اللواء : جلسة مكهربة لمجلس الوزراء تلغي مناقصة بواخر الكهرباء

تجاوز مجلس الوزراء مسألة زيارة الوزيرين حسين الحاج حسن وغازي زعيتر الى دمشق، بعد ان انضم إليهما لاحقا الوزير يوسف فنيانوس، على اعتبار ان المسألة «باتت خارج التداول»، على حدّ تعبير وزير «حزب الله» محمّد فنيش، رغم انه كان يُدرك ان الأجواء السياسية خارج القاعة لا سيما بهذه «الحيادية» التي تعاملت بها الحكومة إلى حدّ البرودة، وكأن الزيارة لا تعنيها بشيء طالما لم تتمّ بعلم مجلس الوزراء، في حين رأت فيها كتلة «المستقبل» النيابية «استفزازاً لأكثرية اللبنانيين»، وتهديداً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وإذا كانت الحكومة نجحت من قطوع الزيارة التي غالى البعض في رصد ارتداداتها إلى حدّ وصفها بمشروع «قنبلة موقوتة»، فإنها «غرقت» في جدول أعمالها، ولا سيما مناقصة بواخر الكهرباء، وطلب وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة 150 مليون دولار لتحديث الهاتف الثابت، رغم ان معركة تحرير جرود القاع وبعلبك من مجموعات «داعش» الارهابي باتت على الأبواب، ويحتاج الجيش إلى مناخ سياسي هادئ يعضده في معركته ضد الإرهاب.
ولعل، لهذه الناحية بالذات، أراد الرئيس ميشال عون توجيه التفاتة للجيش في مستهل جلسة مجلس الوزراء، منوهاً بالانجازات التي حققها الجيش في مواجهته مع مسلحي تنظيم «داعش» الارهابي، بهدف استرجاع الاراضي والتلال التي يحتلها هذا التنظيم عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان، لافتا إلى ان تعزيز مواقع الجيش يتم وفق المعطيات المتوافرة لدى القيادة العسكرية، «فمن هو على الأرض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها»، مؤكدا على ان «المطلوب دعم الجيش في هذه المعركة؛، في إشارة إلى الشائعات التي تبثها بعض المواقع، وتربك مهمة الجيش، وهو ما دفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى الطلب من وزيري العدل سليم جريصاتي والإعلام ملحم رياشي إلى رصد هذه الشائعات وملاحقة المخالفين، وذلك بناء لمقررات جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي انعقدت في بعبدا في 8 آب الحالي، بعد ان حيّا في استهلاليته ايضا «الانجازات الكبيرة للجيش»، متمنياً ان ينهي قريباً وضع الارهابيين في الجرود.
جولة إعلامية
يُشار إلى ان قيادة الجيش أعلنت في بيان ان وحداتها تقدمت في اتجاه مرتفعات عقاب خزعل وسيطرت عليها، واشتبكت مع الارهابيين، ونتج عن ذلك مقتل 6 مسلحين بينهم أحد القياديين وتدمير مربض هاون لهم»، وأشارت القيادة إلى إصابة 5 عسكريين بينهم ضابط بجروح طفيفة.
ونظمت قيادة الجيش جولة ميدانية للاعلاميين على جرود رأس بعلبك وعلى التلال والمواقع التي استولى عليها أمس وأول أمس، بعد ان كان يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي، وبحسب الشرح الذي قدمه الضباط فقد قام فوج التدخل الاول بعملية عسكرية واسعة بمساندة فوج المجوقل اعتبارا من صباح أمس على تلال وضهور الخنزير، ضهور خزعل، ضليل المنصرم ومحيط هذه التلال حيث كانت تتمركز عناصر «داعش» الارهابية بعدما اتخذتها قاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتها الارهابية داخل الاراضي اللبنانية وفي اعتداءاتها على الجيش اللبناني خلال تحركاته في جرود السلسلة الشرقية وأن سيطرة الجيش على هذه التلال تمكنه من السيطرة النارية على الحدود اللبنانية السورية ، التي تمتد من وادي الزمراني – والشاحوط – مرطبية – وادي ميرا في الاراضي السورية وجرود رأس بعلبك والقاع في الاراضي اللبنانية واصبحت كل هذه التلال والمراكز الموجودة فيها بحكم الساقطة عسكريا .
