اهتمت الصحف الصادرة اليوم بما آلت إليه أمور حول القانون الانتخابي والقضايا المتعلقة فيه وأبرزت بعض المواقف الصادرة عن الموالاة والمعارضة حول الآلية المعتمدة لاظهار الصيغ النهائية للانتخابات .
السفير  :
عنونت صحيفة السفير :( حزب الله وعون يرفضان إجراءات شربل وجدل حول هيئة الاشراف واشنطن تضغط لإطاحة الحكومة والاستقرار  ) وجاء في افتتاحية السفير  : مع بلوغ التفاوض الدولي حول ملفات إقليمية حساسة، أبرزها النووي الإيراني والأزمة السورية، مرحلة تثبيت وقائع معينة، قبل اتخاذ قرارات كبرى، يزداد الضغط على الواقع السياسي اللبناني، من داخله الهش أصلاً، سياسياً وأمنياً واجتماعياً، ومن الخارج، الذي يريد من خلال «الميدان اللبناني» فرض وقائع وموازين قوى جديدة، تستثمر حتماً في حسابات غير لبنانية. 
والمفجع في هذا الأمر، أن الطبقة السياسية بكل مشاربها تدرك تلك الحقائق، وتتعمد رمي اللبنانيين في معادلات الآخرين وحساباتهم، غير آبهة بمصالح بلدها وشعبها ونقلت السفير عن مرجع لبناني وصفته بواسع الاطلاع قوله أن الإدارة الأميركية بدأت تقارب الملف اللبناني بطريقة مختلفة في الآونة الأخيرة، وقال: «بدأنا نسمع من السفيرة الأميركية مورا كونيلي ومساعديها في السفارة كلاماً جديداً إزاء حكومة نجيب ميقاتي و«حزب الله» والانتخابات والاستقرار ونقلت ايضا : ان الامريكيين اكتشف الأميركيون فجأة أن الحكومة الحالية، التي صار عمرها أكثر من سنتين من تاريخ تكليف رئيسها، هي حكومة «حزب الله».. ولذلك صاروا يتحدثون عن أحد خيارين أمام ميقاتي: إما أن يقيل وزيري «حزب الله» منها (أي محمد فنيش وحسين الحاج حسن) وإما أن تستقيل الحكومة نفسها، وبالتالي تتألف حكومة جديدة لا تضم أي وزير من «حزب الله» وتتولى الإشراف على الانتخابات النيابية». 
وتابع المرجع أن الأميركيين «باتوا يقدمون الانتخابات على الاستقرار، وهي نقطة جوهرية يختلفون بشأنها مع عواصم غربية أخرى، أبرزها بريطانيا التي تتمسك بالاستقرار وبالحكومة الميقاتية أيضاً.. ولو أنها تتفق مع الأميركيين على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، حتى لو اقتضى الأمر أن تجري وفق «قانون الستين» النافذ حالياً». 
ويؤكد المرجع نفسه أننا أمام مرحلة جديدة من الضغط على الواقع اللبناني، وقد بلغت حد تلويح البعض بإسقاط الشرعية عن كل المؤسسات الدستورية اللبنانية، إذا أقدمت على التمديد للمجلس النيابي، ويشير الى أن المؤسف في الأمر «أن بعض القوى اللبنانية تتماهى مع الضغط الأميركي سياسياً، وفي المقابل، تنزلق قوى أخرى، ومن موقع معارضتها للأميركيين، في خدمة مآربهم اللبنانية». 
وينصح المرجع بالعودة الى طاولة الحوار وتلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من دون أي تحفظات، وأن يتقدم العنوان الانتخابي على كل ما عداه في جدول أعمال الحوار قانوناً انتخابياً وحكومة جديدة تشرف على الانتخابات... وصولا الى تثبيت خيار حكومة الوحدة الوطنية للمّ شمل البلد بعد انتهاء الاستحقاق التشريعي». 
ويقول المرجع إن رئيس الجمهورية «مطالب بأن يجري سلسلة مشاورات سريعة وصولاً الى القيام بجولة خارجية تقوده الى عواصم عدة أبرزها الرياض وطهران تحت عنوان توفير مظلة حماية للبنان في المرحلة المقبلة». 
مواعيد الترشيح .
وحول القانون الانتخابي قالت السفير  : استكمالاً لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس «قانون الستين»، أطلق وزير الداخلية مروان شربل عجلة الترشيحات للانتخابات النيابية وفق «قانون الستين» اعتباراً من 11 آذار الجاري ولغاية 10 نيسان المقبل. 
وقال شربل لـ«السفير» إنه بموجب قانون الانتخاب النافذ، هناك مواعيد ومهل يجب الالتزام بها.. والاثنين المقبل هو آخر مهلة لفتح باب الترشيحات، مشيراً الى أن «قانون الستين» المعدل بموجب اتفاق الدوحة «لم يرد فيه ما يشير الى انه معمول به لمرة واحدة». 
