سجال حول زيارة دمشق مستمر وساعة الصفر لتحرير الجرود قريبا

 

المستقبل :

بكل ما للفيحاء من مكانة عامرة بالمحبة والوفاء في وجدانه، وعلى قدر ما يربطه بأهلها من مشاعر مفعمة بالحرص والامتنان لصمودهم واعتصامهم بنهج الاعتدال والدولة في عزّ زمن التطرف والدويلات، كانت مسيرة إيفاء طرابلس حقها في النهوض والتنمية التي يقودها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمام «محطة» جديدة أمس تؤكد عزمه وتصميمه على رفع الغبن والتهميش عن عاصمة الشمال تلبيةً لتطلعات أبنائها في العيش الكريم تحت كنف الدولة. وعلى هذا الطريق أبصرت النور محطة البحصاص الكهربائية بالأمس بعد طول انتظار دام 7 سنين وحرص الحريري على تدشينها بنفسه، سيما وأنه كان من المُفترض الشروع بهذا المشروع الإنمائي الحيوي للطرابلسيين منذ عهد حكومته السابقة التي أقرت عام 2010 خطة الكهرباء وحالت الخلافات والنكايات السياسية دون تطبيقها. أما لعموم اللبنانيين فتعهّد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تأمين الكهرباء 24/24 في أسرع وقت ممكن باعتباره الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه «اليوم قبل الغد».

وللمناسبة، استعرض الحريري الخطة التي وضعتها حكومته على 3 مراحل «طارئة ومتوسطة وطويلة الأمد» لتأمين الطاقة و«الانتهاء من مزراب العجز المزمن بالكهرباء»، مشيراً إلى أنّ مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتأمين 800 ميغاواط في فترة تراوح بين 3 و6 أشهر، وقال: «أول ما يجب أن نقوم به هو أن نوصل الكهرباء للناس وهذا يتطلب معامل إنتاج، وحتى اليوم افتتحنا معملين في الذوق والجية قدرتهما 300 ميغاواط، وخلال شهر سيقر مجلس الوزراء حلاً لمعمل دير عمار الذي تم تلزيمه، وأيضاً هناك ألف ميغاواط إضافية من قبل القطاع الخاص في سلعاتا والزهراني سيتم تلزيمها قريباً»، غير أنه لفت إلى أنّ هذه المعامل تحتاج إلى 3 سنوات إضافية لتعمل بكامل طاقتها، فشدد إزاء ذلك على ضرورة اعتماد «حل موقت» لتأمين التغذية بالتيار 24/24 ساعة يومياً وهو ما يوجب «استئجار الطاقة» بوصفه «حلاً سريعاً يوفّر 30 إلى 50% على جيبة المواطن ويخفض العجز الذي تدفعه الدولة عن كهرباء لبنان وصولاً إلى أن يصير العجز صفراً بالسنة بدل ملياري دولار بالسنة». وتوجّه إلى من يريدون وقف الهدر ومحاربة الفساد لافتاً انتباههم إلى أنه «لو قمنا بذلك قبل سبع سنوات لكنا وفّرنا 14 مليار دولار على خزينة الدولة والدين العام».

 

الديار :

كل اللبنانيين وراء جيشهم، وصلوات اللبنانيين سترتفع لحماية ضباط وجنود الجيش اللبناني ومجاهدي المقاومة والجيش العربي السوري الذين سيبدأون معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة والقلمون من الارهابيين الذين عاثوا قتلا وذبحا واجراما في كل بقاع الارض.
كل اللبنانيين سيقفون خلف جيشهم وقائده جوزف عون الذي سيعطي الامر شفهياً للقائد الميداني لبدء العملية العسكرية وستتبعها مديرية التوجيه في الجيش اللبناني بمؤتمر صحافي عن بدء العمليات مع بيانات اعلامية عن سير المعارك والتطورات على الارض.
وعلم ان قائد الجيش بعد زيارته للحريري في السراي زار الرئيس عون في بعبدا ووضعة في تفاصيل العملية وموعد ساعة الصفر.
مقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة تحول الى خلية نحل مع توجيهات القائد جوزف عون واجتماعات في غرفة العمليات والاركان لمتابعة كل التفاصيل وما تحتاجه المعركة ووضع اللمسات الاخيرة على الخطط العسكرية حيث ستبدأ العمليات بقضم للتلال «تلة بعد تلة» بمشاركة الطيران اللبناني وباسناد مدفعي وصاروخي خصوصا ان الجيش اللبناني تمكن خلال الايام الماضية وبعد السيطرة على ضهر الخنزير وعدد من التلال وبمساحة 20 كلم2 من تضييق الخناق على المسلحين وكشف مواقعهم وقطع خطوط امدادهم من كل الجهات.
الجيش اللبناني سيخوض المعارك على بقعة بحدود 120 كلم2 وهو اتخذ كل الاحتياطات واعد خطة محكمة ستؤدي الى دحر «الدواعش» من جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة.
قيادة الجيش رفضت تقييد الجيش بتواريخ محددة للحسم او اعطاء اوقاتا، وكما قال سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انه يرفض تقييد الجيش بمهلة محددة للحسم او مقارنة معركته بتحرير جرود عرسال على ايدي مجاهدي المقاومة، لان لكل معركة ظروفها ومعطياتها.
وقد دفع الجيش اللبناني بتعزيزات اضافية وبدبابات وآليات ضخمة الى ارض المعركة، كما شوهدت ناقلات ضخمة تنقل آليات عسكرية ودبابات على طريق البقاع الشمالي.
وبموازاة التحضيرات للعملية العسكرية دكت مدفعية الجيش مواقع المسلحين وسجل تقدم ميداني وقتل الجيش 12 ارهابياً وما زال يحتفظ بجثثهم، كما تم ضبط كمية من الاسلحة والاحزمة الناسفة والاعتدة العسكرية التي خلفها الارهابيون وراءهم، كما عملت امس الجرافات على شق الطرقات واقامة السواتر، وعزز الصليب الاحمر مراكزه واستحدث مراكز جديدة، وتحولت القرى خلايا نحل لمساعدة الجيش، كما سجل حركة اعلامية ناشطة مع تجهيزات النقل المباشر.
وبالمقابل ضيّق الجيش العربي السوري ومجاهدو المقاومة الخناق على مسلحي «داعش» على طول خطوط التماس في جرود جراجير وقارة في القلمون الغربي وسيطروا على مرتفعات شعبة يونس، حرف وادي العرب، شعبة المحبس الاولى، مرتفع الحشيشان الاستراتيجي بين جرود الجراجير وجرود عرسال عند الحدود اللبنانية - السورية ورفع راية المقاومة عليها.
المعركة بدأت، والجيش سيحرر كل الارض اللبنانية في جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة.

