ما زال ملف الكهرباء يترنّح في أروقة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة ودائرة المناقصات التي اعادته لها الحكومة أمس بعد أن أقرّ مجلس الوزراء في جلسته دفتر الشروط المتعلق بالكهرباء وأرسله لها مع بعض الملاحظات.
وبات من المؤكد رغم ان دائرة المناقصات لديها مهلة 48 ساعة لابداء الرأي بدفتر الشروط، ان وعد الـ24 ساعة كهرباء في فصل الصيف، طواه الزمن، إذ ان الحدّ الادنى لاتمام المناقصة من جديد واستقدام بواخر توليد الطاقة ومباشرة العمل بها لا يقلّ عن 4 أشهر.
وفيما يعتبر البعض ان إرسال ملف الكهرباء الى دائرة المناقصات كان مضيعة للوقت، يرى البعض الآخر انه إنجاز في مكافحة الفساد وتصويب الامور ضمن اطارها القانوني.
حاصباني
في هذا الاطار، أكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ«الجمهورية» ان الاجواء في جلسة مجلس الوزراء امس كانت ايجابية حيث تم تعديل بعض النقاط في دفتر الشروط والتي تساهم في تعزيز المنافسة بهدف تأمين أقلّ الاسعار الممكنة لانتاج الطاقة، وذلك من خلال ازالة بعض العقبات من دفتر الشروط، على سبيل المثال، «عدم تحديد نوعية الفيول المستخدم لتوليد الطاقة، وبالتالي يمكن للعارض ان يقدم عرضا مختلفا لتوليد الطاقة عبر الغاز أو اي نوع فيول تكون كلفته أقلّ، بالاضافة الى عدم فرض موقع انتاج النفط في البحر او على البرّ بالنسبة للعارض، وبالتالي عدم اجبار العارض على ايجار أرض على البر في حال قدم عرضاً لانتاج الطاقة على البر، حيث انه يمكن الاستفادة من اي أرض متاحة من قبل الدولة».
ورأى حاصباني ان الاهمّ من ذلك، ان ملاحظات مجلس الوزراء أُخذت بالاعتبار، كما انه تم ارسال دفتر الشروط الى دائرة المناقصات لابداء الرأي والعمل وفقاً لقانون المحاسبة العمومية.
وردّاً على سؤال، أكد نائب رئيس الحكومة ان دفتر الشروط ليس مفصّلا على قياس أحد، وهناك شركات عدّة أصبحت على اطّلاع على هذه المناقصة وبالتالي تستطيع في المهل المحددة المشاركة بالمناقصة، مشددا على «ان النقطة الاهم بالنسبة لنا ان يمرّ هذا الملف بالاجراءات القانونية بحسب قانون المحاسبة العمومية. وهذا ما حصل عبر اعادة دفتر الشروط الى مجلس الوزراء للبتّ فيه».
ابي خليل
من جهته، أوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل لـ«الجمهورية» ان التعديلات التي طرأت على مسودة دفتر الشروط الذي حمله الى مجلس الوزراء امس، كانت طفيفة، وبعضها لا علاقة له في اساس العمل، مثل تغيير بعض العبارات لئلا تُفهم على غير مقصدها، اي تصحيحات لغوية.
أما في الاساس، فانه يمكن القول ان تعديلين جرى إدخالهما:
التعديل الاول يتعلق في مهل تقديم العروض في المناقصة. وقد أصبحت المهلة ثلاثة اسابيع بدلا من اسبوعين.
التعديل الثاني: إفساح المجال امام الشركة الفائزة في المناقصة ان تقدم، اذا رغبت، عرضا لاستيراد الفيول على مسؤوليتها شرط ان يكون السعر أدنى من السعر الذي تدفعه مؤسسة الكهرباء لاستيراد هذه المادة لتزويد معامل الكهرباء العائمة بها.
وشرح ابي خليل ان هذا التعديل كان عفويا، وولدت فكرته من خلال المناقشات في مجلس الوزراء. اذ طالب بعض الوزراء بأن تتولى الشركة استيراد الفيول، فأوضحتُ ان هذا الامر غير ممكن قانونيا، على اعتبار ان المناقصة تدخل في اطار عقد تحويل الطاقة. وبعد المناقشات ولدت فكرة ارساء المناقصة على الفائز، ومن ثم السماح له بتقديم عرض مستقل عن العقد الأساسي لاستيراد الفيول.
أخيرا، أشار أبي خليل الى ان دائرة المناقصات التي أحيل اليها دفتر الشروط لديها 48 ساعة لابداء ملاحظاتها حوله ورفعها الى وزير الطاقة، مع الاشارة الى ان هذه الملاحظات غير مُلزمة للوزير، كما يؤكد ابي خليل.