بمعزل عن أهازيج «جديدة يابوس» اليائسة بحثاً عن زائر رسمي يعبر الحدود نحو البقية الباقية من حكم الأسد في دمشق، حيث بلغ العوز لتعويم نظام غارق من رأسه حتى أخمصه في الدم والعزلة حدّ التهليل بمجرد وزيرين مجرّدين من الغطاء الحكومي إن من خلال البيان العلني الحاسم لمجلس الوزراء بهذا الخصوص الأسبوع الفائت أو عبر الموقف الصريح الحازم لرئيسه سعد الحريري أمس في معرض التأكيد قبيل دخوله القاعة العامة في مجلس النواب أنّ «الوزراء لا يتوجهون إلى سوريا بصفة رسمية»، يبقى الرسمي الثابت الوحيد في الموقف اللبناني حيال سوريا هو «النأي بالنفس» عن محاور الاقتتال فيها مهما اشتدت المحاولات وافتُعلت المسرحيات من الجرود إلى الحدود. أما ما يفيد اللبنانيين ومصالحهم فيظلّ الشغل الشاغل لأركان

الدولة وتبقى العين الوطنية شاخصة نحو النهوض بالبلد واقتصاده سيما وأنّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة كان قد صارح المتحاورين على طاولة لقاء بعبدا الاقتصادي الإثنين الفائت بالقول: «عيننا على العجز»، وأردف موضحاً لـ«المستقبل» أمس: «ما يريح السوق بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو تخفيض العجز في الموازنة العامة وعندها أتوقع تحقيق إيجابيات اقتصادية كبيرة في البلد».

سلامة الذي أبدى تفاؤلاً اقتصادياً مقروناً بوقائع سياسية وتطلعات نهضوية تنموية، قال: «مع انطلاقة عهد جديد برئاسة فخامة الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس الحريري تسعى لتفعيل مشاريع البنى التحتية، أضحى الجو في البلد مؤاتياً ومساعداً لتحقيق نمو أفضل»، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ «نجاح الحكومة في الاستحصال على تمويل لتنفيذ هذه المشاريع من شأنه أن يتيح عودة الارتفاع إلى النمو بنسب من المتوقع أن تكون بحدود الـ2,5%». 

ورداً على سؤال، أجاب الحاكم: «مع احترامي للجميع بما في ذلك بعض مجموعات الضغط التي «تبشّر» بانهيارات اقتصادية، لبنان يملك من المقوّمات ما يسمح لي بأن أؤكد عدم حصول أي انهيار لا في الليرة ولا في الاقتصاد»، منبهاً إلى كون بعض ما يُنشر بخلاف ذلك «لا يتطابق مع الحقائق والأرقام».

«الشراكة».. وحقوق المرأة

تشريعياً، أقر مجلس النواب أمس خلال التئام الهيئة العامة صباحاً (ص2) برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور الحكومة والنواب، 7 مشاريع واقتراحات قوانين، إثنان منها اتفاقات دولية وآخر يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إنشاء محافظة كسروان - جبيل وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته.

وعلى الأثر، شدد رئيس الحكومة على أهمية إقرار قانون «الشراكة» مشيراً إلى أنه «يُشكل خطوة نحو شراكة متينة للدولة مع القطاع الخاص وزيادة النمو للنهوض باقتصاد لبنان»، في حين عاد فغرّد لاحقاً عبر «تويتر» مؤكداً عزمه على إنصاف ومناصرة حقوق المرأة فقال: «بالأمس عُدّل قانون رقم ٢٩٣ في مجلس الوزراء لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري واليوم (الأربعاء) تم إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات»، مضيفاً: «تم الإيعاز إلى وزير الدولة لشؤون المرأة (جان أوغاسابيان) تقديم مشروع قانون لتعديل المواد ٥٠٥ و٥١٨، كما أطلقت حملة المناصرة للمطالبة بإقرار قانون تجريم التحرش.. كل هذه هي خطوات ضمن مشوار سنكمله مع المرأة اللبنانية حتى تحصل على كامل حقوقها».

الكهرباء.. و«الفرعية»

في الغضون، أفادت مصادر وزارية «المستقبل» عشية انعقاد مجلس الوزراء اليوم أنه سيبحث في أبرز مواضيعه مقترحات تتعلق بخطة الكهرباء وسط توجّه مرجّح نحو إدخال تحديث على الخطة التي أقرتها الحكومة لزيادة الانتاج في الطاقة. كما سيحضر ملف الانتخابات النيابية الفرعية على طاولة البحث مع قرب انتهاء المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة لاتخاذ القرار المناسب حيال إجراء هذه الانتخابات من عدمه.