 

الجمهورية :

من المنتظر ان يبدأ السجال حول زيارة الوزراء الثلاثة الى دمشق بالانحسار مخلّفاً استمرار الانقسام السياسي في الموقف من التنسيق مع سوريا، ليرتفع معه صوت طبول الحرب في جرود رأس بعلبك والقاع التي شهدت مزيداً من العمليات التكتيكية التي يخوضها الجيش ضد «داعش»، في وقت تحرّك الوضع العسكري من الجهة السورية في ما بَدا أنه ضغط عسكري بدأ يمارس على مسلحي «داعش» الذين باتوا بين نار الجيش اللبناني من الجهة اللبنانية، ونار الجيش السوري و»حزب الله» من الجانب السوري.

قالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انه تمّ تفاهم مبدئي على عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الأربعاء المقبل في السراي الحكومي او في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين إذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد انتقل اليه مطلع الأسبوع المقبل، بعدما تبلّغ أمس انّ المنشآت التي كانت انتشرت في باحات القصر قد فُكِّكت إيذاناً بإعلان إنتهاء الإحتفالات السنوية التي يشهدها القصر بداية كل صيف.

وفيما ستعمّم الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم جدول اعمال الجلسة، لفت المعنيون الى انّ هذا الموعد سيتضارب وموعد اليوم الثاني من الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين بمعدل جلستين يومياً صباحية ومسائية. وتوقعت مصادر نيابية ان يقتصر اليوم الثاني على جلسة مسائية في حال وجّهت الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وقالت دوائر القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» انّ عون سيوقع قانوني سلسلة الرتب والرواتب وسلّة الضرائب في الساعات المقبلة ويحيلهما الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنها الى «الجريدة الرسمية» التي ستُنشرهما في عدد خاص منها من دون انتظار موعد صدور العدد الأسبوعي الخميس المقبل، فعملية التوقيع والنشر رهن بنهاية مهلة الشهر امام رئيس الجمهورية وهي في 24 آب الجاري.

ملف الكهرباء

وفي ملف الكهرباء، وبعدما قررت الحكومة إلغاء مناقصة بواخر توليد الطاقة وإعداد مناقصة جديدة، بدا واضحاً من كلام رئيسها سعد الحريري في طرابلس امس الإصرار على موضوع استئجار الطاقة من البواخر كمرحلة انتقالية انتظاراً لانتهاء إنجاز المعامل الذي يستغرق بضع سنوات.

وتخوف مصدر سياسي من ان يكون مجلس الوزراء في صدد إخراج جديد للنتيجة نفسها المقررة سلفاً، وقال لـ«الجمهورية»: «يبدو من خلال ما اعلن بعد الجلسة الاخيرة للحكومة، وما صدر خلال تدشين احد المشاريع الكهربائية في الشمال، انّ ملف البواخر هو جزء من التسوية السياسية. وبالتالي، فإنّ ما شهده مجلس الوزراء لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على المعارضة السياسية والشعبية التي واجهت المشروع».

