قالت مصادر نيابية إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أبدى استعداده لتسهيل طرح اقتراحات قوانين لتصحيح بعض الجوانب في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب لتأمين موارد تمويلها، في حال عرضت على الهيئة العامة للبرلمان التي تعقد اليوم.
وأوضحت المصادر أن تكليف وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بصوغ هذه الاقتراحات بنتيجة اجتماع بعبدا الحواري الذي عقد أول من أمس برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين وقوى الإنتاج من هيئات اقتصادية ونقابية، هدف إلى تسريع معالجة بعض الاعتراضات على القانونين المذكورين، لتفادي انعكاسات ما اعتبره البعض أخطاء فيهما، على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
ونقل زوار بري عنه إنه لا يمكن طرح اقتراحات قوانين لتعديل قانوني السلسلة والضرائب على البرلمان الا بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية عليهما وعندها لا مشكلة بمناقشة اقتراحات القوانين التي تعدل في هذين القانونين في الهيئة العامة.
وأوضح الزوار أنه في كل الاحوال لا يمكن طرح اقتراحات القوانين الجديدة على جلسة اليوم لأن هناك جدول اعمال محدداً يجب السير به «وأنا على كل حال سأدعو الى جلسة تشريعية جديدة الاسبوع المقبل ويمكن طرح اقتراحات القوانين عليها، خصوصاً أنه ستعقد جلسات للهيئة العامة كل اسبوع للبت بمشاريع قوانين تعويضاً عن التعطيل الذي أصاب البرلمان سابقاً ومن انتظر سنوات لننجز السلسلة والضرائب يمكنه الإنتظار اسبوعاً أو بضعة ايام».