إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في حضور منسق الإتحاد الأب بطرس عازار والأمناء العامين ونقابات أصحاب المدارس في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر.
وركز حمادة على "فتح الحوار بين جميع المعنيين بالعملية التربوية أي المؤسسات والأهالي والمعلمين مع الوزارة". ورأى أننا "جميعا كشركاء نتعاون لإنجاح هذه الرسالة وهذه المهمة وهي رسالة التربية والتعليم".
وأكد أن "موضوع الفصل في التشريع لم يكن خيارا، نظرا للاستمرارية وللثوابت ولتأمين حقوق المعلمين"، ولفت الى ان "هناك مؤسسات تربوية رفعت أقساطها مرارا ومنها وضعت زيادات عشوائية، كما أن هناك مدارس لم تضف أي زيادة، لذلك فإن النظرة ليست واحدة إلى احتساب الزيادة سندا للقانون".
وأكد أن "هناك جلسات للمجلس النيابي، ونحن نسير بحسب القانون الذي يقره المجلس. إن القانون 515 هو الذي يسير الأوضاع راهنا. وهناك لجان أهل تلعب دورها وأخرى كأنها غير موجودة".
ولفت حمادة إلى "أننا نعمل على تحسين نوعية التعليم في المدارس الرسمية ولكن ذلك ليس على حساب التعددية والتنوع الثقافي اللبناني". وأشار إلى أن "المسؤولية علينا جميعا لذا يجب أن ننطلق من أرقام صحيحة لكي تطبق القانون 515 بحسب وضع كل مؤسسة".
وأعلن عن "تشكيل لجنة طوارئ فورية برئاسة المدير العام للتربية وعضوية رئيس مصلحة التعليم الخاص ومنسق الإتحاد ونقيب المعلمين ولجان الأهل وأعضاء من اتحاد المؤسسات".
وأكد "أننا في ورشة واحدة ولم نفتح معركة جرود ضد المدارس الخاصة بل نقدرها على هذا التاريخ المشرف من العطاء".