وأوضح هؤلاء الضباط انه حصلت معارك شرسة خلال هجوم الجيش اللبناني على هذه التلال، حيث اصطدم بمجموعات تابعة لداعش وتمكن الجيش بغطاء مدفعي وصاروخي من الدخول الى هذه التلال وكانت الحصيلة اثني عشر قتيلا لداعش بينهم قيادي أمني بارز .وتمكن الجيش من سحب عدد من جثث وجرحى الارهابيين، فيما سقط ستة جرحى من العسكريين.
وكانت الجولة بدأت من مركز سلاح المدفعية حيث اطلق الجيش على مرأى الاعلاميين عشرات القذائف على مواقع الارهابيين.
وبتوجيهات قيادة الجيش وضباط رفيعي المستوى، استقل الاعلاميون دراجات ATV تم استقدامها خصيصا لتسلق الجرود واستغرقت الرحلة حوالى الساعتين بطول عشرة كيلومتر مرورا بمنطقة الملاهي، وصولا الى خيم النازحين، حيث كانت تتمركز «داعش» على اطراف الملاهي، بالاضافة الى منازل استحدثت من الحجر والطين وكان لافتا الاسواق والمستشفيات المدانية ولافتات لمحال تصليح اطارات الدراجات، واستحداث اراض زراعية لزراعة العنب والبندورة، والبطاطا والخضار والفواكه، واستخدموا ابنية اهالي عرسال في الكسارات وكتب عليها اشارات لداعش وهي مرمزة بالاحرف والارقام كدلالة عسكرية.
وعلى هذه التلال تنتشر وبكثافة آليات للجيش اللبناني وهي على جهوزية عالية، فيما تتحضر الوحدات المتقدمة لمعركة مقبلة، في وقت تعمل عشرات الجرافات على شق الطرق واقامة السواتر الترابية لاستقدام المدفعية.
مجلس الوزراء
اما بالنسبة لمجلس الوزراء، فقد علمت «اللواء» ان وزير الاتصالات جمال الجراح غادر الجلسة منزعجاً بعدما رفض المجلس طلب السلفة بقيمة 150 مليون دولار لتأهيل شبكة الهاتف الثابت وهو البند الخامس من جدول الاعمال، معتبراً ان الاعلام عرف قبله مسبقاً برفض طلبه ونشر هذه المعلومات قبل الجلسة، وتبين ان رئيس الجمهورية ووزير المال وايدهما عدد من الوزراء ابلغوا الجراح ان طلب السلفة مدرج في مشروع الموزانة الذي تبحثه لجنة المال النيابية، ولا يجوز استباق اقراره بسلفة خزينة.
وازاء إصرار الوزير الجراح بسبب الحاجة الملحة للسلفة لسرعةانجازالاشغال، تدخل الرئيس الحريري طالبا التريث ايضا لحين إقرار الموازنة خلال اسبوع، واذا لم تقر يمكن طرح موضوع السلفة مجددا.
وبعد مغادرته الجلسة وتضامن معه الوزير معين المرعبي، تبعهما الوزراء نهادالمشنوق ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وجان اوغاسبيان واقنعوهما بالعودة.
ولدى طرح ملف بواخر الكهرباء وتكليف وزير الطاقة وهيئةادارة المناقصات اعداد دفتر جديد خلال مهلة شهر تقريبا وبقدرة 800 ميغاوات، كان الوزير مروان حمادة الوحيد الذي اعترض على القرار معتبرا ان القدرة المطلوبة كبيرة وتوحي بأن المشكلة ستطول وكان يمكن الاكتفاء ب 400 ميغا كحل مؤقت وسريع لحين انجاز المعامل الجديدة لتوليد الطاقة، اما وزيرا «حركة امل» فقد تحفظا على قصر المهل المعطاة لإعداد دفتر الشروط (شهر واحد).
وكشفت تغريدة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» عن تأييده لوجهة نظر الوزير حمادة، حيث اعتبر ان «بناء معمل إنتاج كهرباء حتى ولو استغرق بعض الوقت اوفر على الخزينة من استئجار سفن وما يشوبها من سمسرة».
