أفادت كتلة "المستقبل" عن "الذكرى الحادية عشرة لصدور القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي، الذي قضى بنشر قوات الأمم المتحدة المعززة إثر عدوان إسرائيل في تموز 2006، والذي سبقه قرار الحكومة اللبنانية بنشر خمسة عشرة ألف جندي من الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية للبنان"، معتبرةً أن "ذلك أعادَ سلطةَ الدولة اللبنانية إلى هذه المنطقة من لبنان بعد غياب الجيش اللبناني عنها على مدى أكثر من 30 سنة، وشكَّل في الوقت عينه نقلةً نوعيةً متقدمةً في الفضاء الأمني والسياسي في لبنان ووفر حمايةً دوليةً للبنان وجنوبه في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية".
وفي بيان لها، اعتبرت الكتلة أن "هذا القرار ساهم في إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهو بذلك يكمِّلُ مجموعة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في لبنان وهو بالتالي يشكل صمام أمان للبنان لكونه يعزز ايضاً ما سعى إلى تحقيقه اتفاق الطائف، الذي جرى تكريسه في الدستور اللبناني الذي تنص مقدمته على احترام القرارات الدولية والتزام المواثيق الدولية ومواثيق الجامعة العربية"، مشيرةً إلى ان "استمرار لبنان في الالتزام بعروبته وبالمواثيق الدولية يشكل ضمانة وتعزيزاً لاستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الحصرية ولسيادتها الكاملة على جميع الأرض اللبنانية".
وأكدت "سعيها والتزامها الدائم في التوصل إلى ان تتمكن الدولة اللبنانية من استعادة قدرتها وسلطتها وهيبتها بما يعيد للوطن كرامته واحترامه وللمواطنين اللبنانيين كرامتهم واستقرار امنهم وعيشهم".
كما أشادت الكتلة بـ"الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى دولة الكويت وبالمواقف التي أعلن عنها وعلى وجه الخصوص نيةَ وعَزْمَ الحكومة اللبنانية التعاون فيما يتعلق بالجريمة الإرهابية التي ارتكبتْها خليةُ العبدلي والتي تؤكد الأحكام القضائية الكويتية بدرجاتها الثلاث إنّ لحزب الله علاقةً بها"، مؤكدةً "تقديرها لمواقفها الكويت المشرّفة تُجاه لبنان وعلى مختلف المستويات، وفي شتى الظروف"، مشددةً على "رفض المساس بأمن دولة الكويت واستقرارها، أو التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية".
كما أكدت "رفض أي تدخل لـ"حزب الله" في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي من دول مجلس التعاون الخليجي أو في العراق أو في سوريا"، معتبرةً أن "استمرار هذا النهج في التدخل والعمل على إيجاد رؤوس جسور للأطماع الايرانية في الوطن العربي يؤدي الى زعزعة الاستقرار في ال منطقة مع تخريب العلاقات اللبنانية العربية وتدمير مصالح لبنان بشقيه المقيم والمغترب وبالتالي توجيه ضربة قاصمة تطال المصالح الحيوية والمعيشية لجميع اللبنانيين".
ولفتت الكتلة إلى ان "زيارة الحريري لدولة الكويت الشقيقة تأتي لتؤكد على التمسك بانتماء لبنان العربي ضدّ من يحاولون تخريب علاقات لبنان بالعالم العربي"، مؤكدةً "هذه الحقائق والمسلمات تثمن الدور الكبير الذي لطالما حمل لواءه صاحب السموّ أمير دولة الكويت، وزيراً للخارجية، وحاكماً، راعياً ورائداً في دعم أمن لبنان واستقراره، وتطوره العمراني والاقتصادي والسياسي طوال عقود وعقود"، معربةً عن "الامتنان تجاه دولة الكويت واهمية استمرار العلاقات الأخوية الطيبة بين الدولتين والشعبين الشقيقين".
