ورد في زاوية اسرار صحيفة "المستقبل" أنّ "قانون العقوبات الأميركية الجديد ينصّ في مضامينه الرقابية على إجازة الطلب من المصارف اللبنانية تقديم معلومات عن "أموال مسؤولي "حزب الله" أو مَن يؤيّده أو يتعاطى معه"