عين الرئيس الجزائري، عبد العزير بوتفليقة، أحمد أويحيى وزيرا أولا (رئيس الحكومة)، خلفا لعبد المجيد تبون الذي كان قد تسلم مهامه قبل 4 اشهر فقط.
ولأويحيى مسيرة طويلة في العمل السياسي، فهو تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات من قبل وكان أحدث منصب تولاه هو منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وهو حاصل على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة عام 1981، واشتغل مستشارا للشؤون الخارجية بسفارة الجزائر في كوت ديفوار (ساحل العاج)، ثم مستشارا بمديرية البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة في نيويورك عام 1984.
وتم تعيين الوزير الأول الجديد كممثل للجزائر بالمناصفة لدى مجلس الأمن الأممي من 1988 إلى 1989، ثم مكلفا بالدراسات على مستوى ديوان وزارة الشؤون الخارجية، ليصبح بعدها مديرا عاما للقسم الأفريقي بنفس الوزارة.
وكلف أويحيى لدى تعيينه سفيرا في مالي عام 1992 بمفاوضات السلام كوسيط بين الحكومة المالية وحركة الأزواد شمال البلاد، حيث تكللت الوساطة بالتوقيع على الميثاق الوطني ببماكو.
وبعد عودته إلى الجزائر سنة 1993 تم تعيينه نائب كاتب دولة مكلف بالشؤون العربية والأفريقية في الحكومة التي ترأسها المسمى قيد حياته رضا مالك.
وبعد توليه رئاسة الحكومة من سنة 1995 إلى غاية 1998، ومن 2003 إلى 2006، عاد أويحي إلى رئاسة الجهاز التنفيذي كوزير أول من أيلول 2008 إلى أيلول 2012، التاريخ الذي عين فيه عبد المالك سلال خلفا له.
كما شغل أويحيي منصب وزير دولة ووزير العدالة من 1999 لغاية أيار 2002، ووزير دولة وممثل شخصي لرئيس الجمهورية من حزيران 2002 إلى أيار 2003، إضافة إلى توليه منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية مرتين.
وأويحي هو أيضا أمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، القوة السياسية الثانية في البلاد، بعد جبهة التحرير الوطني.