لفت النائب بطرس حرب إلى ان "الجيش اللبناني الذي يبذل حياته للدفاع عن لبنان ولاستعادة أرضه من الارهاب لا يبذلون حياتهم لأخذ كلم بل للدفاع عن دولتهم ومؤسساتهم والمواطنين وهذا يترتب علينا مسؤولية كبيرة تجاههم وهم قدموا دمائهم لنعيش براحة في دولة قانون ترعاهم وتحميهم ونحن مسؤولين عن مساءلة الحكومة في كيفية إدارة شؤون البلاد".
وفي كلمة له خلال الجلسة التشريعية المسائية، أشار حرب إلى أنه "من واجباتنا مساءلة الحكومة ومحاستبها ولكن في الفترة الأخيرة قمنا بواجباتنا وبتنا أنه إذا ساءلنا الحكومة يقوم أحد الوزراء بالادعاء علينا ونذهب عند وزير العدل قيقدم له شكوى لان وزير العدل فتح له قلم لتقديم الشكاوي"، مؤكداً أنه "من واجبات النائب مساءلة الحكومة ومن واجبات الوزير والحكومة الاستماع ولكن المؤسف أن أحد الوزراء غضب وأراد محاسبتنا كأن هناك أحدا اتهمه شخصيا".
وأفاد أن "الحكومة الحالية ارتكبت مخالفة دستورية وهي موضوع الانتخابات الفرعية لأانه من قبل التمديد للمجلس كان هناك خلو في المقاعد"، متسائلا "لماذا لا تدعو الحكومة لانتخابات فرعية؟ ولماذا لم يصدر قانون دعوة الهيئات الناخبة؟"، مؤكداً أنه "في جال لم تتم الدعوة، أعتبر أن الحكومة قامت بمخالفة دستورية كبيرة جداً لا يجوز السكوت عنها".
وعن إقالة رئيس مجلس شورى الدولة السابق شكري صادر، أضاف حرب أن "السلطة التنفيذية تقول للقضاء إمّا تقوم بما نريد واما نقوم بترحيلكم بقوة السلطة وخلافا للقانون وهذا يرتّب نتائج مخيفة"، مؤكداً أنه "من مصلحة السلطة الحفاظ على استقلالية القضاء وما يحصل خطير على لبنان واللبنانيين".
وتابع حرب "رئيس ادارة المناقضات تجرّأ للقول ان هناك مخالفة في ملف الكهرباء والوزير المختص وجه تهديدا واحذر من ان المس بسلطات الرقابة كارثة وطنية"، داعياً إلى "الخروج من الحلول الموقتة في موضوع الكهرباء الى حل جذري وانشاء معامل لانتاج الطاقة الكهربائية في لبنان".