وقال: كفى حلولاً مجتزأة ومكلفة على حساب الخزينة والمواطن، أصبح منها قطاع الكهرباء ملك هواة وتجار بدل الكفاءة والاختصاص، وللتذكير «فقد منع رفيق الحريري من تحديث الكهرباء آنذاك نتيجة سلطة الوصاية وسماسرتها البارودية والحبيقية».
وأفادت مصادر وزارية ان نقاشا حاداً جرى خلال مناقشة مجلس الوزراء بند الكهرباء وأن أصوات الوزراء سمعت إلى خارج القاعة، ما دفع رئيس الجمهورية إلى طلب اعتماد النقاش الهادئ والاستماع إلى بعضنا البعض، مؤكدا ان قضايا كهذه لا تناقش بهذه الطريقة، وطلب من كل وزير ان يُبدي رأيه بهدوء، وهذا ما حصل، على ان الرئيس الحريري وفق ما اشارت إليه «اللواء» ا مس هو من اقترح الصيغة التي تمّ التوافق عليها في ملف الكهرباء مع العلم انها تعرّضت للتعديل لأكثر من مرّة، وكانت أسئلة حول ماذا لو تمّ الوصول إلى التاريخ المحدد ولم يحصل شيء، وجاء الجواب: فلنعد إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وعلم ان نقاشاً دار حول دور مؤسسة كهرباء لبنان في التلزيم واستغرق هذا النقاش أكثر من ساعتين من زمن الجلسة الطويل الذي استغرق زهاء أربع ساعات، للمرة الاولى، وتخلله اقتراحات تقدّم بها الوزرا ء حول المهل، وبالنهاية، تقرر بناء على اقتراح وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلغاء استدراج العروض باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد، واعتماد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل التوليد الكهربائي بقدرة 400 ميغاوات لثلاثة أشهر و400 ميغاوات أخرى لستة أشهر، وفق آلية ومهل حددت في القرار الذي كلف إدارة المناقصات إطلاق استدراج العروض، وأعطيت للشركات التي ترغب بالمشاركة مهلة أسبوعين لتقديم عروضها، والالتزام بمهلة 10 أيام لفض العروض ورفع النتيجة لمجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2017، وتشكيل لجنة فنية من قبل وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الإدارية والمالية مع إدارة المناقصات.
اما بالنسبة لمسألة الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، فقد أوضح الوزير رياشي انه تمّ تأجيل الموضوع إلى الجلسة المقبلة، سيتحدث خلالها وزير الداخلية نهادالمشنوق.
الوزراء الثلاثة
وشارك الوزراء الثلاثة الحاج حسن وزعيتر وفنيانوس ليلاً في افتتاح أعمال معرض دمشق الدولي، بعدما أجرى وزير الصناعة الحاج حسن محادثات في العاصمة السورية، حيث التقى رئيس الحكومة السورية عماد خميس في حضور وزير الصناعة أحمد الحمو والأمين العام للمجلس الاعلى السوري – اللبناني نصري الخوري ومدير العلاقات في المجلس أحمد الحاج حسن والوفد الاقتصادي والصناعي الذي يضم وفدا من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الأمين العام خليل شري.
وثمن خميس «وقوف الأصدقاء والحلفاء ولا سيما المقاومة إلى جانب سوريا في أحلك الظروف؛، واصفا الانتصار الذي حققته سوريا على الإرهاب بأنه «انتصار الحق على الباطل».
ورد الحاج حسن بالشكر على توجيه الدعوة لحضور معرض دمشق الدولي الذي اعتبره ؛دليلا على تعافي سوريا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وامنيا»، مشددا على أهمية المشاركة اللبنانية في المعرض «لكونها تجدد تأكيد الموقف اللبناني الطبيعي المساند لسوريا».
وقال: «نحن هنا بصفتنا الرسمية والوزارية نهنئ القيادة والجيش والشعب السوري كما نهنئ انفسنا والدولة اللبنانية والجيش والمقاومة على انتصار سوريا على الإرهاب التكفيري».