الكونغرس فاجأ الحكومة الإيرانية عندما أعاد عدداً من العقوبات الاقتصادية على إيران، واستمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على موقفه القائل إن الاتفاق بصيغته التي وقع عليها أوباما يخدم إيران أكثر مما هو في صالح بلاده، وهدد بإلغائه.
وأكثر الحريصين على بقاء الاتفاق هي دول الاتحاد الأوروبي، التي تعدّه مرحلة جديدة مع النظام في طهران. وقد سارعت منذ التوقيع عليه إلى إبرام صفقات تجارية كبيرة، بعد أن كانت في المرحلة السابقة لا تستطيع، لأن الحكومة الأميركية تعاقب الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران بوضعها على القوائم السوداء.
وبعكس ذلك، فإن أكثر الغاضبين من الاتفاق هي الدول العربية، وتحديداً الخليجية... لم تكن ضد إبرام اتفاق ينهي الخطر النووي الإيراني، ولا ضد التعامل التجاري مع إيران، بل ضد الأثمان التي دفعت مقابله، وأبرزها إطلاق يد قوات إيران تتمدد وتحارب في ثلاث دول عربية؛ سوريا واليمن والعراق، وتهدد البقية.
وفي حال عدّت طهران أن فرض العقوبات يلغي الاتفاق النووي، وعادت للتخصيب، فإن ذلك سيؤذن بعودة التوتر. فإيران تضع الغرب أمام خيارين؛ مشروعها النووي الذي سيهدد الغرب وإسرائيل مستقبلاً، أو أن يسمح لها بالهيمنة على المنطقة. وقد نجحت في استخدامه سلاحاً لابتزاز الغرب، حيث أبرمت إدارة أوباما اتفاقاً هدفه فقط وقف مشروعها النووي، وتركت يد إيران طليقة تمارس بلطجتها في كل مكان، بما في ذلك مناطق تعدّها الولايات المتحدة في دائرة مصالحها، مثل الخليج والعراق وأفغانستان وباكستان.
وهذا لا يلغي حقيقة أن التزام إيران بوقف مشروعها النووي تطور مهم حينها، واتفاق يستحق أن تكافأ عليه برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية، لولا أن إدارة أوباما مضت بعيداً في تنازلاتها؛ فقد تركت لإيران الساحة مفتوحة تشن حروباً لأول مرة في تاريخ إيران، وبشكل مباشر، حتى في دول ليست لها حدود معها مثل سوريا واليمن. الاتفاق النووي مسؤول جزئياً عن الفوضى التي أصابت المنطقة. صار في سوريا أكثر من 50 ألف مقاتل متطرف يحاربون تحت إدارة الحرس الثوري الإيراني جلبوا من أنحاء المنطقة، في الوقت الذي كان المجتمع الدولي يسعى فيه للتخلص من مقاتلي تنظيمات متطرفة، مثل «داعش»، جاءوا من أنحاء المنطقة، أيضاً.
ولأن الاتفاق النووي تم التفاوض عليه خلف أبواب مغلقة بين فريق أوباما وفريق الرئيس روحاني، فإن دول المنطقة لم تعرف بتفاصيله إلا متأخراً، وغادرت إدارة أوباما مخلفة وراءها لغماً خطيراً. وكل الشواهد التي تلت توقيع الاتفاق النووي تظهر أن إيران صارت قوة أكثر عدوانية. ربما ينجح الاتفاق في تعطيل المشروع النووي لعشر سنوات أخرى، لكنه أشعل حروباً أخطر في الشرق الأوسط، وهدد الأنظمة بشكل يفوق ما فعلته إيران منذ قيام ثورتها عام 1979. وزيادة عليه؛ عزز وضع المتطرفين في طهران الدينية والأمنية.
وتهديدات إيران الجديدة ضد العقوبات الاقتصادية الأميركية يفترض أن تؤخذ على محمل الجد، لأنها تعكس أسلوبها في فرض ما تريده، من خلال العنف والفوضى. لكن التراجع الأميركي في سوريا يشكل خطأ تكتيكياً فادحاً، لأنها الساحة التي يمكن للعالم محاصرة إيران فيها وإجبارها على التعاون الإقليمي والدولي، وهو عمل يناقض نفسه، فواشنطن تصعّد مع إيران على جبهة الاتفاق، ثم تترك يدها طليقة في جبهة سوريا.