أعلنت فاطمة كروبي زوجة الزعيم الاصلاحي مهدي كروبي عن نية الأخير الإضراب عن الطعام إلى حين تحقق شرطيه وهما أولًا مغادرة القوى الأمنية بيته الذي تحول الى مقر لإقامته الجبرية منذ سبعة أعوام وثانيًا تعهد القضاء بمحاكمته القضائية.
دخول كروبي مرحلة الإضراب عن الطعام جاء بعد اسبوعين على خضوعه لعملية جراحية في القلب وبينما هو يتناول الأدوية بعد تلك العملية إلا أنه أضرب عن الطعام وحتى الشراب وفق زوجته فاطمة، ما سيترك تأثيرًا سلبيًا على صحته ولو استمر ليومين.
الإعلان عن إضراب كروبي عن الطعام أدى إلى تهميش موضوع مناقشة لائحة الوزراء للرئيس روحاني الذي يجري في هذه الأيام في البرلمان الإيراني.
إقرأ أيضًا: إيران: من هو أكثر حظًا لخلافة المرشد
وطالب النائب مصطفى كواكبيان الرئيس روحاني بالتدخل من أجل فك الإقامة الجبرية عن كروبي وأطلقت تحركات من أجل حلحلة الأزمة التي يرى الكثيرون بأنها ستؤدي إلى إحتجاجات شعبية واسعة بحال موت أي من هؤلاء الثلاثة، حيث كان من المتوقع أن يفرج عن هؤلاء بعد الإنتخابات الرئاسية الأخيرة ولكن لم يظهر في الأفق السياسي أي بادرة توحي بتسوية أمرهم.
وضع كروبي وموسوي ورهنوارد وهم الزعماء الثلاث للحركة الخضراء الإيرانية التي انطلقت ردًا على التزوير في نتائج الإنتخابات قيد الإقامة الجبرية في عام 2010 تنفيذا لقرار مجلس الأمن القومي الإيراني من دون مقاضاتهم.
وطالب الزعماء الثلاث بحقهم في محاكمة قضائية علنية ليدافعوا عن قضيتهم التي يؤكدون عليها وهو تعرض صناديق الإقتراع للتزوير من قبل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
أوزار حقبة أحمدي نجاد لن تقتصر على التزوير في نتائج الإنتخابات بل امتدت إلى جميع المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والدولية، وقد أحرق أحمدي نجاد ما تمكن له من أوراق للنظام والمجتمع الايرانيين ولم يبق ولم يذر منها قدر المستطاع ودفع المجتمع الدولي الى فرض أقسى العقوبات ضد بلاده ودفع خصومه إلى معاداة النظام وأحدث شرخًا كبيرًا بين الفئات المتدنية اقتصاديًا وبين الطبقة الوسطى وشرخًا بين الشعب والنظام وتفرد في ممارسة السلطة ما أثار أوسع الإحتجاجات واشملها منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، ولم تكن الثورة الخضراء تهدف إلى إسقاط النظام، بل كانت تريد تصحيح مساره عبر الوقوف في وجه الظاهرة النجادية.
إقرأ أيضًا: وزير الداخلية العراقي يتوسط بين السعودية وإيران
إن كروبي تولى مناصب رفيعة في النظام ومنها رئاسة البرلمان كما أن مير حسين موسوي كان يتولى منصب رئاسة الوزراء في عهد الإمام الخميني وبطبيعة الحال لم يكن مشروعهما إسقاط النظام، بل كانا يريدان إنقاذ النظام والمجتمع من شرور احمدي نجاد ولكن إستمرار وضعهما تحت الإقامة الجبرية يهدد النظام، خاصة وأنهما يطالبان بأبسط حقوقهما وهو حق المقاضاة أو المحاكمة القضائية.
إن الدستور الإيراني منع وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية والقرار الصادر من قبل مجلس الأمن القومي يمثل قرارًا غير قانوني أو فوق القانون.
وتقول مصادر مطلعة بأن المرشد الأعلى هو الذي حال دون نجاح محاولات الإفراج عن زعماء الحركة الخضراء وعليه يبدو أن الإفراج عنهم موقوف لارادته شخصيًا فهل يقتنغ خامنئي بضرورة الإفراج عنهم أو يرى مصلحته في بقائهم تحت الإقامة الجبرية؟!