أكد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في حديث إذاعي أن "هدفنا كان تحرير الجرود وكشف مصير ​العسكريين المخطوفين​ وهذا ما حصل"، مشددا على أن "​لبنان​ يخضع للقانون الدولي والانساني والاتفاقات الدولية"، مشددا على أن "عودة عناصر داعش بالسيارات المكيفة الى بلادهم هو امر يجوز لان لبنان يخضع لمنطق الدولة التي لا تنتقم".