من المنتظر ان يبدأ السجال حول زيارة الوزراء الثلاثة الى دمشق بالانحسار مخلّفاً استمرار الانقسام السياسي في الموقف من التنسيق مع سوريا، ليرتفع معه صوت طبول الحرب في جرود رأس بعلبك والقاع التي شهدت مزيداً من العمليات التكتيكية التي يخوضها الجيش ضد «داعش»، في وقت تحرّك الوضع العسكري من الجهة السورية في ما بَدا أنه ضغط عسكري بدأ يمارس على مسلحي «داعش» الذين باتوا بين نار الجيش اللبناني من الجهة اللبنانية، ونار الجيش السوري و»حزب الله» من الجانب السوري.
قالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انه تمّ تفاهم مبدئي على عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الأربعاء المقبل في السراي الحكومي او في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين إذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد انتقل اليه مطلع الأسبوع المقبل، بعدما تبلّغ أمس انّ المنشآت التي كانت انتشرت في باحات القصر قد فُكِّكت إيذاناً بإعلان إنتهاء الإحتفالات السنوية التي يشهدها القصر بداية كل صيف.
وفيما ستعمّم الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم جدول اعمال الجلسة، لفت المعنيون الى انّ هذا الموعد سيتضارب وموعد اليوم الثاني من الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين بمعدل جلستين يومياً صباحية ومسائية. وتوقعت مصادر نيابية ان يقتصر اليوم الثاني على جلسة مسائية في حال وجّهت الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وقالت دوائر القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» انّ عون سيوقع قانوني سلسلة الرتب والرواتب وسلّة الضرائب في الساعات المقبلة ويحيلهما الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنها الى «الجريدة الرسمية» التي ستُنشرهما في عدد خاص منها من دون انتظار موعد صدور العدد الأسبوعي الخميس المقبل، فعملية التوقيع والنشر رهن بنهاية مهلة الشهر امام رئيس الجمهورية وهي في 24 آب الجاري.
ملف الكهرباء
وفي ملف الكهرباء، وبعدما قررت الحكومة إلغاء مناقصة بواخر توليد الطاقة وإعداد مناقصة جديدة، بدا واضحاً من كلام رئيسها سعد الحريري في طرابلس امس الإصرار على موضوع استئجار الطاقة من البواخر كمرحلة انتقالية انتظاراً لانتهاء إنجاز المعامل الذي يستغرق بضع سنوات.
وتخوف مصدر سياسي من ان يكون مجلس الوزراء في صدد إخراج جديد للنتيجة نفسها المقررة سلفاً، وقال لـ«الجمهورية»: «يبدو من خلال ما اعلن بعد الجلسة الاخيرة للحكومة، وما صدر خلال تدشين احد المشاريع الكهربائية في الشمال، انّ ملف البواخر هو جزء من التسوية السياسية. وبالتالي، فإنّ ما شهده مجلس الوزراء لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على المعارضة السياسية والشعبية التي واجهت المشروع».
ووصف المواقف المتناقضة من ملف البواخر داخل مجلس الوزراء «بأنها مجرد توزيع أدوار تحت سقف التسوية الكبرى التي قسّمت المواقع والحصص وسارت فيها كل مكوّنات الحكومة»، وقال: «ما يحكى عن معارضة بعض الوزراء لا يتجاوز إطار الهامش المتروك لكل فريق في الاستقطاب الشعبي ومحاولة تجميل صورته امام الرأي العام، الذي بات مقتنعاً بوجود صفقة مخالفة للقوانين ومناقضة لمصلحة الخزينة».
وختم المصدر: «الجميع شركاء في التسوية الكبرى، وبالتالي فإنّ الجميع شركاء في التفاصيل بمعزل عن عمليات التجميل التي يحاول اللجوء اليها لتبرير انخراطه في التسوية».
حرب
بدوره، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «انّ الخلاف الذي حصل في مجلس الوزراء يدلّ ايضاً على الفشل الذريع في سياسة الحكومة، بحيث استمرت المحاولة لإمرار صفقة السمسرات والمصالح الشخصية. الّا انّ فريقاً في الحكومة تصدّى لهذا الامر في جَو رفض شعبي وسياسي كامل، وبعد المعركة التي خضناها ضد هذه الصفقة.
