إنتصر الجيش بتحقيق أهدافه العسكرية في معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من إرهابيي «داعش»، وكشف مصير العسكريين المخطوفين. لكن في المقابل إنكشفت حقيقة مؤلمة نزلت كالصاعقة على أهالي المخطوفين المفجوعين ولبنان عموماً. وما زاد في المأساة انّ الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة فُتحت لهم الطريق الى الداخل السوري نتيجة صفقة لم يكن للجيش فيها دور. وتحت هول الفاجعة، راجَت في الاوساط السياسية والشعبية دعوات الى تحميل المسؤولية الى السياسيين الذين حالوا دون قيام الجيش، في لحظة خطف العسكريين وبعدها، بعمل عسكري لفك أسرهم ودحر المجموعات الارهابية من تلك الجرود قبل ان يثبّتوا احتلالهم لها ويتحصّنوا فيها ما جعل القضاء عليهم عصيّاً الى الآونة الاخيرة عندما دحرهم الجيش من هذه الجرود أمس. كذلك انطلقت أصوات تنتقد «حزب الله» وتأخذ عليه عدم تسليمه «الدواعش» الى السلطات اللبنانية لمحاكمتهم، فضلاً عن اتهامه بإبرام صفقة مع «داعش» بمعزل عن الدولة. وينتظر ان يتحدث الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله مساء اليوم عن هذه التطورات ودور الحزب فيها، علماً انّ اتصالاً هاتفياً حصل بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قيل إنه ساهم في تسريع الخطى لكشف مصير العسكريين واستكمال تحرير الجرود.
لم تكتمل فرحة اللبنانيين بـ«تنظيف» الجيش اللبناني جرود راس بعلبك والقاع من إرهابيي «داعش»، إذ نغّصها الكشف رسمياً عن استشهاد العسكريين الثمانية الذين كانوا مخطوفين لدى هذا التنظيم الارهابي منذ 2 آب 2014، حيث اعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش العثور على رفاتهم في محلة وادي الدّب ـ جرود عرسال، ونُقلت الى المستشفى العسكري المركزي لإجراء فحوص الـDNA للتأكد من هوية أصحابها.
فتزامناً مع اعلان قيادة الجيش وقف النار، السابعة صباح أمس، لإفساح المجال امام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين، وبعد كشف مصيرهم، يكون الجيش اللبناني قد حقّق الهدف الثاني الذي حدّده لمعركته ضد «داعش»، بعدما كان قد حقّق الهدف الاول بتحرير الجرود وطرد الارهابيين.
فالجيش الذي دخل المعركة بمفرده على الارض اللبنانية استطاع سريعاً تحقيق انجاز كبير، فوصل الى الحدود مع سوريا بعدما كبّد الارهابيين خسائر كبيرة وأوقع في صفوفهم، خصوصاً في اليومين الاخيرين، نحو 50 قتيلاً.
وبذلك، جعل الارهابيين، بعدما شَلّ قدراتهم تحت ضرباته ونيرانه، يرضخون لشروطه ويطلبون التفاوض لكشف مصير العسكريين. وفي انتظار تبلور نتائج التفاوض، توقفت المعركة، في ظل تصميم الجيش على مواصلة عمليته العسكرية ضدهم في حال لمس أيّ مراوغة لديهم.
وبذلك، يكون الجيش قد حقق أهدافه وتمكّن من تسجيل إنجاز كبير عبر تنظيف هذه البؤرة الارهابية التي كانت تهدّد لبنان، وأقفلَ ملف العسكريين.
يوم النصر والحداد
وعلمت «الجمهورية» انّ الإتجاه الرسمي هو الى الإعلان عن يوم حداد فور صدور نتائج فحوص الـDNA. وقد يتزامن هذا اليوم مع إعلان قيادة الجيش النصر النهائي على الإرهاب، ليأتي يوم الحداد تتويجاً له.
فالإعلان عن عملية «فجر الجرود» إرتبط باسم العسكريين المخطوفين، وقد يكون ذلك قبل دخول البلاد عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة المقبل وتنتهي مساء الإثنين الذي يليه.
وقد تتبّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات لحظة بلحظة، وظل على تواصل مع قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اللذين تابعا تنفيذ مرحلة ما بعد وقف النار والترتيبات الواجب اتخاذها.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون طلب من المراجع المختصة الإسراع في فحوص الـ«DNA» على الرفات الثمانية لتحديد هويات أصحابها بعدما ثبت أنها للعسكريين.
