قالت صحيفة "اللواء"، أنه انفجرت أمس، أزمة المخصصات السرية لقوى الأمن الداخلي بين عين التينة ووزير الداخلية نهاد المشنوق، على هامش كشف الوزير المشنوق عن مساهمة شعبة المعلومات في إحباط عملية إرهابية كبيرة بالتنسيق مع أجهزة الأمن الاوسترالية، من خلال الكشف عن شبكة من 4 اخوة من آل الخياط يتحدرون من شمال لبنان، كانوا يخططون لتفجير انتحاري في طائرة اماراتية تابعة لطيران "الاتحاد" متوجهة من سيدني في اوستراليا إلى أبوظبي في دولة الإمارات، بواسطة الشقيق الرابع طارق الخياط، وكان على متن الطائرة 400 راكب بينهم 120 لبنانياً و280 من جنسيات مختلفة.
وكان أكّد المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة لقوى الأمن في حضور المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود ان "دور شعبة المعلومات كان مد جهاز الأمن في اوستراليا بالمعلومات الضرورية والمشاركة في مراقبة الأخوة الثلاثة: عامر وخالد ومحمود الذين كانت ترصدهم الشعبة منذ أكثر من عام، بعدما ثبت تواصلهم مع شقيقهم طارق الذي انتقل إلى الرقة في سوريا، حيث بات قيادياً في تنظيم "داعش".
واللافت في مؤتمر المشنوق كانت اشارته إلى ما وصفه "بالحصار المالي غير المبرر وغير المنطقي وغير العقلاني على قوى الأمن الداخلي، مع انها مستمرة في تحمل مسؤولياتها الوطنية في إنجاز العمليات الاستباقية وكشف الشبكات الارهابية"، وهو كان يقصد بذلك، وربما للمرة الأولى، أزمة المخصصات المالية التي تمتنع وزارة المال عن تسديدها لقوى الأمن منذ أكثر من ستة أشهر بسبب الخلاف مع عين التينة على تعيين اللواء عثمان للعقيد علي سكيني في قيادة منطقة الشمال من دون التشاور مسبقاً معها.
وسارعت عين التينة إلى الرد على الوزير المشنوق، إذ نفى الرئيس نبيه برّي، وفق ما نقل عنه زواره وجود أي مشكلة مع قوى الأمن وشعبة المعلومات، وقال ان "جل ما في الأمر انه كانت هناك تسوية في ما خص التشكيلات ولم تنفذ"، في إشارة إلى قد تقبل بالابقاء على الرائد ربيع فقيه في شعبة المعلومات، إذا ما سمت هي البديل عن سكينية".