ووصف المواقف المتناقضة من ملف البواخر داخل مجلس الوزراء «بأنها مجرد توزيع أدوار تحت سقف التسوية الكبرى التي قسّمت المواقع والحصص وسارت فيها كل مكوّنات الحكومة»، وقال: «ما يحكى عن معارضة بعض الوزراء لا يتجاوز إطار الهامش المتروك لكل فريق في الاستقطاب الشعبي ومحاولة تجميل صورته امام الرأي العام، الذي بات مقتنعاً بوجود صفقة مخالفة للقوانين ومناقضة لمصلحة الخزينة».

وختم المصدر: «الجميع شركاء في التسوية الكبرى، وبالتالي فإنّ الجميع شركاء في التفاصيل بمعزل عن عمليات التجميل التي يحاول اللجوء اليها لتبرير انخراطه في التسوية».

حرب

بدوره، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «انّ الخلاف الذي حصل في مجلس الوزراء يدلّ ايضاً على الفشل الذريع في سياسة الحكومة، بحيث استمرت المحاولة لإمرار صفقة السمسرات والمصالح الشخصية. الّا انّ فريقاً في الحكومة تصدّى لهذا الامر في جَو رفض شعبي وسياسي كامل، وبعد المعركة التي خضناها ضد هذه الصفقة.

وتمكّن، أقله من إعادتها الى نقطة الصفر، نأمل الّا تكون هذه الخطوة لإعادة تكريس وحدوية مصدر الطاقة، اي الباخرة التركية، خصوصاً انّ الجدل يجب ان يفتح مجدداً حول مدى صحة هذا الخيار ومدى استعجاله بعدما لم يعد هناك من إمكانية لإنقاذ صيف 2017، وهو السبب الذي بُنيت عليه خطوة اللجوء الى البواخر التركية.

يجب اعادة طرح القضية مجدداً، وهذا الامر سنثيره في جلسة المناقشة الثلثاء والاربعاء المقبلين، وسيكون لنا موقف رافض خيار الحكومة اللجوء الى البواخر لإنتاج الكهرباء».

ومن جهة ثانية أسف حرب «ان تكون الحكومة منقسمة على نفسها في موضوع التنسيق مع سوريا، إذ تبيّن ان ليس لديها قدرة الاتفاق على موقف يمثّل سياستها او يعبّر عن ارادة الشعب. فكل فريق يغنّي على ليلاه وكأنّ هناك حكومات لا حكومة. ولا ادري كيف يمكن الفصل بين الصفتين الشخصية والوزارية لوزراء نالوا ثقة المجلس النيابي، ولا أجد تفسيراً او تبريراً لهذا الموقف الملتبِس الذي يتناقض كلياً مع المصلحة الوطنية».

وكان تدشين محطة التحويل الكهربائية الرئيسية في البحصاص-طرابلس أمس، قد تحوّل الى مناسبة ردّ فيها الحريري على منتقديه، من خلال تمثيله رئيس الجمهورية فيها، بالقول: «لي الشرف أن أمثّل فخامة الرئيس.

ففي هذه الأيام هناك كثير من المزايدات والكلام، وكأنّ المواقع تذهب. المواقع تبقى حيث هي وكل شخص يعرف مكانته وصلاحياته. فمَن يريد أن يزايد، لا يزايد على سعد رفيق الحريري». وأوضح «انّ خطة الحكومة للكهرباء على 3 مراحل: مرحلة طارئة، ومرحلة متوسطة، ومرحلة طويلة الأمد».

وأشار الى «انّ العجز السنوي في الكهرباء يقارب الملياري دولار، وسببه أنّ كهرباء لبنان تبيع الكهرباء للمواطن بأقل من كلفتها. والحل الطبيعي لننتهي من العجز، الذي في المناسبة يضاف كل سنة إلى الدين العام، أن تصبح تعرفة الكيلوواط مثل كلفة إنتاجه، بأقلّ تقدير».

لكنه طمأن الى انّ هذا الامر لن يحصل قبل تأمين الكهرباء 24 ساعة، وإلغاء فاتورة المولد عن المواطن. وتحدث عن المرحلة الطويلة الأمد في خطة الكهرباء، «وهي الدراسة التي ستُقدم لمجلس الوزراء عن حاجاتنا للطاقة بين اليوموالـ2024».

ابي خليل

من جهته قال ابي خليل «انّ تأهّل عارض واحد هو أمر طبيعي ويتكرر دائماً»، وقال: «نعيد المناقصة وذلك لا يعني أنّ المشروع لن يحصل، فجميع الذين هَلّلوا لإعادة المناقصات كأنها فشلت أظهروا نيّاتهم لكن ذلك لا يعني أن المشروع لن يتم، فالعرقلة تزيدنا إصراراً وتصميماً والمشروع سيُنجز».

الملف الأمني

أمنياً، عثرت مخابرات الجيش على مخزن أسلحة وذخائر وصواريخ وبكميات كبيرة في وادي حميد، في جرود شرق عرسال، وتحديداً في المنطقة التي كانت تسيطر عليها «جبهة النصرة». فيما قصفت مدفعية الجيش وطوافاته مواقع «داعش» في جرود القاع، بعدما رصد تحركات مشبوهة.