وأشارت إلى "تفرد بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية بزيارة مسؤولين في النظام السوري بصفة شخصية"، معتبرةً ان "مثل هذه الزيارات وان تكررت، زيارات شخصية ولا تتم بصفة رسمية لأنّ لبنان ليس باستطاعته التطبيع مع نظامٍ ارتكب المجازر بحق شعبه وارتكب المؤامرات الإرهابية بحق لبنان ومن ذلك ما قام به حين زود المجرم الإرهابي ميشال سماحة بمتفجرات وكلفه تنفيذ جرائم إرهابية في لبنان والتي كان يمكن أن تعكر السلم الأهلي لو لم يتم الكشف عنها والتي صدرت بحق المجرم ميشال سماحة احكام مبرمة من المحاكم اللبنانية كما سبق لهذا النظام أنْ دفع باتجاه ارتكاب جرائم أخرى في لبنان ومنها الافراج عن الإرهابي شاكر العبسي وتكليفه بتنفيذ مخطط إرهابي في منطقة الشمال في مخيم نهر البارد في العام 2007"، لافتةً إلى أن "الحكومة اللبنانية لم توافق على زيارات رسمية للوزراء الى النظام السوري وبالتالي فإنّ الزيارات التي تمت أو ستتم هي على المسؤولية الشخصية لأولئك الوزراء، ولا يمكن أن تكون لها صفة رسمية مُلْزِمة للبنان وهي بالفعل تستفز اكثرية اللبنانيين وتشكل تلاعباً وتهديداً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية".
كما أكدت أنّ "الشعب العربي السوري شعبٌ شقيقٌ، وإن موقفها من نظامه المجرم، الذي قتل مئات الآلاف من أبناء الشعب العربي السوري، وطرد وهجّر الملايين من السوريين الأبرياء، لا ينال من الانتماء المشترك، ولا من التضامن معه في محنته الكبرى، محنته مع نظامه، ومحنته مع الميليشيات الإرهابية التي استحضرها النظام لقتال الشعب السوري الشقيق".
واستنكرت "المواقف والتهديدات واتّهامات التخوين التي صدرت عن شخصيات وسياسيين محسوبة على "حزب الله" استهدفت عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر لمجرد أنه عقد مؤتمراً صحافياً كشف فيه سياسات "حزب الله" وتوجَّهَ لهذه السياسة بالنقد وتمكن من كشف ثغرات وعورات كثيرة، في سلوك الحزب وعلى وجه الخصوص حديثهُ عن بعض خلفيات معركة جرود عرسال"، مؤكدةً "رفض ما صدر من تهديدات بحق صقر"، معتبرةً "أنها بمثابة إخبارٍ إلى النيابية العامة وتحمِّل من أطلق تلك التهديدات مسؤولية ما يمكن أن يتعرضَ له صقر".
كما استنكرت "الجريمةَ الإرهابية النكراء التي ارتُكبت في بوركينا فاسو وسقط نتيجتها العديدُ من الشهداء والجرحى الأبرياء وبينهم شهداءُ من لبنان"، متوجهةً الى عائلات الضحايا بالتعزية الحارة، مطالبةً المجتمع الدولي بـ"الاتحاد للعمل على وضع حد لهذه الجماعة الارهابية الخطيرة التي تعيثُ فَساداً وتخريباً في العالم، ناشرةً الرُعْب، ومهددة لحياة الناس واستقرارهم وأمنهم".
وثَمّنتْ الكتلةُ "القانونَ الذي أقرّه مجلس النواب بالأمس والمتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو القانون الذي كانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى قد أقرته وأرسلته إلى المجلس النيابي في العام 2006" ورأت انّ "هذا القانون سيسهم في تفعيل العجلة الاقتصادية وفي ترشيد استعمال الموارد المتاحة للاقتصاد اللبناني وفي تحسين مستوى تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين اللبنانيين".
كما اعتبرت الكتلة أنّ "القانون الذي أصدره المجلس النيابي والمتعلق بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني شكّل إنجازاً هاماً للتشريع اللبناني ولحماية المرأة اللبنانية ولمنْع المجرمِ المرتكبِ من الإفلات من العقاب العادل".
كما استنكرت "استمرار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية والتي كان آخرها إطلاق النار في بلدة حوش الحريمة في البقاع ما ادى الى مقتل الفتاة هناء حمود ابنة الـ21 ربيعاً"، مشيرةً إلى أن "الشعب اللبناني مدعوٌّ إلى الخروج من حال الفوضى والانفلات المخيف للسلاح غير الشرعي الذي يودي في كل حين بحياة الأبرياء في ظاهرةٍ أقل ما يقال فيها انها ظاهرة انحطاط وتخلف فاضح توجب تنفيذ عقوبات صارمة من جانب الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية بحق المرتكبين، فضلاً عن انها تستوجب مباشرة عمل جاد يؤدي إلى حصر حمل السلاح واستعماله لدى الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية".