هي سلطة "البلطجية" داخل الدولة عناصر يعتدون بالضرب على مواطن بالقرب من وزارة الداخلية ويرمون به في المستشفى دون أيّ حسيب أو رقيب، فيما المعتدى عليه يتم توقيفه بعد إجراء الفحوص الطبّية بسبب ضبط سير.
ضحيّة الفلتان الأمنيّ هذه المرة بطلها خالد علي قدور الذي تعرّض للضرب من م.إ. و أ.أ.، في شارع الحمراء أثناء وجوده بالقرب من حافلته للنقل العام. وبعد ان ظهر خالد في فيديو نشرته صفحة "وينيي الدولة" على "فايسبوك" فتفاعلت قصته، قصد مكاتب "النهار"، وروى ان الشابّين أقدما على ضربه بالمسدّس وهدّدوه بالقتل قبل أن يتم سحبه إلى داخل سيارة ورميه في أحد مستشفيات بيروت، لينسحب بعدها العناصر الخاطفون من المستشفى ويعودون سالمين إلى منطقة صبرا مكان سكنهم.
وكان الضحية
الرواية لم تنتهِ هنا، فقد أكّد خالد أنّ القوى الأمنية أجرت تحقيقاً معه وتبيّن أنّ لديه ضبط مخالفة سير فتمّ توقيفه في السجن لحين تسديد مبلغ 300 ألف ليرة، أما قضيّة الاعتداء عليه فتم ترحيلها من مخفر إلى آخر، وبحسب المعتدى عليه فإنّ مخفر الروشة قد أخبره بأنّ عليه القدوم نهار الجمعة لتسوية الأمر وحلّ الأمور حبّاً، مؤكداً أنّ المعتدين يمتازون بغطاء سياسيّ وأمنيّ يصعّب توقيفهم.
وعن أسباب الإشكال أكّد خالد أنه يملك بعض حافلات النقل العام من خطّ أنطلياس – الدورة، وصولاً إلى الحمرا، أما المعتدون فيعملون لدى أحد الأشخاص الذي يعمل على خطّ الفنار – برج حمود ثم الحمراء، ما يعني أن لا تضارب مصالح بين الطرفين وعملية الاعتداء عليه وخطفه ورميه في المستشفى من ثم توقيفه ما هي إلا لترهيبه، مؤكداً أنه سيلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقّه ومحاكمة الفاعلين.