أعرب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن رفض بغداد اتفاق وفق إطلاق النار بين "حزب الله" وتنظيم "داعش"، والذي بموجبه نُقل عناصر التنظيم وعائلاتهم من الحدود السورية مع لبنان باتجاه منطقة البوكمال على الحدود السورية-العراقية.
وقال الجبوري في تصريحات، الأربعاء، إن الحكومة العراقية "ترفض أي اتفاق من شأنه أن يعيد (داعش) إلى العراق أو يقربه من حدوده، وهذا يعني العودة إلى المربع الأول".
وأضاف، إن "العراق لن يدفع ضريبة اتفاقات أو توافقات تمس أمنه واستقراره"، ودعا الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات هذا الاتفاق. كما طالب لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بـ"التحرّك السريع" لتقصي الحقائق، وتقديم تقرير مفصل يوضح لمجلس النواب تداعيات هذا الاتفاق وانعكاساته على أمن واستقرار العراق.
من جهتها، أصدرت رئاسة الإقليم الكردي شمالي العراق بياناً يشكك في هذه الصفقة، وقالت إن جلب عناصر "داعش" من لبنان إلى الحدود العراقية هو "محل شك"، محذرة من أن هذا الموضوع هو "تكرار للسيناريو الذي نفذ عام 2014، وأصبح سبباً في حدوث مأساة بالعراق والمنطقة". وأضاف البيان أن قوات الإقليم "ستتعاون وتنسق بشكل كامل مع الجيش العراقي لمواجهة أي مستجدات".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد استهجن، الثلاثاء، عملية نقل عناصر "داعش" إلى الحدود السورية-العراقية، واصفاً الاتفاق بين التنظيم الإرهابي وحزب الله بأنه "إهانة للشعب العراقي". وأضاف العبادي في تصريحات صحافية أن الأمر "مقلق جداً (...) وغير مقبول".
وتابع العبادي، أن العراق يواجه "داعش" على أراضيه، ولا يرسل عناصره إلى سوريا، مضيفاً "نحن حريصون على أمن العراقيين وأمن جيراننا (...) نحن لا نسعى إلى احتواء داعش، نسعى إلى القضاء" على التنظيم.