وكشف مصدر أمني لـ«الجمهورية» أنّ «العثور على المخزن يأتي في إطار تنظيف الجرود من مخلّفات «جبهة النصرة» والتنظيمات الإرهابية، في وقتٍ سينتشر الجيش في كل الجرود ضمن عملية مقررة سابقاً يتولّاها اللواء التاسع لاستكمال ضبط الحدود الشرقية من جهة، واستكمال الطوق على «الدواعش» من جهة عرسال- رأس بعلبك لمَنع تسللهم الى جرود عرسال من جهة أخرى والانقضاض عليهم عند حصول العملية البرية».

وحضر الوضع الامني في البقاع الشمالي، في اجتماع الحريري في «بيت الوسط» مع قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور.

فنيانوس

وفي جديد ملف التنسيق مع سوريا الذي يستمر التجاذب السياسي حوله، وصف الوزير يوسف فنيانوس علاقة تيار «المردة» بسوريا بأنها «طبيعية ودائمة ومستمرة واسبوعية وشهرية ومتابعة».

ولفت الى انّ المحامي بطرس فرنجية الذي يرافقه في زيارته «هو ممثّل «المردة» في سوريا ولم ينقطع يوماً عن زيارتها، وبدوري كنت أزورها قبل توزيري وبعده، وزيارتي لها اليوم هي لمناسبة إقامة معرض دمشق الدولي، ووجودنا فيها طبيعي، فهي العمق الجغرافي والطبيعي للبنان. والزيارة التي أثيرت ضجة حولها هي بالنسبة الينا طبيعية جداً، وموقعنا الطبيعي هو ان نكون في سوريا».

وقال فنيانوس لـ«الجمهورية»: «لم نكذب لا في علاقتنا مع الرئيس الحريري ولا في علاقتنا مع احد، ولم نخفِ هذه العلاقة التي كانت مطروحة كل يوم وعلناً لدى الوزير سليمان فرنجية بعلاقته مع الرئيس بشار الاسد. نحن لم نخف او نخجل بهذه العلاقة يوماً، على العكس نحن حريصون عليها ونسعى الى تمتينها لكي يستفيد منها اللبنانيون غير المقتنعين بضرورتها حتى هذه اللحظة. نحن نقبل ان نكون معبراً في هذه العلاقة لِما فيه مصلحة لبنان كما فعل كثيرون قبلنا في هذا الموضوع، وفي مقدمهم اللواء عباس ابراهيم».

ولدى سؤاله اذا كان يحمل معه رسالة معينة من فرنجية؟ اجاب فنيانوس ضاحكاً: «من دون اعلام لقد كان هنا منذ ايام». ورأى انّ العلاقات بين لبنان وسوريا «لا تتطلّب كاسحات ألغام»، داعياً بعض السياسيين الى «التفكير فيها مثلما نفكر نحن في أنها علاقات طبيعية. نعذر البعض، لديهم ظروفهم الخاصة ورئيس الحكومة في الجلسة الاخيرة سحب النقاش في هذا الموضوع، وقال إنّ الوزراء يزورون سوريا على مسؤوليتهم الخاصة كوزراء أكيد، وانا كوزير هنا ورئيس الحكومة غير موافق على ذهاب الوزراء الى سوريا بصفتهم الرسمية والامور واضحة بالنسبة الى الشعب اللبناني، بعض اللبنانيين يريدون الاصطياد في الماء العكر فبدأوا بوضع ألغام، ولهؤلاء نقول «ما بَدها هلقد».

فالعلاقات الطبيعية اللبنانية ـ السورية تكرّست أمس عندما استعادت الدولة هيبتها في عرسال، فالتنسيق الذي كان قائماً بين الدولة اللبنانية ممثلة باللواء عباس ابراهيم وبين سوريا كان له الفضل الاكبر في استعادة الدولة سيادتها في منطقة جرود عرسال بعد التحرير الذي أنجزه أبطال المقاومة، والانتقال من لبنان الى سوريا تمّ بتنسيق مع الدولة السورية، فكيف كان هذا التنسيق مقبولاً امس، واليوم زيارتنا لدمشق تثير ضجة؟ لذا، يجب ان يفكروا من منطلق مصلحة لبنان».

زعيتر

وقال الوزير غازي زعيتر لـ«الجمهورية»: «الزيارة كانت ناجحة مئة في المئة في حسابات مصلحة لبنان وليس في الزواريب السياسية. سوريا هي بوّابة لبنان الى العرب، شاء من شاء وأبى من أبى، واذا كان هناك من يريد التنكّر للتاريخ، فالجغرافيا تحكمنا والايام كفيلة بأن تُثبت صوابية ما قمنا به. إقتصادنا يختنق وانا أجزم بأنّ المزارعين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم هم اوّل المستفيدين من هذه الزيارة، وهذا الكلام سيصبح واقعاً ملموساً بعد اسابيع عند فتح المعابر، وخصوصاً معبري التنف مع العراق والنصيب مع الاردن».