ويضيف: «مع ذلك، أعددت كتاباً اليوم (امس) سأرسله الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لأخذ الرأي القانوني في ما اذا كان «قانون الستين» نافذاً أم لا، فإذا جاء الرأي بأنه غير نافذ تلغى كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، وإذا كان نافذاً نكون قد قمنا بواجبنا الدستوري والقانوني». 
ولقي إجراء وزير الداخلية بفتح باب الترشح، صدى سلبياً لدى قوى الأكثرية، التي عبرت عن رفضها، وهو ما عكسه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بقوله إن فتح باب الترشيح كما دعوة الناخبين استفزاز وتحد للإجماع الوطني على رفض «قانون الستين». رافضاً منطق التهويل وما اسماها «الخطوات الاستفزازية»، محذراً من أن تأخذ البلد الى المجهول. 
ورفض عضو «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب آلان عون فتح باب الترشيح، وقال لـ«السفير» إن أي شخص يقدم ترشيحه وخاصة من المسيحيين «سيتحمل كلفة معنوية وسياسية كبيرة أمام الرأي العام المسيحي». 
«الستين» لمرة واحدة 
بدوره استغرب مرجع سياسي بارز في «قوى 8 آذار» كيف يتم تجاوز رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل الذي اكدت فيه أن «قانون الستين» ناجز لمرة واحدة، بالإضافة الى تأكيد وزير العدل شكيب قرطباوي على رأي الهيئة، بدليل أن المشترع قد لحظ أحكاماً تنظم عمل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية لسنة 2009 ولم يتحسب لأي عملية انتخابية غيرها». 
وقال مرجع قانوني لـ«السفير» إن دعوة الهيئات الناخبة وكذلك تحديد موعد تقديم الترشيحات، بمعزل عن وجود «قانون الستين» أو عدمه، لا معنى له ما لم تُعيّن هيئة الإشراف على الانتخابات بعد
ونقلت السفير عن زياد بارود قوله  : إن قيام هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية أمر إلزامي لا مفر منه، ، ولا يستطيع مجلس الوزاء إلا أن يحاول تعيين رئيس وأعضاء الهيئة، وإذا قررت الأكثرية في الحكومة عدم تشكيلها فيكون عندها خيار سياسي يبنى عليه ما يبنى». 
وأشار بارود الى أن عدم تعيين الهيئة يضع الأمور امام واحد من خيارين، الاول، يعتبر ان عدم تشكيل الهيئة، لا يلغي إمكان إجراء الانتخابات من دونها، وفي حال اعتمد هذا الرأي فبإمكان أي متضرر او صاحب صفة او مصلحة أن يطعن ليس بالانتخابات وإنما بالترشيحات، وذلك امام مجلس شورى الدولة، مما قد يعطل فعلياً إمكان الاستمرار في العملية الانتخابية، ولكن من دون ان يلغي ذلك إمكان الطعن أمام المجلس الدستوري لاحقاً بنتائج الانتخابات إن حصلت. 
أما الخيار الثاني، «فيعتبر ان لا إمكانية لإجراء الانتخابات في غياب الهيئة المشرفة عليها، باعتبار ان هذه الهيئة هي من الصيغ الجوهرية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتخابات» على حد تعبير بارود .

 النهار  :
عنونت صحيفة النهار ( فتح شهر الترشيحات .. لانتخابات عالقة 8 اذار يرفع حمى الاحتدام داخل السلطة ) وجاء في افتتاحية النهار  : على غرار الجولة الاولى من المعركة بين بعض السلطة وبعضها الآخر والتي أثارها توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 9 حزيران المقبل، أثار تعميم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أمس بيانا عن فتح مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات من الاثنين 11 آذار الجاري الى 10 نيسان المقبل الجولة الثانية في هذا المسار المحتدم.
ولعل المفارقة تمثلت في أن الذكرى الثامنة لـ8 آذار 2005 تزامنت امس مع تمايز القوى التي تحمل اسم هذا التاريخ، مرة جديدة عن شركائها في الحكومة والسلطة، فرفعت صوت الرفض والاعتراض بقوة على اجراء وزير الداخلية، مع ان هذا الاجراء يعتبر استكمالا قانونيا واجرائيا طبيعيا وتلقائيا لمرسوم دعوة الناخبين. وأثارت موجة الاحتدام الجديدة مزيدا من الشكوك حيال "المعركة الثالثة" التي تتصل بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات والتي يبدو واضحا ان فريق 8 آذار يراهن على اسقاطها سلفا لئلا يعتبر المضي في تشكيلها خاتمة الاجراءات التنفيذية في تطبيق بنود قانون 1960. وهو أمر باتت قوى 8 آذار تلوح يوميا بأنه سيقابل بانعقاد جلسة عامة لمجلس النواب للتصويت على مشروع "اللقاء الارثوذكسي .
