تقدم المحامون حسن بزي وهاني الاحمدية و جاد طعمة وعباس سرور وبيار بولس الجميل من مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام بإخبار ضد قادة وعناصر المجموعات الارهابية المعروفة باسم جبهة النصرة وتنظيم داعش وكل من يظهره التحقيق من القادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين السياسيين اللبنانيين في الحكومة السابقة او خارجها والمفاوضين اللبنانيين و الاجانب ممن ساهم بتقصيره او بإهماله او بتواطئه او بتورطه في جرائم قتل ضباط ورتباء وجنود من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي .
وقد طالب مقدمو الإخبار من النائب العام التمييزي إجراء تحقيق كامل ومتكامل يعكس إستقلالية الجسم القضائي والعمل الجدي من أجل كشف الأسماء الحقيقية لهؤلاء الارهابيين والمسؤولين المتورطين في مقتل الشهداء من العسكريين اللبنانيين والعمل على:
⁃ ملاحقة كل من ساهم في تأمين الملاذ الآمن لهؤلاء الإرهابيين وفاوضهم لتقوية شوكتهم او مّدهم بالمال والسلاح والطعام والشراب، كما كل من قصّر في عملية استرجاع العسكريين اللبنانيين أحياء باعتباره مصلحة وطنية عليا تحفظ كرامة الجيش اللبناني وبالتالي أبناء الوطن.
⁃ ملاحقة كل من ضلل الرأي العام والحكومة مستخفاً بقدرة الارهابيين على اعدام العسكريين أو من خلال تقوية شوكتهم وإعتبارهم حركة من حركات التحرر.
⁃ ملاحقة كل من أعطى أوامر افتقدت الى الحكمة والموضوعية لفرق وتشكيلات الجيش اللبناني كما لقيادته نزولاً عند املاءات ربما خارجية أدّت إلى منع وصول التعزيزات وتوريط الجيش في معارك غير متكافئة والانسحاب من نقاط استراتيجية سهلت على الإرهابيين نقل العسكريين المخطوفين إلى الجرود تمهيداً لتصفيتهم.
⁃ ملاحقة كل مسؤول عن إطلاق موقوفين من صنف الارهابيين من السجون اللبنانية دون مسوغ شرعي وقانوني في الوقت الذي بات فيه معلوما موضوع استشهاد الجنود المخطوفين.
⁃ ملاحقة كل من أمّن فرار العناصر المطلوبة للعدالة والارهابية بسلاحها من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية.
توقيف كل من يثبت انه ساهم بتقصيره او بإهماله او بتواطئه او بتورطه في جرائم قتل ضباط ورتباء وجنود من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عبر كتم المعلومات الامنية عنهم وزجهم في مواجهات غير متكافئة لجهة العدد والعتاد والذخيرة ووقف الإمدادات عنهم وتسهيل خطفهم وأسرهم ونقلهم الى مناطق خارجة عن سيطرة الدولة والاتصال بالمجرمين القتلة والتفاوض معهم ومع قوى الارهاب,
وتسهيل فرارهم مع آخرين كانوا موقوفين قضائيا بجرائم ارهابية عديدة الى خارج الحدود والنيل من هيبة الدولة والمس بالشعور والانتماء الوطني وكتم وإخفاء مصير العسكريين المخطوفين وتغطية عملية إعدامهم لزج الجيش في عمليات عسكرية أوقعت المزيد من الشهداء والضحايا،
-احالة كل من ساهم بتقصيره او بإهماله او بتواطئه او بتورطه في الجرائم المذكورة أعلاه وكل مشترك او متدخل او محرض للمحاكمة مهما علا شأنه او كانت صفته امام الهيئات القضائية المختصة وإنزال اقسى العقاب به وتجريده من الجنسية اللبنانية وتضمينهم النفقات والتعويضات كافة.