قيادي مسيحي معارض

ورأى قيادي مسيحي معارض «أنّ المشكلة المطروحة تَعدّت الإنقسام العمودي بين اللبنانيين في شأن الإتصال بدمشق أو عدمه، لتطرح مجدداً مشكلة تغييب الدستور وتجاوز المؤسسات في اتخاذ القرارات الكبرى».

وقال لـ«الجمهورية»: «انّ تعاطي الحكومة مع سفر وزراء الى سوريا بالهروب الى الأمام وتجاهل المسألة وشطب السجالات في شأنها من محضر الجلسة يُفقد الدولة اللبنانية مرجعيتها ودورها في رَسم السياسات ومنها السياسة الخارجية، ويزيد من حجم تَخلّي الحكومة عن صلاحياتها لبعض الأحزاب والقوى السياسية ما يهدّد أسس الكيان اللبناني ويعرّض أركان الدولة لمزيد من الانهيارات».

واضاف: «اذا كانت مسألة الاعتراف بالنظام السوري تثير إشكاليات بين اللبنانيين، فإنّ الأخطر على لبنان هو عدم اعتراف بعض المشاركين في السلطة بمرجعية الدولة اللبنانية وقبول البعض الآخر من اركان السلطة بالأمر الواقع، ما يكشف حلقة جديدة من حلقات التسويات التي قامت على مبدأ تقاسم السلطة والمنافع، بعيداً من أيّ قراءة مشتركة للمسائل الخلافية، ولا سيما منها القضايا السيادية».

وختم: «ما يهمّ اللبنانيين هو اعتراف كل القوى السياسية والحزبية بشرعية المؤسسات والآليّات الدستورية لاتخاذ القرارات، لأنّ مسألة الإعتراف بالنظام السوري او عدمه تصبح ثانوية بالمقارنة مع عدم اعتراف البعض بالدستور اللبناني ومع تخلّي البعض الآخر عن مسؤولياته في الدفاع عن الدستور والمؤسسات الشرعية حفاظاً على مكاسب فئوية ومصلحية».

باسيل
وكان وزير الخارجية جبران باسيل أكد رفض الحكومة الزيارة الرسمية الى دمشق، وغرّد قائلاً: «عبّرنا عن الرغبة الاقتصادية في حضور معرض دمشق وعن الارادة السياسية بعلاقة جيدة مع سوريا.

امّا وقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء من دون الموافقة، فلم يعد يصحّ الذهاب لأنّ مشاركتنا أردناها رسمية باسم لبنان... وبالنسبة الى المشاركة الفردية فهي شأننا ونحن نقوم بها كما يلزم».

 

 

اللواء :