وتمكّن، أقله من إعادتها الى نقطة الصفر، نأمل الّا تكون هذه الخطوة لإعادة تكريس وحدوية مصدر الطاقة، اي الباخرة التركية، خصوصاً انّ الجدل يجب ان يفتح مجدداً حول مدى صحة هذا الخيار ومدى استعجاله بعدما لم يعد هناك من إمكانية لإنقاذ صيف 2017، وهو السبب الذي بُنيت عليه خطوة اللجوء الى البواخر التركية.
يجب اعادة طرح القضية مجدداً، وهذا الامر سنثيره في جلسة المناقشة الثلثاء والاربعاء المقبلين، وسيكون لنا موقف رافض خيار الحكومة اللجوء الى البواخر لإنتاج الكهرباء».
ومن جهة ثانية أسف حرب «ان تكون الحكومة منقسمة على نفسها في موضوع التنسيق مع سوريا، إذ تبيّن ان ليس لديها قدرة الاتفاق على موقف يمثّل سياستها او يعبّر عن ارادة الشعب. فكل فريق يغنّي على ليلاه وكأنّ هناك حكومات لا حكومة. ولا ادري كيف يمكن الفصل بين الصفتين الشخصية والوزارية لوزراء نالوا ثقة المجلس النيابي، ولا أجد تفسيراً او تبريراً لهذا الموقف الملتبِس الذي يتناقض كلياً مع المصلحة الوطنية».
وكان تدشين محطة التحويل الكهربائية الرئيسية في البحصاص-طرابلس أمس، قد تحوّل الى مناسبة ردّ فيها الحريري على منتقديه، من خلال تمثيله رئيس الجمهورية فيها، بالقول: «لي الشرف أن أمثّل فخامة الرئيس.
ففي هذه الأيام هناك كثير من المزايدات والكلام، وكأنّ المواقع تذهب. المواقع تبقى حيث هي وكل شخص يعرف مكانته وصلاحياته. فمَن يريد أن يزايد، لا يزايد على سعد رفيق الحريري». وأوضح «انّ خطة الحكومة للكهرباء على 3 مراحل: مرحلة طارئة، ومرحلة متوسطة، ومرحلة طويلة الأمد».
وأشار الى «انّ العجز السنوي في الكهرباء يقارب الملياري دولار، وسببه أنّ كهرباء لبنان تبيع الكهرباء للمواطن بأقل من كلفتها. والحل الطبيعي لننتهي من العجز، الذي في المناسبة يضاف كل سنة إلى الدين العام، أن تصبح تعرفة الكيلوواط مثل كلفة إنتاجه، بأقلّ تقدير».
لكنه طمأن الى انّ هذا الامر لن يحصل قبل تأمين الكهرباء 24 ساعة، وإلغاء فاتورة المولد عن المواطن. وتحدث عن المرحلة الطويلة الأمد في خطة الكهرباء، «وهي الدراسة التي ستُقدم لمجلس الوزراء عن حاجاتنا للطاقة بين اليوموالـ2024».
ابي خليل
من جهته قال ابي خليل «انّ تأهّل عارض واحد هو أمر طبيعي ويتكرر دائماً»، وقال: «نعيد المناقصة وذلك لا يعني أنّ المشروع لن يحصل، فجميع الذين هَلّلوا لإعادة المناقصات كأنها فشلت أظهروا نيّاتهم لكن ذلك لا يعني أن المشروع لن يتم، فالعرقلة تزيدنا إصراراً وتصميماً والمشروع سيُنجز».
الملف الأمني
أمنياً، عثرت مخابرات الجيش على مخزن أسلحة وذخائر وصواريخ وبكميات كبيرة في وادي حميد، في جرود شرق عرسال، وتحديداً في المنطقة التي كانت تسيطر عليها «جبهة النصرة». فيما قصفت مدفعية الجيش وطوافاته مواقع «داعش» في جرود القاع، بعدما رصد تحركات مشبوهة.
وكشف مصدر أمني لـ«الجمهورية» أنّ «العثور على المخزن يأتي في إطار تنظيف الجرود من مخلّفات «جبهة النصرة» والتنظيمات الإرهابية، في وقتٍ سينتشر الجيش في كل الجرود ضمن عملية مقررة سابقاً يتولّاها اللواء التاسع لاستكمال ضبط الحدود الشرقية من جهة، واستكمال الطوق على «الدواعش» من جهة عرسال- رأس بعلبك لمَنع تسللهم الى جرود عرسال من جهة أخرى والانقضاض عليهم عند حصول العملية البرية».