وقالت النهار ان الاجتماع الذي ستعقده الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل الاثنين برئاسة وزير العدل شكيب قرطباوي سيبحث في مضمون الاستشارة التي تعتبر أنه لا يمكن اجراء الانتخابات وفقا لقانون الستين لعدم تشكيل هيئة الاشراف على هذه الانتخابات. واذا صح هذا الامر، فان المصادر تقول إن اعتماد الاستشارة يساهم في التوصل الى تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يطلب التأكد من انهاء قانون الستين وكذلك من عدم التمديد لمجلس النواب قبل الخوض في مشاريع توافقية و"لسان حاله يقول لا تحكوني في التوافق بينما تراهنون على السير في قانون الستين .
ونقلت النهار عن وزير الداخلية قوله  : ماذا على وزير الداخلية ان يفعل وأمامه قانون عليه تطبيقه وان كان غير مقتنع به؟ فالغاء القانون يوجب على مجلس النواب سن قانون آخر وإلا فأنا مجبر على التحضير للانتخابات وفق ما ينص عليه القانون الساري المفعول. في السياسة أنا ضد قانون الـ60 ولكن قانونيا انا مجبر على تطبيقه ولا حل آخر امامي والحل في يد مجلس النواب". اما في موضوع تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات فقال إن "هذا موضوع آخر ويحتاج الى مرسوم وتصويت بالنصف زائد واحد". وتوقع "ألا تدع الغالبية الرافضة لقانون الـ60 داخل الحكومة المشروع يمرّ". وأكد أنه "لا يزال عند رأيه في ان الانتخابات لن تحصل الا اذا اتفقوا على قانون جديد وبالاجماع".
وفي المقابل، حمل نواب في "حزب الله" بشدة على خطوة شربل أمس. ووصف النائب حسن فضل الله "خطوات واجراءات اتخذتها جهات في السلطة في الايام الماضية" بأنها "استفزازية وتمثل تحديا لارادة غالبية اللبنانيين وللاجماع الوطني على رفض قانون الستين الذي لم يعد موجودا". وأضاف ان هذه الخطوات "هي خارج اطار الاجماع والارادة الوطنية وزادت تعقيد الوضع وربما تأخذنا الى المجهول .
ونقلت النهار عن الرئيس فؤاد السنيورة قوله : ان الاتصالات استمرت امس على خط الحوار بين "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي ومع سائر مكونات 14 آذار في شأن قانون الانتخاب، وقالت ان هذه الاتصالات تدور في اجواء من الايجابية . وبدوره قال النائب بطرس حرب للنهار : ان اجتماعاً بعيداً من الاضواء انعقد أمس في منزله للشخصيات المستقلة في 14 آذار "خصص للبحث في التطورات والاتصالات الجارية وبحثوا في الخطوات المقبلة بعد توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفتح مهلة الترشيحات وما يجب القيام به للتوصل الى قانون يوفر التمثيل السليم للمسيحيين ويحافظ في الوقت نفسه على الوحدة الوطنية .».

المستقبل  :
عنونت صحيفة المستقبل  : ( الثوار يتقدمون على جبهة العباسيين في قلب دمشق والقصف الاسدي يمنع الامم المتحدة من تسلم مخطوفيها الجيش الايراني : سندافع عن سوريا بكل وجودنا ) وجاء في افتتاحية الاخبار  : أعلنت طهران أمس ما سبق أن مارسته عملياً خلال سنتي الثورة السورية من خلال ذراعيها اللبناني والعراقي سياسياً وعسكرياً، وقال الجيش الإيراني إنه سيدافع بكل وجوده عن الحليف الأسدي المهزوم في قلب دمشق حيث تقدم الثوار أمس على جبهة ملعب العباسيين وسيطروا على صالة رياضية قريبة من الملعب كان يتمركز فيها الشبيحة الذين سقط منهم عدد كبير. 

وفي الجولان، حاول موكب سيارات تابع للامم المتحدة الدخول أمس الى قرية جملة لتسلم 21 مراقباً فيليبينياً محتجزين لدى مجموعة سورية مسلحة، الا ان قصفاً عنيفاً قام به الجيش السوري أجبر الموكب على الانسحاب.
وانتقد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الحظر الأوروبي على تسليح مقاتلي المعارضة السورية، وقال "اذا كان هناك جانب واحد يملك السلاح، فسيكون لديه في نهاية الأمر كل الفرص لقتل الجانب الاخر". 
وأوضح الوزير التركي الذي شبه ما يجري في سوريا بحرب البوسنة، أنه ناقش الأمر مع نظيريه البريطاني وليام هيغ والألماني غيدو فسترفيله اللذين دافعا علناً عن الحظر.
وفي طهران، أشار الجيش الإيراني أمس، إلى أن موقفه من الأوضاع التي تمر بها سوريا هو موقف دفاعي فقط، حيث إن الجيش الإيراني سيدافع عن سوريا حسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن لسان رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة الإيرانية حسن فيروزابادي.