في السياسة، تبدو ان الأمور تميل إلى البرودة، بخلاف الميدان العسكري، حيث كل الأنظار مشدودة إلى معركة تحرير الجرود، وحيث ومع كل يوم، يحكم الجيش قبضته تدريجياً على المرتفعات والتلال لتضييق الخناق على تنظيم «داعش» الارهابي، بانتظار ساعة الصفر، التي تبقى في يد القيادة العسكرية.
وافسحت خطوة الرئيس نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين في المجال امام سحب الملفات الخلافية، وهي كثيرة ومتشعبة، من التداول السياسي والإعلامي، إلى داخل مؤسسة مجلس النواب، في وقت ساهمت تغريدة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بخصوص زيارة الوزراء الثلاثة إلى دمشق، والتي حصرتها في الجانب الفردي، في سحب الغطاء عن الصفة الرسمية لهذه الزيارة، والاهم انها وفرت نوعا من الأمان إلى التسوية السياسية التي انتجت انتخاب الرئيس ميشال عون وتأليف حكومة «استعادة الثقة» برئاسة الرئيس سعد الحريري، بعدما كادت ردود الفعل على الزيارة، مقرونة بطابع التحدي الذي حرص الوزراء الثلاثة على اخفائها، ان تُهدّد الوضع الحكومي وتهزه في الصميم مع التصريحات الاستفزازية لهؤلاء قبل عودتهم مساء أمس إلى بيروت.
واذا كان التيار الحر مهد بكلام رئيسه باسيل لزيارة ذات «طابع فردي» لأحد من وزرائه لاحقا مثلما كان يحصل مع الوزير بيار رفول، فهذا أيضا سبب إضافي للاعتقاد بأن المسألة برمتها انتهت مع عودة الوزراء من دمشق، وثمة من يعتقد انه لن تكون لها أي انعكاسات سياسية، الا إذا كانت قد رتبت من ضمن خطة لحلف الممانعة لتطبيع العلاقة مع النظام السوري، للإفادة من التحولات الجارية في المنطقة، حتى ولو تركت نتائج على الارض على صعيد ترتيب الأمور العالقة بين الوزارات المعنية في لبنان وسوريا، مثل تسهيل نقل الإنتاج الزراعي والصناعي اللبنانية ومعالجة مسألة عبور الشاحنات والترانزيت.
وكان نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني، نفى لـ «اللواء» ما تردّد عن نية وزراء «القوات اللبنانية» للاستقالة من الحكومة، كرد على زيارة الوزراء، وقال: «طالما ان الحكومة لم تعط الطابع الرسمي للزيارة، فنحن مشاركون في الحكومة، ونعمل بشكل صحيح لمصلحة البلد».
ومن جهته أوضح وزير شؤون النازحين معين المرعبي في تصريح لـ «اللواء» ان خروجه من مجلس الوزراء أمس الأوّل كان بهدف إعادة الوزير جمال الجراح إلى الجلسة وعدم «إخلاء الساحة» وفق قوله.
ولفت إلى ان الوزراء الذين زاروا سوريا يريدون من خلال تواصلهم مع الحكومة السورية الدخول في عملية الاستجداء مع العلم ان هذا الأمر لن يوصل إلى أي نتيجة.
وقال إن هناك حسابات معينة يخطط لها حزب الله خصوصا في موضوع العقوبات الأميركية، وهي ليست واضحة بعد. وأقر الوزير المرعبي بوجود عرقلة في الملف المعني به أي ملف النازحين، قائلا: كلما تقدمت خطوة إلى الأمام كلما اعادنا الوزير جبران باسيل كيلومترات الى الوراء.
واضاف: يظنون أن المضي في سياسة العرقلة في هذا الملف لجهة عدم مساعدة المناطق التي يقطنها النازحون السوريون يساهم في عودتهم إلى سوريا في حين أن ذلك خطأ.
وكشف الوزير المرعبي عن وجود محاولات لسحب المساعدات المقدمة إلى النازحين لمصلحة المناطق التي تهمهم ولا تضم نازحين وأضاف: يا «ضيعان التعب» في هذا الملف لأن العرقلة متواصلة».
ملف كه رباء
اما ملف بواخر الكهرباء، الذي اعاده مجلس الوزراء إلى إدارة المناقصات، مع خطة لتأمين 800 ميغاوات في فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، فقد كان واضحاً من قراره سحب هذا الملف من التداول الإعلامي والسجال السياسي، خصوصاً وأن المواقف الذي أطلقها الرئيس الحريري، خلال تدشينه محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في طرابلس، صوبت النقاش بالنسبة لهذا الموضوع، وإن بدا من كلامه تأييده لفكرة استئجار البواخر، باعتبارها حلاً سريعاً ومؤقتاً لتأمين الكهرباد، من ضمن خطة طارئة، على اعتبار ان المعامل إلى مُـدّة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ان الهدف هو الوصول إلى كهرباء 24 على 24 ساعة بأسرع وقت ممكن، علماً ان لبنان بحاجة إلى 1500 ميغاوات ليصل إلى مرحلة الـ24 ساعة.
ولفت إلى ان استئجار الطاقة، هو حل سريع لتأمين الكهرباء وتوفير فاتورة المولدات وضجيجها وتلوثها، وهو ما يوفّر من 30 إلى 50 في المائة على جيب المواطن، والاهم انه يؤدي إلى خفض العجز الذي تدفعه الدولة عن كهرباء لبنان وصولاً ليصير العجز صفر في السنة، بدل ملياري دولار بالسنة.
وقال: من يريدون وقف الهدر ومحاربة الفساد، وأنا اولهم ليتذكروا فقط هذا الرقم: لو قمنا بذلك قبل سبع سنوات لكنا وفرنا 14 مليار دولار على خزينة الدولة والدين العام.
سجال الحريري – ميقاتي
على ان اللافت، على هامش زيارة الرئيس الحريري إلى طرابلس لتدشين محطة الكهرباء، هو السجال الذي حصل بينه وبين الرئيس ميقاتي، ما عكس ان العلاقة بينهما ليست في أحسن احوالها، خاصة والرئيس ميقاتي استبق وصول الحريري عصراً، بحملة على الحكومة معتبراً ان تعاملها مع الملفات المطروحة يتم باستخفاف واستهتار، بدءاً من الاستحقاق الدستوري المرتبط بالانتخابات النيابية الفرعية، وصولاً إلى ملف الكهرباء وزيارات الوزراء إلى سوريا، مروراً بالمعارك العسكرية على السلسلة الشرقية.
وأشار إلى ان هذا الاهتراء الحكومي والموقف الملتبس مع القضايا الأساسية المطروحة يطرح السؤال عن القدرة على مواجهة القضايا الأساسية الاقتصادية والمالية، ولا سيما المرتبط بسلسلة الرتب والرواتب.
وهذا الكلام دفع الرئيس الحريري إلى الرد سائلاً عبر «تويتر» عن إنجازات حكومة الرئيس ميقاتي، واعداً برد قريب، فرد ميقاتي عبر «تويتر» أيضاً قائلاً: «نحن لسنا بصدد مبارزة بل ننتظر منكم أجوبة مقنعة للرأي العام وله الحكم الاول والأخير».
توقيع قانون السلسلة
الى ذلك، اكدت مصادر وزارية ان الرئيس ميشال عون سيوقع اليوم أو الاثنين على ابعد تقديرعلى قانوني سلسلة الرتب والرواتب والموارد المالية لها قبل انتهاء مهلة الشهر الممنوحة له دستورياً، بحيث تصبح نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية اواخر شهر آب الحالي، وبما ان نفاذ القانون لا يتم عادة في كسر الشهر بل من بدايته، فيمكن بدء احتساب سريان مفعول السلسلة من شهر ايلول والدفع من اول تشرين اول مبدئيا، لكنها اوضحت ان تطبيق السلسلة وصرف المال للموظفين ينتظر إنجاز الجدولة الكاملة لها في وزارة المالية.
اضافت: ان كل قانون يتم إقراره تكون امواله جاهزة عادة، وان كلفة السلسلة ارتفعت من 1200مليار ليرة الى 1360 ملياراً بسبب زيادة رواتب المتقاعدين، وبما ان القانون سيصبح نافذاً فور نشره، فإن وزارة المالية طلبت من كل الوزارات ايداعها جداول الرواتب الجديدة وفق السلسلة، ومتى وصلت الجداول تحوّل المالية تباعاً الرواتب الجديدة الى الوزارات والادارات، وطمأنت الى ان وزارة المال حاضرة وجاهزة ولا مشكلة في صرف الرواتب الجديدة والمهم ان تسرع الوزارات والادارات الرسمية في ارسال جداول الرواتب ليتم صرفها، ولن يكون هناك مشكلة، العملية جاهزة.
معركة الجرود
ميدانياً، أفادت معلومات رسمية ان الطوافات العسكرية للجيش قصفت مساء أمس بالصواريخ مواقع الارهابيين في جرود رأس بعلبك، في وقت قصفت المدفعية الثقيلة جرود القاع.
تزامناً أعلنت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ«حزب الله» ان الجيش السوري ومقاتلي الحزب هاجموا مواقع تخضع لتنظيم «داعش» على الحدود مع لبنان وسيطروا على عدد من التلال.
وقالت الوحدة في عدّة تغريدات على حسابها في «تويتر» ان «قوات الجيش السوري والحزب تضيق الخناق على مسلحي داعش بجرود الجراجير وقارة بالقلمون»، غربي سوريا.
وكانت دورية من مديرية المخابرات في الجيش عثرت في وادي حميد – جرود شرق عرسال وفي المنطقة التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية من «جبهة النصرة» على مخزن أسلحة وذخائر وصواريخ وبكميات كبيرة.
من ناحية ثانية، فوجئ المواطنون في منطقة الجفينور في قلب العاصمة باشتباك بين سوريين يتوسلون الشحاذة، شارك فيه كبار وصغار، قبل ان تتمكن قوى الأمن من فض الاشتباك واعادة الهدوء الى المكان الذي عادة ما يعج بالناس والموظفين.