وحضر الوضع الامني في البقاع الشمالي، في اجتماع الحريري في «بيت الوسط» مع قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور.
فنيانوس
وفي جديد ملف التنسيق مع سوريا الذي يستمر التجاذب السياسي حوله، وصف الوزير يوسف فنيانوس علاقة تيار «المردة» بسوريا بأنها «طبيعية ودائمة ومستمرة واسبوعية وشهرية ومتابعة».
ولفت الى انّ المحامي بطرس فرنجية الذي يرافقه في زيارته «هو ممثّل «المردة» في سوريا ولم ينقطع يوماً عن زيارتها، وبدوري كنت أزورها قبل توزيري وبعده، وزيارتي لها اليوم هي لمناسبة إقامة معرض دمشق الدولي، ووجودنا فيها طبيعي، فهي العمق الجغرافي والطبيعي للبنان. والزيارة التي أثيرت ضجة حولها هي بالنسبة الينا طبيعية جداً، وموقعنا الطبيعي هو ان نكون في سوريا».
وقال فنيانوس لـ«الجمهورية»: «لم نكذب لا في علاقتنا مع الرئيس الحريري ولا في علاقتنا مع احد، ولم نخفِ هذه العلاقة التي كانت مطروحة كل يوم وعلناً لدى الوزير سليمان فرنجية بعلاقته مع الرئيس بشار الاسد. نحن لم نخف او نخجل بهذه العلاقة يوماً، على العكس نحن حريصون عليها ونسعى الى تمتينها لكي يستفيد منها اللبنانيون غير المقتنعين بضرورتها حتى هذه اللحظة. نحن نقبل ان نكون معبراً في هذه العلاقة لِما فيه مصلحة لبنان كما فعل كثيرون قبلنا في هذا الموضوع، وفي مقدمهم اللواء عباس ابراهيم».
ولدى سؤاله اذا كان يحمل معه رسالة معينة من فرنجية؟ اجاب فنيانوس ضاحكاً: «من دون اعلام لقد كان هنا منذ ايام». ورأى انّ العلاقات بين لبنان وسوريا «لا تتطلّب كاسحات ألغام»، داعياً بعض السياسيين الى «التفكير فيها مثلما نفكر نحن في أنها علاقات طبيعية. نعذر البعض، لديهم ظروفهم الخاصة ورئيس الحكومة في الجلسة الاخيرة سحب النقاش في هذا الموضوع، وقال إنّ الوزراء يزورون سوريا على مسؤوليتهم الخاصة كوزراء أكيد، وانا كوزير هنا ورئيس الحكومة غير موافق على ذهاب الوزراء الى سوريا بصفتهم الرسمية والامور واضحة بالنسبة الى الشعب اللبناني، بعض اللبنانيين يريدون الاصطياد في الماء العكر فبدأوا بوضع ألغام، ولهؤلاء نقول «ما بَدها هلقد».
فالعلاقات الطبيعية اللبنانية ـ السورية تكرّست أمس عندما استعادت الدولة هيبتها في عرسال، فالتنسيق الذي كان قائماً بين الدولة اللبنانية ممثلة باللواء عباس ابراهيم وبين سوريا كان له الفضل الاكبر في استعادة الدولة سيادتها في منطقة جرود عرسال بعد التحرير الذي أنجزه أبطال المقاومة، والانتقال من لبنان الى سوريا تمّ بتنسيق مع الدولة السورية، فكيف كان هذا التنسيق مقبولاً امس، واليوم زيارتنا لدمشق تثير ضجة؟ لذا، يجب ان يفكروا من منطلق مصلحة لبنان».
زعيتر
وقال الوزير غازي زعيتر لـ«الجمهورية»: «الزيارة كانت ناجحة مئة في المئة في حسابات مصلحة لبنان وليس في الزواريب السياسية. سوريا هي بوّابة لبنان الى العرب، شاء من شاء وأبى من أبى، واذا كان هناك من يريد التنكّر للتاريخ، فالجغرافيا تحكمنا والايام كفيلة بأن تُثبت صوابية ما قمنا به. إقتصادنا يختنق وانا أجزم بأنّ المزارعين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم هم اوّل المستفيدين من هذه الزيارة، وهذا الكلام سيصبح واقعاً ملموساً بعد اسابيع عند فتح المعابر، وخصوصاً معبري التنف مع العراق والنصيب مع الاردن».
