استحوذ امس على المشهد السياسي اللبناني ثلاثة ملفات:
1-زيارة وفد وزاري رسمي لبناني دمشق وبدعوة رسمية من وزير الاقتصاد السوري لحضور معرض دمشق الدولي على ان يلحق بهم اليوم وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس.
2-جلسة لمجلس النواب تحولت الى ورشة تشريعية اقر خلالها مجموعة من القوانين والاصلاحات.
3- تطورات معركة جرود رأس بعلبك - القاع.
وبالعودة الى الملف الاول وصل وزيرا حركة امل وحزب الله في الحكومة غازي زعيتر وحسين الحاج حسن الى دمشق وسط استقبال لافت على الحدود وفي الداخل السوري، غير ان الاستقبال السوري للوزراء اللبنانيين قابله تناقضات في المواقف واصوات معارضة ومؤيدة في الداخل اللبناني.
في اتصال مع «الديار»، قال وزير الاقتصاد رائد خوري عما اذا كان سيزور دمشق: «لن اذهب طالما انني لم احصل على ضوء اخضر من الحكومة بعدما كنت تقدمت بطلب رسمي للزيارة» معتبراً ان الوزيرين زعيتر والحاج حسن قررا التصرف بما يرتئيان، الا ان خوري شجع الزيارة والتعاون مع دمشق معتبراً ان من مصلحة لبنان الانفتاح على دمشق لحل الملفات الشائكة.
بدوره، اكد مصدر نيابي لـ «الديار» ان ما جرى من سجالات حول الزيارة او عدمها ما هي الا «فولكلور» بين الاطراف السياسية مشيراً الى ان هناك توافقاً ضمنياً او ما يعرف «باتفاق الامر الواقع» لمنع تصدع الحكومة وان الامور لن تتخطى الحد الذي وصلت اليه.
وفي السياق ذاته، قال مصدر في 8 آذار للديار ان الزيارة لها طابع رسمي خصوصاً بعدما كنا اتفقنا مع الحريري على عدم طرح الموضوع في مجلس الوزراء حفاظاَ على تماسك الحكومة الا اننا فوجئنا بطرح احد الوزراء الموضوع من خارج جدول الاعمال، الامر الذي فسرناه انه نتيجة ضغوط مورست على الحريري محلياً وخارجيا. وعما قاله وزير الاقتصاد للديار، اجاب المصدر: «نتفهم حرص التيار الوطني الحر على عدم اهتزاز علاقته بالحريري، متابعاً ان خوري وغيره يعرف جيداً ان الوزراء في الحكومة «طالعين نازلين الى الشام»، واولهم وزير شؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول حيث التنسيق على اشده، بين التيار والقيادة السورية والاتصالات على اعلى المستويات، واكد المصدر في 8 آذار انه ليس صحيحاً ان الوزراء بحاجة الى اذن من الحكومة للسفر بشكل رسمي او خاص، حيث ان زيارات الوزراء تتكرر الى الخارج دون اذن مسبق.
وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد وصوله الى سوريا: «سيكون لنا لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين». اما وزير الزراعة غازي زعيتر فقال: «من مصلحة البلدين والشعبين السوري واللبناني تفعيل الاتفاقات الموقعة بينهما».
الجلسة النيابية
وفي الملف الثاني، شهد مجلس النواب امس جلسة تشريعية اقر خلالها عدة قوانين، اهمها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما اقر الغاء المادة 522 من قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب وغــيرها من القوانين.
هذا، واعلن رئيس المجلس انه في صدد الدعوة لجلسات العامة شبه اسبوعية معتبراً ان المجلس سيد نفسه وان صلاحياته لا يحدها اي شيء سوى النصوص».
معركة الجرود
وفيما تستمر الاستعدادات العسكرية واللوجستية الضرورية لاطلاق معركة تحرير جرود القاع - رأس بعلبك - الفاكهة، زار قائد الجيش العماد جوزف عون مقر قيادة الجبهة مطلعاً من قائدها وضباطها على الخطط الموضوعة ودرجة الاستعداد للقوات المنتشرة، معايناً على الارض الجهوزية العسكرية تمهيداً لتحديده ساعة الصفر على وقع اصوات القذائف والصواريخ التي دكت مواقع تنظيم داعش في موازاة الغارات الجوية التي نفذتها طوافات الجيش.
وعلى هذا الصعيد علم انه في اطار استراتيجية القضم التي باشرتها قيادة الجيش استكمالاً لاستعداداتها للمعركة المتوقعة، قامت وحدات من الجيش منذ فجر امس بالتقدم نحو مرتفعات استراتيجية واحتلالها تحت غطاء من القصف الصاروخي والمدفعي بهدف اكمال الطوق وتضييق الخناق على مسلحي داعش، بعد انسحاب سرايا اهل الشام وانتشار الجيش في مناطق مراح الشيخ والعيرم ووادي حميد لجهة جرود عرسال لقطع الطريق على المسلحين ومنعهم من تنفيذ اي عمليات تسلل باتجاه بلدة عرسال.
من جهة اخرى، قال مصدر مطلع على تحركات الارهابيين ان تنظيم داعش محاصر تماماً من قبل الجيش اللبناني الا ان وصف غياب اي حركة او رد من تنظيم داعش باطار استراتيجيتهم بعدم اظهار تكتيكاتهم قبل بدء المعركة الفعلية».
سلامة: لا خوف على الليرة
وفي الموضوع الاقتصادي، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال لقاء جمعه مع صحافيين ان سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام سيؤدي الى اراحة الاسواق لان 5،2 في المئة من الناتج المحلي انتقلت من القطاع الخاص الى الدولة التي هي بايد امينة لتخفيض العجز في الموازنة، وانه لا خوف من اي انعكاسات سلبية بل ان الامور متجهة نحو الايجابية، وان لا وجود لاي انهيارات اقتصادية لان لبنان لديه مقومات تسمح لنا بالتأكيد على ذلك.
واكد سلامة ان لا خوف على الليرة ولا على الاقتصاد الوطني.
واعتبر سلامة بان الالية التي اعتمدها مصرف لبنان خلال صدور قانون العقوبات الاميركية في العام 2015 ما تزال سارية المفعول وهي كافية للتعاطي مع هذه القوانين.