وكان اللواء ابراهيم أبلغ الى أهالي العسكريين في خيمة اعتصامهم في رياض الصلح، أنه كانت لديه معلومات منذ شباط 2015 عن استشهاد العسكريين، لكنه لم يستطع تأكيد صحتها.
«القوات اللبنانية»
وقال مصدر في «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «العملية العسكرية المُشَرِّفة التي نفّذها الجيش اللبناني فَضَحت «محور الممانعة» الذي سارع إلى تهريب مسلّحي «داعش» قبل ان يَنقضّ الجيش عليهم ويخضعهم لمساءلة تفضح كثيراً من الأسرار حول العلاقة بينهم وبين «محور الممانعة»، وكيف كان يتمّ توظيفهم ضمن استراتيجية الممانعة».
ورأى المصدر انه «لا يوجد إطلاقاً ما يبرّر ترك المسلحين يغادرون في أمن وأمان وبحراسة مشدّدة من «حزب الله» ومواكبة من النظام السوري، بعدما تبيّن انّ العسكريين اللبنانيين تَمّت تصفيتهم، بل كان يفترض القضاء على هؤلاء المسلحين عسكرياً إنتقاماً لشهداء الجيش ولكلّ شهيد سقط بسبب عبواتهم الناسفة، وأسر ما يمكن أسره لكشف ملابسات خطفهم العسكريين وأسرار تلك المرحلة التي طواها «حزب الله» عمداً لطَمس ما يريد طَمسه».
واعتبر المصدر «انّ فك «حزب الله» والنظام السوري الطوق عن «داعش» يثبت بالملموس انّ وجودهم في الجرود كان ضمن وظيفة محددة رَسمها لهم محور الممانعة، وبعد أن انتهت تلك الوظيفة فُتِحت لهم المعابر والطرق ليعودوا آمنين من حيث أتوا، ولم يكن ينقص هذا المشهد سوى رَميهم بالأرزّ والورود». وختم المصدر: «ما حصل مع «داعش» وقبلها مع «النصرة» مَشبوه مشبوه مشبوه».
مصادر معارضة
وفي سياق متصل، لاحظت مصادر سياسية معارضة «انّ «حزب الله» يصرّ من خلال التمسّك بمعادلته الثلاثية والرباعية على ضَرب صورة الجيش اللبناني وهَيبته وتقديم نفسه أمام الجميع في الداخل والخارج على أنه صاحب قدرة على القتال والتفاوض وعلى حلّ الازمات الوطنية، مثل موضوع العسكريين».
ولفتت الى «انّ الحزب، بعدما برهنَ الجيش اللبناني على انه هو الحامي الفِعلي للبنان من خلال تحرير جرود رأس بعلبك والقاع، سارعَ الى ضرب هذه الصورة التي حظيت بإجماع لبناني وعربي ودولي حول الجيش، من أجل تسريع موضوع التفاوض مع «داعش» لكشف مصير العسكريين».
واعتبرت المصادر «انّ الحزب لجأ الى الخديعة السياسية، إذ أطلّ أمينه العام السيّد حسن نصرالله منذ أيام على اللبنانيين داعياً الدولة اللبنانية الى التفاوض مع النظام السوري لكشف مصير العسكريين، لكن تبيّن انه كان أنجز الاتصال وأتمّ الصفقة من خلال خديعة واضحة، فتسلّم لبنان جثث العسكريين وحَمى «حزب الله» من قتلهم عبر تأمين طريق آمن لهم للهروب».
«تلطيف» قانون العقوبات
وبالتزامن مع الانتصار العسكري الذي حقّقه الجيش على الارهاب بدعم أميركي، برزت أمس مؤشرات إضافية على تمسّك الولايات المتحدة الاميركية بالاستقرار في لبنان، وإبقائه خارج دائرة النار التي تُلهب المنطقة.
وأفاد تقرير نشرته وكالة «رويترز» انّ المداخلات اللبنانية أثمرت، وتمّ رفع صيغة مخفّفة لقانون العقوبات ضد «حزب الله» الى الكونغرس الاميركي للمناقشة، وذلك بعدما كانت مسودات الصيَغ السابقة قاسية وأثارت مخاوف اللبنانيين من تداعياتها السلبية على مجمل الاقتصاد اللبناني الذي كان يمكن ان ينهار في حال الإصرار على تطبيق هذه الصيغ.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مالية قولها إنّ التشريع المقترح الخاص بـ»حزب الله» أصبح أكثر تحديداً في تعريف من يَستهدفه عند مقارنته بمسودات المقترحات السابقة، ولم يعد يعتبر شاملاً كل سكان لبنان من الشيعة.