قيادي مسيحي معارض
ورأى قيادي مسيحي معارض «أنّ المشكلة المطروحة تَعدّت الإنقسام العمودي بين اللبنانيين في شأن الإتصال بدمشق أو عدمه، لتطرح مجدداً مشكلة تغييب الدستور وتجاوز المؤسسات في اتخاذ القرارات الكبرى».
وقال لـ«الجمهورية»: «انّ تعاطي الحكومة مع سفر وزراء الى سوريا بالهروب الى الأمام وتجاهل المسألة وشطب السجالات في شأنها من محضر الجلسة يُفقد الدولة اللبنانية مرجعيتها ودورها في رَسم السياسات ومنها السياسة الخارجية، ويزيد من حجم تَخلّي الحكومة عن صلاحياتها لبعض الأحزاب والقوى السياسية ما يهدّد أسس الكيان اللبناني ويعرّض أركان الدولة لمزيد من الانهيارات».
واضاف: «اذا كانت مسألة الاعتراف بالنظام السوري تثير إشكاليات بين اللبنانيين، فإنّ الأخطر على لبنان هو عدم اعتراف بعض المشاركين في السلطة بمرجعية الدولة اللبنانية وقبول البعض الآخر من اركان السلطة بالأمر الواقع، ما يكشف حلقة جديدة من حلقات التسويات التي قامت على مبدأ تقاسم السلطة والمنافع، بعيداً من أيّ قراءة مشتركة للمسائل الخلافية، ولا سيما منها القضايا السيادية».
وختم: «ما يهمّ اللبنانيين هو اعتراف كل القوى السياسية والحزبية بشرعية المؤسسات والآليّات الدستورية لاتخاذ القرارات، لأنّ مسألة الإعتراف بالنظام السوري او عدمه تصبح ثانوية بالمقارنة مع عدم اعتراف البعض بالدستور اللبناني ومع تخلّي البعض الآخر عن مسؤولياته في الدفاع عن الدستور والمؤسسات الشرعية حفاظاً على مكاسب فئوية ومصلحية».
باسيل
وكان وزير الخارجية جبران باسيل أكد رفض الحكومة الزيارة الرسمية الى دمشق، وغرّد قائلاً: «عبّرنا عن الرغبة الاقتصادية في حضور معرض دمشق وعن الارادة السياسية بعلاقة جيدة مع سوريا.
امّا وقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء من دون الموافقة، فلم يعد يصحّ الذهاب لأنّ مشاركتنا أردناها رسمية باسم لبنان... وبالنسبة الى المشاركة الفردية فهي شأننا ونحن نقوم بها كما يلزم».
وفيما ستعمّم الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم جدول اعمال الجلسة، لفت المعنيون الى انّ هذا الموعد سيتضارب وموعد اليوم الثاني من الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين بمعدل جلستين يومياً صباحية ومسائية. وتوقعت مصادر نيابية ان يقتصر اليوم الثاني على جلسة مسائية في حال وجّهت الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وقالت دوائر القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» انّ عون سيوقع قانوني سلسلة الرتب والرواتب وسلّة الضرائب في الساعات المقبلة ويحيلهما الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنها الى «الجريدة الرسمية» التي ستُنشرهما في عدد خاص منها من دون انتظار موعد صدور العدد الأسبوعي الخميس المقبل، فعملية التوقيع والنشر رهن بنهاية مهلة الشهر امام رئيس الجمهورية وهي في 24 آب الجاري.
ملف الكهرباء
وفي ملف الكهرباء، وبعدما قررت الحكومة إلغاء مناقصة بواخر توليد الطاقة وإعداد مناقصة جديدة، بدا واضحاً من كلام رئيسها سعد الحريري في طرابلس امس الإصرار على موضوع استئجار الطاقة من البواخر كمرحلة انتقالية انتظاراً لانتهاء إنجاز المعامل الذي يستغرق بضع سنوات.
وتخوف مصدر سياسي من ان يكون مجلس الوزراء في صدد إخراج جديد للنتيجة نفسها المقررة سلفاً، وقال لـ«الجمهورية»: «يبدو من خلال ما اعلن بعد الجلسة الاخيرة للحكومة، وما صدر خلال تدشين احد المشاريع الكهربائية في الشمال، انّ ملف البواخر هو جزء من التسوية السياسية. وبالتالي، فإنّ ما شهده مجلس الوزراء لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على المعارضة السياسية والشعبية التي واجهت المشروع».
