القافلة تعود أدراجها إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية.

وصرح الحريري بعد لقائه فيليب الذي بحث معه أزمة النازحين السوريين وعبئها على لبنان، ردا على سؤال عن الانتصار على «داعش»: «الدولة هي التي أنجزت هذا الانتصار والجيش اللبناني قدم ضحايا... لبنان هو الذي انتصر والشعب اللبناني والجيش اللبناني هما اللذان ربحا». والتقى الحريري إضافة إلى فيليب كلا من وزيري الخارجية جان إيف لودريان والاقتصاد والمال برونو لومير. وأشار مصدر فرنسي اطلع على المحادثات مع الأخير انه كان ودياً جداً وأكد أن فرنسا مستعدة لتقديم الدعم عبر تمويل مشاريع للبنان وليس بدعم مالي للموازنة. وقال انه كان وزيرا مع الرئيس السابق جاك شيراك عندما ساعدت فرنسا لبنان وانه صديق للبنان ومستعد لمساعدته. وأشار إلى أن العلاقات السياسية والثقافية مع لبنان مكثفة، لكن العلاقات الاقتصادية ليست كذلك ويرغب في تحريكها عبر مشاريع مشتركة. ورأى ان خطة الحريري لإعادة تأهيل البنية التحتية جيدة وطلب الحصول على تفاصيلها لمعرفة في أي مجال يريد لبنان مشاركة فرنسا، كي تمول مشاريع محددة. وبالنسبة إلى سورية أشار إلى أنه ينبغي انتظار الحل السياسي للبحث في المساعدة الاقتصادية لهذا البلد. واعتبر الوزير الفرنسي أن رحيل بشار الأسد ليس شرطاً مسبقاً بالنسبة الى فرنسا، لكن الحل السياسي لا يمكن ان يغيب مسألة رحيله، لأن من دون رحيله من السلطة لن يكون هناك أمل للسوريين بتحسن مستقبلهم.

وكان نصرالله تحدث في مهرجان جماهيري احتفالاً بـ «التحرير الثاني»، فاعتبر أن الرئيس عون حفظ هيبة الدولة باتخاذ قرار عملية الجرود ووافق الحريري على المضي بالقرار اللبناني السيادي. وأوضح أنه كانت هناك معلومات عن أن «داعش يحضر لاحتلال بلدتين لبنانيين في بعلبك - الهرمل واتخاذ أهلها رهائن للمفاوضة عليهم مع سجناء في رومية وترهيب اللبنانيين وفرض شروط». وعن المفاوضات مع «داعش قال: «زرت دمشق وطلبت من الأسد نقل مسلحي داعش لمعرفة مصير العسكريين اللبنانيين وهو أكد أن هذا الأمر أمر محرج للدولة السورية إلا أنه سينفذه».

وقال: «الحدود هي مسؤولية الجيش اللبناني من دون نقاش ولم ندع يوماً أنها مسؤوليتنا ونحن جاهزون لتقديم المواقع للجيش وبالتالي اليوم الحدود الشرقية هي في عهدة الجيش».

وطالب الدولة بـ»خطة جدية لتحرير مزارع شبعا وكفر شوبا التي تحتلها إسرائيل»، وقال: «نحن في حزب الله نعلق آمالا كبيرة على ان يتحقق هذا الإنجاز في عهد الرئيس عون». وجدد الدعوة إلى التواصل مع الحكومة السورية قائلا:»بعض الناس يفترضون انه حينما ندعو الى التنسيق مع سورية كأننا نفرض ذلك على الحكومة اللبنانية، لكن هذا رأينا فقط لأننا نرى فيه مصلحة اقتصادية للبنان ولا نريد إسقاط الحكومة بل نريد استمرارها لأنه يحقق مصلحة لبنان». وأضاف: «نحن ليس لدينا مشكلة بالعلاقات مع احد لكن الأمر نفسه يجب أن يكون مع سورية فلنأخذ قراراً سيادياً بعيداً من قرارات السفارات الأميركية».