وقال النائب ياسين جابر الذي ترأس وفداً سياسياً زار واشنطن في منتصف أيار الفائت بعد ظهور الصيَغ الأولى لقانون العقوبات لـ»رويترز»: «من المؤكد أنه مخفّف مقارنة بالمشروع الذي قرأناه عندما كنّا هناك، ومن الواضح أنّ مضامين نقاشاتنا أُخذت في الاعتبار... فهو أكثر تحديداً في مَن يستهدفه».
وتبيّن نسخة من التشريع أنه على النقيض من الصيَغ الأولى، فإنّ التعديلات لا تستهدف حركة «أمل» التي يتزعمها رئيس المجلس نبيه بري.
وتمنح المقترحات الحالية الرئيس الأميركي صلاحية تحديد من يجب استهدافه بالعقوبات بدلاً من ترك هذه الصلاحيات لمسؤولين من أدنى درجة.
كذلك تتطلّب المقترحات فرض العقوبات على أفراد يقدّمون دعماً «كبيراً» مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً لـ»حزب الله». ولم تكن كلمة «كبيراً» واردة في الصيغة السابقة
فتزامناً مع اعلان قيادة الجيش وقف النار، السابعة صباح أمس، لإفساح المجال امام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين، وبعد كشف مصيرهم، يكون الجيش اللبناني قد حقّق الهدف الثاني الذي حدّده لمعركته ضد «داعش»، بعدما كان قد حقّق الهدف الاول بتحرير الجرود وطرد الارهابيين.
فالجيش الذي دخل المعركة بمفرده على الارض اللبنانية استطاع سريعاً تحقيق انجاز كبير، فوصل الى الحدود مع سوريا بعدما كبّد الارهابيين خسائر كبيرة وأوقع في صفوفهم، خصوصاً في اليومين الاخيرين، نحو 50 قتيلاً.
وبذلك، جعل الارهابيين، بعدما شَلّ قدراتهم تحت ضرباته ونيرانه، يرضخون لشروطه ويطلبون التفاوض لكشف مصير العسكريين. وفي انتظار تبلور نتائج التفاوض، توقفت المعركة، في ظل تصميم الجيش على مواصلة عمليته العسكرية ضدهم في حال لمس أيّ مراوغة لديهم.
وبذلك، يكون الجيش قد حقق أهدافه وتمكّن من تسجيل إنجاز كبير عبر تنظيف هذه البؤرة الارهابية التي كانت تهدّد لبنان، وأقفلَ ملف العسكريين.
يوم النصر والحداد
وعلمت «الجمهورية» انّ الإتجاه الرسمي هو الى الإعلان عن يوم حداد فور صدور نتائج فحوص الـDNA. وقد يتزامن هذا اليوم مع إعلان قيادة الجيش النصر النهائي على الإرهاب، ليأتي يوم الحداد تتويجاً له.
فالإعلان عن عملية «فجر الجرود» إرتبط باسم العسكريين المخطوفين، وقد يكون ذلك قبل دخول البلاد عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة المقبل وتنتهي مساء الإثنين الذي يليه.
وقد تتبّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات لحظة بلحظة، وظل على تواصل مع قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اللذين تابعا تنفيذ مرحلة ما بعد وقف النار والترتيبات الواجب اتخاذها.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون طلب من المراجع المختصة الإسراع في فحوص الـ«DNA» على الرفات الثمانية لتحديد هويات أصحابها بعدما ثبت أنها للعسكريين.
وكان اللواء ابراهيم أبلغ الى أهالي العسكريين في خيمة اعتصامهم في رياض الصلح، أنه كانت لديه معلومات منذ شباط 2015 عن استشهاد العسكريين، لكنه لم يستطع تأكيد صحتها.
«القوات اللبنانية»
وقال مصدر في «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «العملية العسكرية المُشَرِّفة التي نفّذها الجيش اللبناني فَضَحت «محور الممانعة» الذي سارع إلى تهريب مسلّحي «داعش» قبل ان يَنقضّ الجيش عليهم ويخضعهم لمساءلة تفضح كثيراً من الأسرار حول العلاقة بينهم وبين «محور الممانعة»، وكيف كان يتمّ توظيفهم ضمن استراتيجية الممانعة».
ورأى المصدر انه «لا يوجد إطلاقاً ما يبرّر ترك المسلحين يغادرون في أمن وأمان وبحراسة مشدّدة من «حزب الله» ومواكبة من النظام السوري، بعدما تبيّن انّ العسكريين اللبنانيين تَمّت تصفيتهم، بل كان يفترض القضاء على هؤلاء المسلحين عسكرياً إنتقاماً لشهداء الجيش ولكلّ شهيد سقط بسبب عبواتهم الناسفة، وأسر ما يمكن أسره لكشف ملابسات خطفهم العسكريين وأسرار تلك المرحلة التي طواها «حزب الله» عمداً لطَمس ما يريد طَمسه».
