بشكل سري، يساعد الجنود الكنديون الأردن ولبنان في تأمين حدودهما، وسط مخاوف من تسلل مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، داعش من العراق وسوريا لشن هجماتٍ في أوروبا وشمال إفريقيا، ولكن هذا الدعم يطرح العديد من الإشكالات. وقال مسؤولون عسكريون، نقلاً عن مسؤولين بأمن العمليات، إنَّ الجنود الكنديين لا يتمركزون على الحدود فعلياً، لكنَّهم رفضوا توضيح عدد القوات الموجودة في الأردن ولبنان أو تحديد مواقعها.
وتأتي الكثير من المساعدات الكندية في صورة معدات للجيشين الأردني واللبناني، بما في ذلك الشاحنات، وملابس الطقس القارس، ومواد أساسية مثل الأسلاك الشائكة. لكنَّ القوات الكندية درَّبت أيضاً القوات المحلية على بعض المهارات القتالية المتطورة، بما في ذلك القدرة على استدعاء الضربات الجوية لتُصيب أهداف العدو. ويركز الدعم إلى حدٍ كبير على مساعدة تلك الدول في تأمين حدودها المشتركة مع العراق وسوريا، حيث لا يزال تنظيم داعش يُمثل تهديداً رغم خسائره العسكرية الأخيرة.
وقال مسؤولون استخباراتيون إنَّ نحو 180 شخصاً على صلاتٍ بكندا، يُشتَبَه في أنَّهم نفذوا أنشطةً إرهابية خارج كندا العام الماضي (2016)، ويُعتَقَد أنَّ نصفهم ذهبوا إلى العراق وسوريا. لكن، حتى نقل الحرب إلى بلدانٍ مثل الأردن ولبنان، في صورة خلايا إرهابية أو هجماتٍ جماعية، يمكن أن يتسبب في فوضى إقليمية وعدم استقرار.
كانت حدود الأردن خالية نسبياً من العنف، بغض النظر عن عمليات التفجير المتفرقة والتقارير المنتشرة عن رصد قوات تابعة لـ"داعش" في المنطقة. لكنَّ حدود لبنان مع سوريا كانت ساحة لقتالٍ عنيف في الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول الجيشان اللبناني والسوري، بمساعدة حزب الله ، كبح تهديد تنظيم داعش هناك.
وتوضح مشاركة حزب الله تحديات العمل مع القوات المحلية بالنسبة للقنوات الكندية؛ إذ إنَّه يملك تأثيراً كبيراً في الحكومة اللبنانية، بينما يُعدُ منظمةً إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب في كندا. وقال المتحدث العسكري العقيد فينسنت بوشارد، إنَّه كانت هناك "سياسة تقضي بعدم الاتصال مع أعضاء حزب الله". وأضاف أنَّه "أي مساعدة كندية للجانبين ستكون محمية بضماناتٍ مناسبة". ومن المتوقع أن يبقى أفراد الجيش الكندي في الأردن ولبنان حتى آذار 2019.
هافينتغون بوست عربي