إذ أكد مستشار السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الدكتور وليد فارس في حديث خاص لـ"العربية"، على الموقف الثابت لـ"عرّابي" القانون الجديد في مجلسي النواب والشيوخ لجهة فرض مرحلة جديدة من الحصار المالي على "حزب الله" وتجفيف مصادر تمويله، في مرحلة ستشكل "سابقة" في كيفية فرض العقوبات المالية عليه.
وقال: "إن موقف الكونغرس الأميركي في ردع حزب الله والجهات التي تتعامل معه مالياً وسياسياً، لا يرتبط بالسياسات اللبنانية الداخلية ولا حتى بالوفود الرسمية التي أتت إلى واشنطن مطالبة بتعديل مشروع القانون تحت غطاء الحفاظ على ما يسمى التوازنات السياسية الداخلية في لبنان".
نسخات عديدة لمشروع القانون
صحيح أن النسخة الأخيرة من نص القانون أتت على النقيض من الصياغات الأولى، حيث إن التعديلات لم تشمل ذكر أسماء الشخصيات اللبنانية الحليفة للحزب، إنما هذه التغييرات في نص القانون أكثر من مرة تعود، بحسب فارس، إلى مراجعات تقوم بها الطواقم التابعة للجان في مجلسي الشيوخ والنواب بالتعاون مع مستشارين وخبراء معتمدين لدى الكونغرس "للتدقيق" في فعالية التشريعات إذا ما تم التصويت والتوقيع عليها من قبل ترامب، بما يخدم الهدف الأساسي للعقوبات وهو تقليص نفوذ "حزب الله" في لبنان وفك ارتباطه عن المؤسسات اللبنانية. وكل ما يحكى عن ضغوط من الجانب اللبناني نجحت في إقناع الكونغرس بالعدول عن هدفه الأساسي والتخفيف من وطأة العقوبات عار من الصحة.
وكان لافتًا خطاب ترامب في "القمة العربية الإسلامية الأميركية" في الرياض، والذي استهدف فيه "حزب الله"، وفارس يعتبره بمثابة تأكيد اليقين بأن الكونغرس قد أعطى الضوء الأخضر للإدارة الأميركية بإدراج أي جهة لبنانية أو دولية (أفرادا ومؤسسات) على لائحة العقوبات في حال ثبت تورطها في تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي لحزب الله.
"إن إقرار قانون العقوبات الأميركية ضد "حزب الله" يرتبط بالسياسة العامة الأميركية تجاه محورين أساسيين"، بحسب فارس.
أولا: دعم الجيش اللبناني في حربه على امتدادات "الدولة الإسلامية" في سوريا.
ثانيا: التوجه نحو تعديل دور القوات الدولية في جنوب لبنان، وتعزيز تواجدها على الحدود اللبنانية - السورية مع الجيش اللبناني، لتحجيم دور حزب الله عسكريا.
لذا، وفقاً لما ستؤول إليه الأحداث والتطورات في هذين الملفين، ستنعكس تداعياته على "الذراع" الثالثة للسياسة الأميركية، ألا وهو قانون العقوبات إما تخفيفا لوطأة التشريعات أو تشديد الخناق والاتجاه نحو التصعيد.