على قاعدة الموازنة بين ضرورتين، الأولى تحتم إنصاف أصحاب الحقوق والثانية توجب الحفاظ على استقرار المال العام، انعقد اللقاء الحواري أمس في قصر بعبدا واضعاً قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المُستحدثة لتمويلها على طاولة النقاش الموضوعي الهادئ والصريح بعيداً عن الصخب والتوتّر بين ممثلي القطاعات والهيئات الاقتصادية والتجارية والتربوية والصناعية والعمالية والتعليمية والمهنية، ليخلص بعد استهلاليتين لرئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري وسلسلة مداخلات للمتحاورين تلتها توضيحات وزارية ومالية رداً على بعض الملاحظات المثارة، إلى تثبيت قانوني السلسلة والضرائب التمويلية بالتوازي مع إعداد اقتراحات قوانين لمعالجة الثغرات المتوافق عليها بين مختلف الأطراف على أن يتم توقيعها من ممثلي الكتل النيابية تمهيداً لتقديمها كمشروع قانون معجّل مكرر يتضمن مادة وحيدة بالتعديلات المقترحة لإقراره في الجلسة التشريعية غداً. 

وبنتيجة لقاء بعبدا، أكدت مصادر القصر الجمهوري لـ«المستقبل» أنّ عون سيوقّع قانوني السلسلة والضرائب الأسبوع الجاري، منوهةً بأجواء اللقاء «الممتازة سيما وأنه نجح في جمع القوى الاقتصادية والاجتماعية لأول مرة على طاولة نقاش مباشر هادئ بالأرقام لتذليل التباينات ومعالجة الثغرات وفق الأصول الدستورية التي تنصّ على أنّ القوانين لا تُعدّل إلا بقوانين». 

وأوضحت المصادر أنّ المهمة التي أوكلت إلى كل من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ووزير المال على حسن خليل

في ضوء نتائج حوار بعبدا من المُفترض أن تنجز صباح الغد «ما بين خمس أو ست اقتراحات قوانين تلحظ التعديلات والملاحظات المتوخاة لإزالة الثغرات وأبرزها الازدواج الضريبي خصوصاً أنّ لبنان من الدول الموقعة على منع هذا الازدواج». 

وإذ شدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء الحواري على وجود «قواسم مشتركة» سيأخذها بالاعتبار خلال ممارسة صلاحيته الدستورية في ما خصّ توقيع قانوني السلسلة والضرائب مع تأكيده على وجوب ألا تتناقض القوانين الجديدة لمعالجة الثغرات مع القوانين المرعية وألا تؤثر على الاستقرار والنهوض بالبلاد، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ «الحوار الذي تحقق هو بداية والحكومة ستستمع إلى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلد»، مشيراً إلى ضرورة «تكريس هذا النهج الجديد من التعاون والتحاور الدائم بانتظار تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقع على عاتقه تولي هذا الدور» بين مختلف القطاعات الحيوية. 

وبُعيد انتهاء اجتماعه مع وزير المال، أوضح كنعان لـ«المستقبل» أنّ اقتراحات القوانين التي يُعدها مع خليل ستكون جاهزة بحلول صباح الغد وستُعنى بمعالجة الثغرات على مختلف جوانبها سواءً النقابية أو المطلبية أو المالية، وأردف: «في حال سير الأمور كما هو مرسوم لها فسيتم توقيع هذه الاقتراحات من قبل نائب عن كل كتلة ليصار إلى تقديمها كمادة وحيدة ضمن مشروع قانون معجل مكرر لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة».

وفي معرض إشادته بلقاء بعبدا الحواري بوصفه يمثل «مبادرة استثنائية وتاريخية تؤكد أهمية التعاون بين السلطات وضرورة تحاورها مع المجتمع المدني»، لفت كنعان إلى أنّ من «الخلاصات المهمة» لهذا اللقاء وجوب الإسراع في تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليلعب دوره في هذا المجال. 

الموازنة

وعلى وقع تأكيد رئيس الحكومة خلال لقاء بعبدا على كون مشروع الموازنة العامة سيُرسل ضمن المهل الدستورية، مشيراً في هذا المجال إلى الوعد الذي تلقاه من رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة الهيئة العامة لمناقشة المشروع وإقراره فور رفع لجنة المال والموزانة تقريرها إلى رئاسة المجلس، كشف كنعان لـ«المستقبل» أنه باشر بإعداد التقرير ويعتزم إطلاع اللجنة عليه خلال الأسبوع الجاري تمهيداً لرفعه إلى بري. 

في وقت توقعت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن يتم إقرار الموازنة قبل منتصف أيلول المقبل، وأفادت في ما يتعلق بموضوع قطع الحساب الخاص بالموازنة بأنّ وزير المال يعكف على الانتهاء من الصيغة التي يعدّها للانتهاء من هذا الموضوع.