قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ"الجمهورية": "المعادلة الوحيدة المقبولة والمطلوبة هي معادلة الدستور اللبناني الذي يجب الّا يكون له اي شريك في ادارة المؤسسات الشرعية والعلاقة بين اللبنانيين".
وشَجب الجميّل اي شكل من اشكال تفويض النظام السوري او اي جهة غير شرعية بالتفاوض نيابة عن الدولة اللبنانية مع "داعش" او مع غيرها.
أضاف: "لقد بلغت الامور حداً لم يعد يجوز معه ان يستمر اركان السلطة في مواقعهم لأنهم أثبتوا عجزاً وتواطؤاً يهدّد أسس الكيان اللبناني".
واردف "رحيل هذه السلطة بات ضرورة من ضرورات استعادة السيادة الوطنية بعدما بلغت المخاطر من استمرارها في مواقع الحكم الخطوط الحمر التي تعيد عقارب الساعة الى زمن الوصاية والاحتلال وتتجاهل ارادة اللبنانيين وتضحيات شهدائهم".
وتابع "امّا الذين يقولون من داخل السلطة إنهم غير راضين عن هذا الواقع فما عليهم الّا المبادرة الى الاستقالة إثباتاً لصدقيتهم".