من أوصاف الرئيس المعتدل حسن روحاني هو أنه ينظر كمعارض فكري ويمارس مهامه الرئاسية كمحافظ تقليدي، ولهذا نراه يفلسف لحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة ولكنه يتحفظ من تطبيق تلك المبادئ نظرًا للتكاليف الباهظة التي يجب أن تدفع من اجلها وهو التصدي للمحافظين وعلماء دينيين تقليديين يرفضون تطبيق مبدأ المساواة والمواطنة والمشاركة الحقيقية.
إقرأ أيضًا: أمريكا تفضّل داعش على إيران
بعد اخفاقه من ترشيح وزراء من أهل السنة بفعل ضغوط عدد من علماء الشيعة التقليديين، جاء الرئيس إلى منصة الخطاب ليفلسف لمبدأ المساواة ويكشف من جديد نظريته التي يعجز عن تطبيقها، أكد روحاني خلال خطابه يوم الأربعاء الماضي على إشراك الأقليات والشباب والنساء في تولي المناصب الحكومية قائلًا: اذا لا تتمتع الأقليات المذهبية بحقوق مساوية للشيعة فيجب أن لا تكون تكاليفهم متساوية مع الشيعة ويجب اعفاؤهم من دفع الضرائب والتجنيد الالزامي.
جدد روحاني مقولة لهم ما لنا وعليهم ما علينا التي عبر عنها الإمام علي بن ابي طالب واضاف: كيف ندعوهم (اهل السنة والمسيحيين والزرادشتيين واليهود) إلى المشاركة في الإنتخابات ولكننا في نفس الوقت نبخل عن توليتهم المناصب الإدارية واذا كنا نريد أن نحرمهم من تلك المناصب فينبغي أن لا نشجعهم على المشاركة في الانتخابات.
إقرأ أيضًا: عودة السفير القطري إلى طهران ودلالاتها
هذا ولم يتول اي مواطن سني منذ 38 عاما أية حقيبة وزارية وبالرغم من أن روحاني في ولايته الأولى تمكن من تعيين عدد من المواطنين السنة لمناصب مهمة كمعاونين للوزراء أو سفراء إلا أنه لم ينجح في تعيين أي معاون لنفسه كرئيس أو وزير في حكومته.
إن روحاني ليس مستعدا لمواجهة العلماء الدينيين التقليديين الذين يعارضون إشراك غير الشيعة والنساء في الحكومة لأسباب تعود إلى قناعاتهم التقليدية المذهبية والجنسانية ولكنه يقول ويعبر عما لا يتمكن من فعله ويعجز عن تطبيقه، وإن أقوال الرئيس موجهة إلى الرأي العام ليظهر نفسه كمعارض وافعاله موجهة إلى المحافظين ليعتبروه جزءًا من فصيلهم.