اشار مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ إلى ان "​وسائل الاعلام​ المرئية والمكتوبة والمسموعة و​وسائل التواصل الاجتماعي​ تتناقلت معلومات متناقضة عن موقف ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ من قانوني ​سلسلة الرتب والرواتب​ واستحداث ضرائب جديدة لتمويلها ، كما تحدد مواعيد زمنية مختلفة للإجراء الذي سوف يعتمده الرئيس"، مؤكدا ان "رئيس الجمهورية سوف يوقع القانونين المذكورين ضمن المهل المحددة في الدستور ، وذلك استنادا الى المعطيات التي سبق للرئيس ان حددها والتي تحقق مصلحة ​لبنان​ العليا وتحافظ على حقوق اللبنانيين وعلى السلامة ​المالية العامة​".