ووصف المواقف المتناقضة من ملف البواخر داخل مجلس الوزراء «بأنها مجرد توزيع أدوار تحت سقف التسوية الكبرى التي قسّمت المواقع والحصص وسارت فيها كل مكوّنات الحكومة»، وقال: «ما يحكى عن معارضة بعض الوزراء لا يتجاوز إطار الهامش المتروك لكل فريق في الاستقطاب الشعبي ومحاولة تجميل صورته امام الرأي العام، الذي بات مقتنعاً بوجود صفقة مخالفة للقوانين ومناقضة لمصلحة الخزينة».
وختم المصدر: «الجميع شركاء في التسوية الكبرى، وبالتالي فإنّ الجميع شركاء في التفاصيل بمعزل عن عمليات التجميل التي يحاول اللجوء اليها لتبرير انخراطه في التسوية».
حرب
بدوره، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «انّ الخلاف الذي حصل في مجلس الوزراء يدلّ ايضاً على الفشل الذريع في سياسة الحكومة، بحيث استمرت المحاولة لإمرار صفقة السمسرات والمصالح الشخصية. الّا انّ فريقاً في الحكومة تصدّى لهذا الامر في جَو رفض شعبي وسياسي كامل، وبعد المعركة التي خضناها ضد هذه الصفقة.
وتمكّن، أقله من إعادتها الى نقطة الصفر، نأمل الّا تكون هذه الخطوة لإعادة تكريس وحدوية مصدر الطاقة، اي الباخرة التركية، خصوصاً انّ الجدل يجب ان يفتح مجدداً حول مدى صحة هذا الخيار ومدى استعجاله بعدما لم يعد هناك من إمكانية لإنقاذ صيف 2017، وهو السبب الذي بُنيت عليه خطوة اللجوء الى البواخر التركية.
يجب اعادة طرح القضية مجدداً، وهذا الامر سنثيره في جلسة المناقشة الثلثاء والاربعاء المقبلين، وسيكون لنا موقف رافض خيار الحكومة اللجوء الى البواخر لإنتاج الكهرباء».
ومن جهة ثانية أسف حرب «ان تكون الحكومة منقسمة على نفسها في موضوع التنسيق مع سوريا، إذ تبيّن ان ليس لديها قدرة الاتفاق على موقف يمثّل سياستها او يعبّر عن ارادة الشعب. فكل فريق يغنّي على ليلاه وكأنّ هناك حكومات لا حكومة. ولا ادري كيف يمكن الفصل بين الصفتين الشخصية والوزارية لوزراء نالوا ثقة المجلس النيابي، ولا أجد تفسيراً او تبريراً لهذا الموقف الملتبِس الذي يتناقض كلياً مع المصلحة الوطنية».
وكان تدشين محطة التحويل الكهربائية الرئيسية في البحصاص-طرابلس أمس، قد تحوّل الى مناسبة ردّ فيها الحريري على منتقديه، من خلال تمثيله رئيس الجمهورية فيها، بالقول: «لي الشرف أن أمثّل فخامة الرئيس.
ففي هذه الأيام هناك كثير من المزايدات والكلام، وكأنّ المواقع تذهب. المواقع تبقى حيث هي وكل شخص يعرف مكانته وصلاحياته. فمَن يريد أن يزايد، لا يزايد على سعد رفيق الحريري». وأوضح «انّ خطة الحكومة للكهرباء على 3 مراحل: مرحلة طارئة، ومرحلة متوسطة، ومرحلة طويلة الأمد».
وأشار الى «انّ العجز السنوي في الكهرباء يقارب الملياري دولار، وسببه أنّ كهرباء لبنان تبيع الكهرباء للمواطن بأقل من كلفتها. والحل الطبيعي لننتهي من العجز، الذي في المناسبة يضاف كل سنة إلى الدين العام، أن تصبح تعرفة الكيلوواط مثل كلفة إنتاجه، بأقلّ تقدير».
لكنه طمأن الى انّ هذا الامر لن يحصل قبل تأمين الكهرباء 24 ساعة، وإلغاء فاتورة المولد عن المواطن. وتحدث عن المرحلة الطويلة الأمد في خطة الكهرباء، «وهي الدراسة التي ستُقدم لمجلس الوزراء عن حاجاتنا للطاقة بين اليوموالـ2024».
