تطرّقت الصحف العالميّة اليوم الى إلغاء مجلس النواب اللبناني للمادّة 522 من قانون العقوبات والتي تنص على إعفاء المُغتصب من العقوبة بحال زواجه من الضحية.


صحيفة "لو موند" الفرنسية ذكرت أنّ المادّة تنص على ما يلي "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الإغتصاب، الخطف... وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم بالقضية علّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".

وقالت الصحيفة: "لن يتمكّن المغتصبون من الهروب من العقوبة عبر زواجهم من الضحية بعد اليوم. فمثل ما فعلت الأردن في أوّل آب، ألغى برلمان بلاد الأرز مادّة قانونية تعود للعام 1940 وتقدّم الحماية القضائية لمرتكبي الجرائم الجنسيّة".

ولفتت الى أنّ ما حصل هو نتيجة معركة طويلة خاضتها المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة. ففي شباط، وتحت ضغط حملة أقامها المجتمع المدني، أقرّت لجنة برلمانية إلغاء هذه المادّة، لكن كان يجب أن يقرّها مجلس النواب لتدخل حيز التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن جمعية "أبعاد" قولها إنّ إلغاء المادّة هو انتصار لكرامة النساء، وأشارت الى أنّ لبنان إنضمّ الى المغرب، مصر، تونس والأردن في إلغاء هذه المادة، ورقمها 308 في قانون العقوبات الأردني. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "برافو" للأردن لإلغاء المادة 308 المشينة.. وعلى البلاد العربية فعل الأمر نفسه.

ولا تزال دول عربية تعمل بهذه المادّة في تشريعاتها وهي الجزائر، العراق، ليبيا، سوريا، الكويت وفلسطين. كذلك في بعض دول أميركا اللاتينيّة، الفيليبين وطاجسكتان.

توازيًا، تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن إلغاء المادّة في لبنان، وقالت مدافعات عن حقوق المرأة إنّ هذا التصويت في البرلمان االبناني ليس سوى بداية لتغيّر المواقف في المجتمعات التي تربط الشرف بعفّة المرأة.

وقالت غيدا عناني، مديرة مؤسسة "أبعاد" إنّها "الخطوة الأولى لتغيّر التفكير والتقاليد، إنّها البداية، حملتنا التوعوية ستبدأ بجعل المرأة تدرك أنّ الإفلات من العقابة لم يعد ممكنًا".

وأوضحت الصحيفة أنّ هذه التعديلات تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات تعليم المرأة وتقديم مواقع التواصل الإجتماعي منصّة لها.

صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن النائب ابراهيم كنعان قوله إنّ هذه المادة كان يجب أن تُلغى منذ وقت طويل، قائلاً: "للمرأة نفس حقوق الرجل. نحن في مجتمع يتمتّع بالحرية والمساواة والعدالة، ويجب ألا يكون هناك إنتهاكات ضد المرأة.

ورأى بسام خواجة وهو باحث متخصص في "هيومن رايتس ووتش" أنّه يجب على مجلس النواب العمل الآن على إنهاء زواج القاصرين والإغتصاب الزوجي، وهما قضيتان لا تزالان مشرعتان في لبنان.

أمّا صحيفة "غارديان" البريطانية فلفتت الى أنّه لا يوجد أرقام مسجّلة تبيّن عدد المغتصبين الذين تزوّجوا ضحاياهم في لبنان وهربوا من العقوبة.

والجدير ذكره أنّ أرقام الإغتصاب في الولايات المتحدة مرتفعة أيضًا، إذا ما أخذنا هذه الدولة كمثال لأنّها من أبرز الدول عالميًا. وأظهرت الأرقام أنّ أكثر من 30 حالة إغتصاب تسجّل بين كلّ 100 ألف مواطن، وبيّنت إحصاءات أعدّتها وزارة العدل الأميركية في العام 1997 أنّ 91% من الضحايا هم إناث فيما 9% من الذكور.

وقد سجّل مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" 85,593 حالة إغتصاب في 2010. وبحسب أحد التقارير الصادرة مؤخرًا، يتعرّض للإغتصاب أو الإعتداء الجنسي شخص كلّ 109 ثوانٍ في الولايات المتحدة، ولا يبلّغ الضحايا عن 68% من حالات الإغتصاب، فيما يبقى 98% من المغتصبين خارج السجون.

واللافت أنّ أوّل 11 دولة عالميًا تسجّل فيها حالات إغتصاب هي: بلجيكا، بنما، جزيرتا سانت كيتس ونيفيس، أستراليا، غرينادا، نيكاراغوا، السويد، ليسوتو، بوتسوانا، جنوب أفريقيا إضافةً الى أميركا.