 

الاخبار :

مع ساعات صباح اليوم الأولى، تكون قوات الجيش اللبناني والجيش السوري وحزب الله قد بدأت عملية متزامنة من الجانبين اللبناني والسوري ضدّ ما تبقى من إرهابيي تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع وجرود بلدتي قارة والجراجير السوريتين.

وعلى الرغم من عدم وجود تنسيق رسمي معلن بين الجيشين، بسبب حسابات شخصية وسياسية لأطراف لبنانية لا تزال تنساق خلف أجندات خارجية ترفض التنسيق الطبيعي والمصلحة المشتركة بين الجيشين، إلّا أن انطلاق العمليات في توقيت واحد، يؤكّد وجود تنسيق الحدّ الأدنى الذي تتطلبه المعركة، حفاظاً على أرواح العسكريين من الجانبين، وضماناً لحسن سير العمليات القتالية وإحكام الطوق على إرهابيي «داعش» ومنعهم من إحداث أي خروقات على جانبي الحدود.
وبذلك ينطلق الجيش اللبناني في الساعة الصفر، فاتحاً المرحلة النهائية من معركة تحرير آخر الجرود الشرقية المحتلّة، وإنهاء وجود الإرهابيين الذين خطفوا جنوده وذبحوهم وأرسلوا السيارات المفخخة والانتحاريين إلى الهرمل والقاع والضاحية وغيرها من المناطق، ليستكمل بذلك عمليات التحرير التي نفّذتها المقاومة في المرحلة الماضية، لا سيّما تحرير جرود عرسال من إرهابيي «جبهة النصرة».
وحفلت الساعات الماضية بقصف مركّز من قبل الطائرات اللبنانية على مواقع «داعش» في الجرود، بعد «الاستطلاع بالنيران» الذي أجراه في اليومين الماضيين. وفي الوقت ذاته، كانت قوات الجيش السوري والمقاومة تخوض معارك عنيفة مع إرهابيي «داعش» في الجانب السوري، للسيطرة على مرتفعات استراتيجية تسهم في قطع خطوط إمداد الدواعش وتشتيت قواهم.
وبحسب المعلومات، فإن سيطرة الجيش السوري والمقاومة يوم أمس على عدة مرتفعات، ومنها «شعبة المحبس الأولى»، «حرف وادي الدب»، «شعبة يونس» و«حرف الحشيشات» و«قرنة الحشيشات»، المتداخلة بين لبنان وسوريا، سوف يكون لها مفاعيل إيجابية على تقدّم الجيش اللبناني، الذي تمركز بدوره على مرتفعات «ضهر الخنزير» و«حقاب خزعل» و«المنصرم»، حاجزاً نقاطاً مشرفة في الجهة الجنوبية لجرود رأس بعلبك، ليصبح بذلك مسيطراً بالوسائط النارية على مساحات واسعة من الأراضي التي يحتلها «داعش».
وفيما يصرّ السوريون والمقاومة على التقدّم بزخم من عدّة جبهات مع ساعات الهجوم الأولى، أنجز أمس جزء مهمّ من العمل، وصارت القوات تملك إشرافاً ناريّاً مهمّاً على معبر «الزمراني»، الذي كان يعدّ ممراً حيوياً لتنظيم «داعش» بين مناطق وجوده على الحدود اللبنانية ــ السورية، بالتزامن مع عشرات غارات الطائرات الحربية السورية على مواقع التنظيم. وبهجوم أمس، تمكّنت المقاومة من القضاء على فصيلٍ كامل من فصائل «داعش» في المنطقة يدعى «فصيل أسامة»، مكبّدة إياه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، قدّرت بعشرين قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً، في وقت تمكّن فيه الجيش اللبناني، في هجوم أول من أمس، من قتل ما يزيد على 12 عنصراً من «داعش».



وبحسب مصادر عسكرية لبنانية، فإن قيام السوريين والمقاومة بضرب غرفة الاتصالات المركزية لـ«داعش» في الجرود جعل التنظيم يعاني نقصاً في الاتصال والتنسيق، ما ينعكس سلباً على قدرته على ربط المحاور. ولاحظت المصادر العسكرية أن التنظيم يتعمّد المراوغة في القتال حتى الآن، معتمداً بذلك على القناصين وأشراك المتفجرات، في منطقة تصل مساحتها إلى نحو 300 كلم مربّع، من الصعوبة السيطرة عليها في وجه هجوم من قوات متعدّدة ومن عدة محاور. ولاحظت المصادر أيضاً اعتماد التنظيم على القتال الفردي والمجموعات التي لا تزيد على شخصين، واستخدام متنوّع للأسلحة، بما يوهم المهاجمين بأن القوات المدافعة تملك أعداداً كبيرة من المقاتلين، بينما هي تقاتل بشكل فردي أو ثنائي.
وفي ظلّ إدراك «داعش» لحتمية خسارة المعركة، يعاني التنظيم من تعدّد مصادر القرار، ما انعكس سلباً على محاولات التواصل الأخيرة بين الأمن العام اللبناني وقيادة التنظيم في الجرود، إذ يسعى الأمن العام للحصول على معلومات عن العسكريين المخطوفين وجس نبض الإرهابيين بالرغبة في الوصول إلى تسوية، لم تتضح معالمها بعد. وللغاية، أوفد الجانب اللبناني يومي الخميس والجمعة وسيطين للبحث في إمكانية تسوية وللحصول على معلومات عن العسكريين المخطوفين، إلّا أن قيادة التنظيم وتعدّد الآراء جمّدا المفاوضات التي لم تبدأ بعد. وفي هروب إلى الأمام من التفاوض، أبلغ ممثّلو «التنظيم» الذي خطف العسكريين اللبنانيين وقتل جنوداً في هجومه على عرسال، المفاوضين، أنه «لا مشكلة لدينا مع الجيش اللبناني، بل مع السوريين وحزب الله، ونحن لم نكن نريد هذه المعركة، والجيش اللبناني كذلك، لكن فرضها السوريون والحزب علينا وعلى الجيش».
لكنّ مصادر معنيّة قالت لـ«الأخبار» إن «المفاوضات قد تبدأ لاحقاً بعد بدء المعركة، وبعد أن يفهم التنظيم أنه لا حلّ إلّا بالتفاوض وإلا الموت المحتّم لمن يريد المواجهة». ولم تشر المصادر إلى الوجهة المحتملة لإخراج الإرهابيين، في حال تمّ الحديث عن تسوية، لكنّها أكّدت أن «هذا الأمر أوّلاً يتوقّف عند طلب التنظيم، ولاحقاً يتمّ البحث مع السوريين إن كانوا يوافقون»، رافضةً تشبيه الأمر بتسوية إخراج «النصرة» التي كانت وجهتها معروفة مسبقاً إلى إدلب. وأكّدت أن «أيّ تسوية مقبلة تخضع لتجاذبات كثيرة وأمامها الكثير من العقبات، والأهم أن نحصل على معلومات عن العسكريين المختطفين».
على صعيد آخر، ضبطت مديرية المخابرات أمس مستودعاً كبيراً للأسلحة والذخائر يعود إلى إرهابيي «جبهة النصرة»، يحوي عدداً كبيراً من القذائف والصواريخ المضادة للدروع، وعدداً محدوداً من الصواريخ المضادة للطائرات، أثناء عمليات تفتيش في منطقة وادي حميّد في جرود عرسال