ابي خليل
من جهته قال ابي خليل «انّ تأهّل عارض واحد هو أمر طبيعي ويتكرر دائماً»، وقال: «نعيد المناقصة وذلك لا يعني أنّ المشروع لن يحصل، فجميع الذين هَلّلوا لإعادة المناقصات كأنها فشلت أظهروا نيّاتهم لكن ذلك لا يعني أن المشروع لن يتم، فالعرقلة تزيدنا إصراراً وتصميماً والمشروع سيُنجز».
الملف الأمني
أمنياً، عثرت مخابرات الجيش على مخزن أسلحة وذخائر وصواريخ وبكميات كبيرة في وادي حميد، في جرود شرق عرسال، وتحديداً في المنطقة التي كانت تسيطر عليها «جبهة النصرة». فيما قصفت مدفعية الجيش وطوافاته مواقع «داعش» في جرود القاع، بعدما رصد تحركات مشبوهة.
وكشف مصدر أمني لـ«الجمهورية» أنّ «العثور على المخزن يأتي في إطار تنظيف الجرود من مخلّفات «جبهة النصرة» والتنظيمات الإرهابية، في وقتٍ سينتشر الجيش في كل الجرود ضمن عملية مقررة سابقاً يتولّاها اللواء التاسع لاستكمال ضبط الحدود الشرقية من جهة، واستكمال الطوق على «الدواعش» من جهة عرسال- رأس بعلبك لمَنع تسللهم الى جرود عرسال من جهة أخرى والانقضاض عليهم عند حصول العملية البرية».
وحضر الوضع الامني في البقاع الشمالي، في اجتماع الحريري في «بيت الوسط» مع قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور.
فنيانوس
وفي جديد ملف التنسيق مع سوريا الذي يستمر التجاذب السياسي حوله، وصف الوزير يوسف فنيانوس علاقة تيار «المردة» بسوريا بأنها «طبيعية ودائمة ومستمرة واسبوعية وشهرية ومتابعة».
ولفت الى انّ المحامي بطرس فرنجية الذي يرافقه في زيارته «هو ممثّل «المردة» في سوريا ولم ينقطع يوماً عن زيارتها، وبدوري كنت أزورها قبل توزيري وبعده، وزيارتي لها اليوم هي لمناسبة إقامة معرض دمشق الدولي، ووجودنا فيها طبيعي، فهي العمق الجغرافي والطبيعي للبنان. والزيارة التي أثيرت ضجة حولها هي بالنسبة الينا طبيعية جداً، وموقعنا الطبيعي هو ان نكون في سوريا».
وقال فنيانوس لـ«الجمهورية»: «لم نكذب لا في علاقتنا مع الرئيس الحريري ولا في علاقتنا مع احد، ولم نخفِ هذه العلاقة التي كانت مطروحة كل يوم وعلناً لدى الوزير سليمان فرنجية بعلاقته مع الرئيس بشار الاسد. نحن لم نخف او نخجل بهذه العلاقة يوماً، على العكس نحن حريصون عليها ونسعى الى تمتينها لكي يستفيد منها اللبنانيون غير المقتنعين بضرورتها حتى هذه اللحظة. نحن نقبل ان نكون معبراً في هذه العلاقة لِما فيه مصلحة لبنان كما فعل كثيرون قبلنا في هذا الموضوع، وفي مقدمهم اللواء عباس ابراهيم».
ولدى سؤاله اذا كان يحمل معه رسالة معينة من فرنجية؟ اجاب فنيانوس ضاحكاً: «من دون اعلام لقد كان هنا منذ ايام». ورأى انّ العلاقات بين لبنان وسوريا «لا تتطلّب كاسحات ألغام»، داعياً بعض السياسيين الى «التفكير فيها مثلما نفكر نحن في أنها علاقات طبيعية. نعذر البعض، لديهم ظروفهم الخاصة ورئيس الحكومة في الجلسة الاخيرة سحب النقاش في هذا الموضوع، وقال إنّ الوزراء يزورون سوريا على مسؤوليتهم الخاصة كوزراء أكيد، وانا كوزير هنا ورئيس الحكومة غير موافق على ذهاب الوزراء الى سوريا بصفتهم الرسمية والامور واضحة بالنسبة الى الشعب اللبناني، بعض اللبنانيين يريدون الاصطياد في الماء العكر فبدأوا بوضع ألغام، ولهؤلاء نقول «ما بَدها هلقد».