واعتبر المصدر «انّ فك «حزب الله» والنظام السوري الطوق عن «داعش» يثبت بالملموس انّ وجودهم في الجرود كان ضمن وظيفة محددة رَسمها لهم محور الممانعة، وبعد أن انتهت تلك الوظيفة فُتِحت لهم المعابر والطرق ليعودوا آمنين من حيث أتوا، ولم يكن ينقص هذا المشهد سوى رَميهم بالأرزّ والورود». وختم المصدر: «ما حصل مع «داعش» وقبلها مع «النصرة» مَشبوه مشبوه مشبوه».
مصادر معارضة
وفي سياق متصل، لاحظت مصادر سياسية معارضة «انّ «حزب الله» يصرّ من خلال التمسّك بمعادلته الثلاثية والرباعية على ضَرب صورة الجيش اللبناني وهَيبته وتقديم نفسه أمام الجميع في الداخل والخارج على أنه صاحب قدرة على القتال والتفاوض وعلى حلّ الازمات الوطنية، مثل موضوع العسكريين».
ولفتت الى «انّ الحزب، بعدما برهنَ الجيش اللبناني على انه هو الحامي الفِعلي للبنان من خلال تحرير جرود رأس بعلبك والقاع، سارعَ الى ضرب هذه الصورة التي حظيت بإجماع لبناني وعربي ودولي حول الجيش، من أجل تسريع موضوع التفاوض مع «داعش» لكشف مصير العسكريين».
واعتبرت المصادر «انّ الحزب لجأ الى الخديعة السياسية، إذ أطلّ أمينه العام السيّد حسن نصرالله منذ أيام على اللبنانيين داعياً الدولة اللبنانية الى التفاوض مع النظام السوري لكشف مصير العسكريين، لكن تبيّن انه كان أنجز الاتصال وأتمّ الصفقة من خلال خديعة واضحة، فتسلّم لبنان جثث العسكريين وحَمى «حزب الله» من قتلهم عبر تأمين طريق آمن لهم للهروب».
«تلطيف» قانون العقوبات
وبالتزامن مع الانتصار العسكري الذي حقّقه الجيش على الارهاب بدعم أميركي، برزت أمس مؤشرات إضافية على تمسّك الولايات المتحدة الاميركية بالاستقرار في لبنان، وإبقائه خارج دائرة النار التي تُلهب المنطقة.
وأفاد تقرير نشرته وكالة «رويترز» انّ المداخلات اللبنانية أثمرت، وتمّ رفع صيغة مخفّفة لقانون العقوبات ضد «حزب الله» الى الكونغرس الاميركي للمناقشة، وذلك بعدما كانت مسودات الصيَغ السابقة قاسية وأثارت مخاوف اللبنانيين من تداعياتها السلبية على مجمل الاقتصاد اللبناني الذي كان يمكن ان ينهار في حال الإصرار على تطبيق هذه الصيغ.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مالية قولها إنّ التشريع المقترح الخاص بـ»حزب الله» أصبح أكثر تحديداً في تعريف من يَستهدفه عند مقارنته بمسودات المقترحات السابقة، ولم يعد يعتبر شاملاً كل سكان لبنان من الشيعة.
وقال النائب ياسين جابر الذي ترأس وفداً سياسياً زار واشنطن في منتصف أيار الفائت بعد ظهور الصيَغ الأولى لقانون العقوبات لـ»رويترز»: «من المؤكد أنه مخفّف مقارنة بالمشروع الذي قرأناه عندما كنّا هناك، ومن الواضح أنّ مضامين نقاشاتنا أُخذت في الاعتبار... فهو أكثر تحديداً في مَن يستهدفه».
وتبيّن نسخة من التشريع أنه على النقيض من الصيَغ الأولى، فإنّ التعديلات لا تستهدف حركة «أمل» التي يتزعمها رئيس المجلس نبيه بري.
وتمنح المقترحات الحالية الرئيس الأميركي صلاحية تحديد من يجب استهدافه بالعقوبات بدلاً من ترك هذه الصلاحيات لمسؤولين من أدنى درجة.
كذلك تتطلّب المقترحات فرض العقوبات على أفراد يقدّمون دعماً «كبيراً» مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً لـ»حزب الله». ولم تكن كلمة «كبيراً» واردة في الصيغة السابقة