اوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان عطفاً على ما تم تداوله حول إستدعاء أحد المواطنين إلى المديرية العامة والإدعاء بتعرّضه لما سميّ "التهديد بالقتل داخل مؤسسة رسمية"، انه بتاريخ 17/8/2017 وعلى خلفية متابعة ملف تفكيك شبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، تم استدعاء أحد المواطنين إلى المديرية العامة للأمن العام للإستماع إليه حول بعض المعطيات التي وردت في الملف لا سيما علاقته وارتباطه عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأحد أفراد الشبكة المذكورة.
علماً أن الإستماع إليه تم وفقاً للأصول، ولم يتم التطرّق إلى الشق المتعلّق بمدوّناته السياسية رغم تعرّضه فيها لبعض الشخصيات الرّسمية التي يعود لها أمر طلب الملاحقة أمام القضاء المختص من عدمه.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوقطلب فتح تحقيق فوري بما جرى مع أحمد اسماعيل داخل الأمن العام.