فالعلاقات الطبيعية اللبنانية ـ السورية تكرّست أمس عندما استعادت الدولة هيبتها في عرسال، فالتنسيق الذي كان قائماً بين الدولة اللبنانية ممثلة باللواء عباس ابراهيم وبين سوريا كان له الفضل الاكبر في استعادة الدولة سيادتها في منطقة جرود عرسال بعد التحرير الذي أنجزه أبطال المقاومة، والانتقال من لبنان الى سوريا تمّ بتنسيق مع الدولة السورية، فكيف كان هذا التنسيق مقبولاً امس، واليوم زيارتنا لدمشق تثير ضجة؟ لذا، يجب ان يفكروا من منطلق مصلحة لبنان».
زعيتر
وقال الوزير غازي زعيتر لـ«الجمهورية»: «الزيارة كانت ناجحة مئة في المئة في حسابات مصلحة لبنان وليس في الزواريب السياسية. سوريا هي بوّابة لبنان الى العرب، شاء من شاء وأبى من أبى، واذا كان هناك من يريد التنكّر للتاريخ، فالجغرافيا تحكمنا والايام كفيلة بأن تُثبت صوابية ما قمنا به. إقتصادنا يختنق وانا أجزم بأنّ المزارعين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم هم اوّل المستفيدين من هذه الزيارة، وهذا الكلام سيصبح واقعاً ملموساً بعد اسابيع عند فتح المعابر، وخصوصاً معبري التنف مع العراق والنصيب مع الاردن».
قيادي مسيحي معارض
ورأى قيادي مسيحي معارض «أنّ المشكلة المطروحة تَعدّت الإنقسام العمودي بين اللبنانيين في شأن الإتصال بدمشق أو عدمه، لتطرح مجدداً مشكلة تغييب الدستور وتجاوز المؤسسات في اتخاذ القرارات الكبرى».
وقال لـ«الجمهورية»: «انّ تعاطي الحكومة مع سفر وزراء الى سوريا بالهروب الى الأمام وتجاهل المسألة وشطب السجالات في شأنها من محضر الجلسة يُفقد الدولة اللبنانية مرجعيتها ودورها في رَسم السياسات ومنها السياسة الخارجية، ويزيد من حجم تَخلّي الحكومة عن صلاحياتها لبعض الأحزاب والقوى السياسية ما يهدّد أسس الكيان اللبناني ويعرّض أركان الدولة لمزيد من الانهيارات».
واضاف: «اذا كانت مسألة الاعتراف بالنظام السوري تثير إشكاليات بين اللبنانيين، فإنّ الأخطر على لبنان هو عدم اعتراف بعض المشاركين في السلطة بمرجعية الدولة اللبنانية وقبول البعض الآخر من اركان السلطة بالأمر الواقع، ما يكشف حلقة جديدة من حلقات التسويات التي قامت على مبدأ تقاسم السلطة والمنافع، بعيداً من أيّ قراءة مشتركة للمسائل الخلافية، ولا سيما منها القضايا السيادية».
وختم: «ما يهمّ اللبنانيين هو اعتراف كل القوى السياسية والحزبية بشرعية المؤسسات والآليّات الدستورية لاتخاذ القرارات، لأنّ مسألة الإعتراف بالنظام السوري او عدمه تصبح ثانوية بالمقارنة مع عدم اعتراف البعض بالدستور اللبناني ومع تخلّي البعض الآخر عن مسؤولياته في الدفاع عن الدستور والمؤسسات الشرعية حفاظاً على مكاسب فئوية ومصلحية».
باسيل
وكان وزير الخارجية جبران باسيل أكد رفض الحكومة الزيارة الرسمية الى دمشق، وغرّد قائلاً: «عبّرنا عن الرغبة الاقتصادية في حضور معرض دمشق وعن الارادة السياسية بعلاقة جيدة مع سوريا.
امّا وقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء من دون الموافقة، فلم يعد يصحّ الذهاب لأنّ مشاركتنا أردناها رسمية باسم لبنان... وبالنسبة الى المشاركة الفردية فهي شأننا ونحن نقوم بها كما يلزم».